به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، محمدعلی شجاعی در حاشیه نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با همراهی تمام دستگاه‌های ذیربط ایجاد شده است تا از بسیاری از مفاسد موجود در این حوزه جلوگیری کند؛ همچنین واگذاری زمین را در جهت توسعه و رشد اقتصادی سرعت بخشد.
وی افزود: سالانه در حدود ۶۰ هزار تخلف در حوزۀ زمین گزارش می‌شود و از سال ۸۵ تا به امروز به مدت ۱۶ سال، ۱۳ هزار و ۲۶۰ حکم قضائی اجرا نشده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وجود دارد.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه گفت: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تنها کار یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه اقدام حاکمیتی و نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌هاست تا بتوان این وظیفه را به‌خوبی انجام داد و از تصرفات در این حوزه جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ۹۳ شهرستان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی وضعیت بحرانی دارند، تصریح کرد: براساس تقسیم‌بندی‌های انجام شده، دربارۀ وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان‌های مختلف کشور، ۱۱ شهرستان فوق بحرانی و ۱۲ استان در وضعیت بحرانی هستند و مابقی به‌عنوان نیمه‌بحرانی تلقی می‌شود.
شجاعی گفت: این کارگروه تمام وقت و اعتبار خود را برای شروع در این ۹۳ شهرستان می‌گذارد. اجرای احکام نیز امروز در کارگروه مبارزه با زمین‌خواری تصویب شد.
رئیس سازمان امور اراضی خاطرنشان کرد: براساس تفاهم صورت گرفته با وزیر کشور، این وزارتخانه در جهت اجرای احکام همکاری خواهد کرد. همچنین مصوبه‌ای از هیأت وزیران وجود دارد که براساس آن استانداران می‌توانند به‌عنوان رؤسای کارگروه مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز فعالیت کنند و به اجرای احکام بپردازند.
شجاعی گفت: همچنین دستور صریح رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز وجود دارد تا این کارگروه بتواند به وظایف خود را در این زمینه به‌درستی عمل کند.
دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ادامه داد: در این مسیر، کارگروه وظیفه دارد اگر مسئولی همراهی لازم را نداشته باشد و وظایفش بر زمین بماند و ترک فعل انجام دهد، آن شخص را طبق قوانین به مراجع ذیربط معرفی کند.
وی با اشاره به آمار و عملکرد صدور اسناد برای اراضی کشاورزی گفت: در سال ۹۹ برای حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شد که این رقم در نیمه اول ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار هکتار رسید و در نیمه دوم سال گذشته به ۱۸۰ هزار هکتار افزایش یافت.
شجاعی افزود: در دو ماهۀ ابتدای سال جاری نیز برای بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شده است.
وی تصریح کرد: سرعت صدور سند برای اراضی کشاورزی افزایش یافته است اما هنوز کافی نیست و باید بتوانیم در زمان کمتری برای اراضی کشاورزی سند صادر کنیم.
وی یادآور شد: یکی از موارد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صدور سند برای آنهاست؛ امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم بتوانیم برای تمام اراضی کشاورزی سند صادر کنیم.
نظر شما