خبرگزاری مهر، گروه استانها: طرح سالمسازی دریا به صورت غیررسمی از اول خردادماه در مازندران کلید خورد و قرار است به صورت رسمی از هفتم خردادماه آغاز شود.
آزادسازی نوار ساحلی دریا از یک سو و وجود ۴۲۰ نقطه ساحلی حادثه خیز از سوی دیگر ضرورت برنامه ریزی جامع و هدفمند را برای پیشگیری از مخاطرات دریا در مازندران الزامی می‌سازد چرا که در ایام تابستان مسافران زیادی از گوشه و کنار کشور برای دریا و بهره مندی از جاذبه‌هایش به استان سفر می‌کنند.
طی سال‌های قبل ۷۵ طرح دریا با امکانات سنتی و اولیه در مازندران فعال بود و امسال با توجه به آزادسازی نوار ساحلی و وجود مناطق حادثه خیز، گسترش و توسعه طرح‌های دریا در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
علی رجبی دبیر ستاد اجرایی سالمسازی دریا با بیان ایینکه از هفتم خردادماه به صورت رسمی طرح سالمسازی دریا در ۱۵ شهرستان استان آغاز می‌شود، افزود: در این روز در هر شهرستان یک طرح افتتاح و شمار طرح‌ها تا تیرماه به ۶۰ طرح خواهد رسید.
۱۲۰۰ ناجی در ۴۲۰ نقطه ساحلی فعال می‌شوند
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال‌های قبل ۳۷۰ نقطه حادثه خیز دریا در استان وجود داشت و امسال به ۴۲۰ نقطه با توجه به آزادسازی حریم دریا رسیده است، افزود: قرار شد با هزار و ۲۰۰ ناجی در این مناطق فعالیت کنیم علاوه بر این ناجیانی در داخل طرح‌ها توسط مجریان به کار گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: اعتبارات ناجیان غریق تا سال ۹۹ از سوی استان پرداخت می‌شد اما در سال قبل مصوب شد به صورت کشوری توسط سازمان امور اجتماعی وزارت کشور پرداخت شود و متأسفانه اعتبار و سرانه هر ناجی بر اساس سال ۹۸ مشخص شد و این میزان پاسخگوی نیازها نبوده است.
رجبی ادامه داد: موقعی که مطلع و پیگیر شدیم از تاریخ اعتبارات گذشته بود ولی به ما وعده دادند تا مطالبات معوق مانده بزودی پرداخت می‌شود.
دبیر ستاد اجرایی سالمسازی دریا همچنین از متقاضیان اجرای طرح‌های سالمسازی دریا خواست تا به سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها مراجعه کند و افزود: این افراد می‌توانند در قالب کوتاه مدت و یا بلندمدت نسبت به اجرای طرح اقدام کنند و سازمان همیاری‌ها آماده عقد قرارداد است.
طرح سالمسازی دریا با ۸۰۰ ناجی در سواحل مازندران آغاز شد اما پرداخت نشدن حقوق معوق ناجیان و کمبود شدید امکانات در ساحل، اجرای این طرح‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق مازندران با بیان اینکه ۴۲۰ نقطه حادثه خیز در استان وجود دارد، گفت: طرح سالمسازی دریا با ۸۰۰ نیرو به صورت غیررسمی در استان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه قرار است حقوق ناجیان منظم پرداخت شود، گفت: همچنین قرار است دو ماه از حقوق مانده سال قبل ناجیان طی هفته جاری پرداخت شود و با توجه به بازدید مأموران وزارت کشور، وعده دادند تا حقوق به موقع پرداخت شود.
قرار است دو ماه از حقوق مانده سال قبل ناجیان طی هفته جاری پرداخت شود و با توجه به بازدید مأموران وزارت کشور، وعده دادند تا حقوق به موقع پرداخت شود
وی گفت: یک تیمی متشکل از هلال احمر، انتظامی، دریابانی و ناجیان غریق هرجایی را که پرخطر تشخیص دادند در ان نیرو و ناجی مستقر می‌شود و با توجه به اینکه در اکثر نقاط سواحل مازندران موج‌های شکننده موسوم به دکش وجود دارد و در این مناطق تابلو و نجات غریق مستقر می‌شود.
وی ادامه داد: در سال جاری متأسفانه سه نفر جان خود را در دریای استان از دست دادند.
هر ساله دریای مازندران جان شماری از افراد را می‌گیرد از این رو تأمین امکانات مورد نیاز در طرح‌های سالمسازی دریا امری الزامی است.
حسین علی پور مسئول ساماندهی سواحل دریا با اظهار اینکه برای اجرای طرح‌های سالمسازی دریا استعلام‌های مورد نظر دریافت می‌شود، گفت: میراث فرهنگی نیز از بنادر، آب منطقه‌ای و غیره استعلام می‌گیرد و پس از تصویب در کمیته عمران و سواحل، طرح قابلیت اجرایی دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در صدور مجوز طرح‌های سالمسازی دریا اظهار داشت: ۱۶۷ نقطه برای ایجاد اسکله و سکوهای تفریحی ۱۶۷ شناسایی و بیش از ۸۰ طرح توسط سازمان بنادر بررسی و مجوز داده شد ولی اکنون مشکلاتی بین سازمان بنادر، گردشگری و سرمایه گذار وجود دارد.
اسکله‌های ساحلی اجرا شود
علی پور خواستار اجرای طرح‌های تفریحی و اسکله‌های ساحلی شد و گفت: در برخی طرح‌ها برای سرمایه گذار موافقت اصولی صادر و سه پروژه عملیاتی شد و ۱۴ طرح نیز در دست بررسی است و اگر بتوانیم حداقل ۲۰ اسکله را به نتیجه برسانیم گامی مهم در ساماندهی ساحل است.
وی افزود: مسئولیت حفاظت از سواحل تاکنون به عهده فرمانداران بود ولی در بسیاری از مناطق شهرداری‌ها پیاده روی ساحلی ایجاد کرد و در ضلع شمال برخی افراد اقدامات و تاسیساتی انجام داده‌اند که تعارض منافع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
علی پور با بیان اینکه ۱۱۲ کیلومتر از ساحل در اختیار شهرداری‌ها است، ادامه داد: باید از تداخل مدیریت و تعارض منافع در بهره برداری عمومی و حفاظت از اراضی اقداماتی صورت گیرد و شهرداران ساحلی در حفاظت از آن با منابع طبیعی مشارکت کنند و مدیریت هماهنگ در ساحل نیاز است.
به گزارش مهر، دریای مازندران تابستان سال قبل ۷۷ قربانی گرفت و بیشتر این غریق را افراد غیربومی تشکیل داده‌اند، با توجه به اینکه بیشتر غرق‌شدگان از قشر جوان، غیربومی و مسافر هستند و بیشتر این افراد با وجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند، به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه استفاده مطلوب و ایمن از دریا نیاز به عزم ملی در سراسر کشور دارد و تلاش مسئولان استانی به تنهایی چاره ساز نیست.
نظر شما