به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه و سایر مسئولان ارشد قضائی صبح امروز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق بیان کرد: به روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در زمینه فروش و جمع آوری اموال تملیکی از جمله چالش‌های موجود در حوزه اموال تملیکی است.
وی افزود: با این حال در ماه‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین تکلیف انبارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضائی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضائیه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول در خصوص تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در بخش جمع بندی این جلسه بیان کرد: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح کرد، امیدوار کننده بود.
وی ادامه داد: رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم است. این جرقه‌ای که درباره اموال تملیکی زده شد بسیار مهم است و همینطور هم در حال ادامه یافتن است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: استان‌های دیگر هم از تجارب استان‌های همچون هرمزگان که در این بخش پیشرو است، استفاده می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح شده در تعیین تکلیف اموال اطاله دادرسی است، ادامه داد: براساس آماری که ارائه شده، برای ۵۴ درصد از پرونده‌ها رأی صادر نشده است؛ لذا این مسئله قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: تاکید شده اگر پرونده‌ها زیاد است و ما نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، می‌توانیم حاکم شرع را منطقه‌ای کنیم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این حال نتیجه بررسی‌های نشان داده که در خصوص حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می‌تواند به این موارد رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه از مسئولان سازمان تعزیرات درخواست کرد در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار در کجاست و چرا پرونده‌ها در این بخش هنوز باقی مانده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به موضوع فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: در این جلسه مسئولان اعلام کردند که بیش از ۴۰ درصد از انبارهای این سازمان استیجاری است و این موضوع رافع تکالیف سازمان نیست.
وی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: وضعیت این اموال نامناسب است و باید در خصوص تعیین تکلیف این اموال چاره جویی شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در این جلسه چالش‌ها و مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی توسط مسئولان مرتبط اعم از دادستان کل کشور، رئیس سازمان اموال تملیکی، معاونین قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات مطرح شد.
وی با بیان اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا زمانی که رأی پرونده صادر می‌شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تاکید کرد: همه از جمله سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در جریان این جلسه مقرر شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع بندی شود و اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از طریق مجلس پیگیری می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره تعیین تکلیف پیشنهادات در این بخش ظرف مدت یک هفته، اظهار کرد: این موضوع به صورت جدی تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار دارد و به آقای عمرانی معاون دادستانی کل کشور اعلام شده است که حداکثر ظرف یک هفته به صورت صورتجلسه، چالش‌ها و پیشنهادات لازم را بررسی کند.
دادستان کل کشور: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است
در ادامه این جلسه دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این زمینه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهیم رویکرد خود را در این زمینه قوی‌تر کنند و ما هم در قوه قضائیه، دادسراها و دادستانی کل کشور با تمام توان فعال خواهیم بود.
دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با ارائه پیشنهادی گفت: بخشی از مشکلاتی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه مطرح کرد، به اصلاح و اختیارات قانونی باز می‌گردد، لذا اصلاح قانون در مجلس روند طولانی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: برای رفع این مشکلات، پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت موضوع، سازمان اموال تملیکی ظرف مدت یک ماه موارد ضروری و مورد نیاز قانونی را مشخص کنند تا بتوانیم از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این بخش استفاده کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۶ استان نگهداری می‌شود
در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسئولان در این زمینه ارسال کرده است.
ذبیح الله خدائیان افزود: علاوه بر آن یک گروه ۳۰ نفره تشکیل با بررسی کلیه اموال تلاش بر آسیب شناسی دقیق موضوع کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ۵۴ درصد کل این کالاها در ۶ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می‌شود.
وی بیان کرد: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده‌ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رأی قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به اخذ سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبار گردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند.
رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در حال حاضر در کل کشور روند امور رو به بهبودی است ولی حل کامل مشکلات مستلزم آن است که موانعی که ذکر شد، رفع شود.
اجتهادی: تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی رشد ۶۰۰ درصدی داشته است
در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در انبارهای سازمان موجب دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد. همچنین این حضور باعث شد تا مسئولان اجرایی به این قضیه ورود کنند و ما در برخی از استان‌ها همچون هرمزگان، در ماه‌های اخیر شاهد رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم.
اکبر اجتهادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ،۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.
اجتهادی بیان کرد: ورود رئیس قوه قضائیه به این بخش و همچنین تعزیرات و همکاری دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استان‌ها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق العاده از جمله اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.
نظر شما