ارزیابی ۲۴ نماینده؛ ۵۰ نقطه قوت و ضعف مجلس یازدهم

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - زینب رجایی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم در شرایطی برگزار شد که چند روزی از آغاز جدی شیوع ویروس کرونا و به شهادت رساندن«حاج قاسم» می‌گذشت.

نیروهای انقلاب در حالی با اکثریت آرا در این انتخابات پیروز شدند و به بهارستان راه یافتند که هنوز دو سال از عُمر دولت دوازدهم و ریاست‌جمهوری حسن روحانی باقی مانده بود؛ دولتی که اگر چه خود را اصلاح‌طلب نمی‌دانست و داعیه اعتدال بر پیشانی داشت، اما اعتدالش به قدری نبود که همسویی دو قوه در جهت حل مشکلات را قربانی زاویه‌ها و اختلافات سیاسی نکند.

حال نیمی از فرصت چهار ساله مجلس یازدهم تمام شده است و هشتم خرداد ۱۴۰۱ نمایندگان وارد سومین سال از دوره‌ای شدند که آن را با شعار تحول و اصلاح در قانون‌گذاری و نظارت آغاز کرده بودند.

ذره‌بین نمایندگان روی خودشان

وعده‌های انتخاباتی و شعارهای ایدئولوژیک نمایندگان مجلس یازدهم، سطح انتظارات از آنها را بالا برد و عنوان «انقلابی» که رهبر انقلاب به مجلس یازدهم دادند، توقعات را از آنان بیشتر کرد.

یک سال بعد از آغاز به کار این مجلس، مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان تاکید فرمودند: «خوشبختانه مجلسِ تشکیل‌شده یکی از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران انقلاب است؛ مجلسی که سرشار از نیروهای پرانگیزه، پر ایمان، پرتوان و جوان است. هم جوانان تحصیل‌کرده، انقلابی و کاربلد و هم مدیران انقلابی دوره‌های گذشته».

با وجود این، رهبر انقلاب بار دیگر در دیدار اخیر با نمایندگان بر انقلابی بودن آنها تاکید کرده و فرمودند: «ما گفتیم مجلس انقلابی! یک عده‌ای خوششان نیامد؛ ولی ما حقیقت را گفتیم؛ حالا بعضی‌ها خوششان می‌آید، بعضی‌ها خوششان نمی‌آید؛ عیبی ندارد… امّا حقیقت قضیّه همین است که حرکت، حرکت انقلابی بود، مجلس هم انقلابی است.»

کارشناسان، سیاستمداران و منتقدان بسیاری در این دو سال، اقدامات ریز و درشت مجلس و انقلابی بودن آنها را زیر ذره‌بین قرار دادند، اما از آنجا که «بهترین گواه بر اعمال انسان، خود اوست»، این بار خود نمایندگان را در جایگاه تحلیلگر و سنگ محک عملکرد دو ساله‌شان قرار دادیم تا در کنار نقاط قوت، نقاط ضعف خود را هم مطرح کنند.

نظارت مجلس چنگی به دل نمی‌زند

استفاده مجلس از ابزار نظارت یکی از مواردی است که نمایندگان متعددی معتقدند که مغفول مانده است و خودشان از نتیجه دو ساله اخیر در این زمینه رضایت ندارند. آنها تاکید دارند که در دو سال باقی مانده، نظارت مجلس باید در سطوح بالاتری از اولویت‌بندی قرار گیرد و اگر لازم است، اصلاحات قانونی در این مسیر برای تسهیل و تقویت ابزار نظارتی مجلس در دستور کار قرار گیرد.

«ابراهیم رضایی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «مجلس در حوزه نظارت نمره بالایی ندارد و حتماً باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند.»

«رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند: «مجلس باید بیشتر از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند و نظارت مجلس تقویت شود.»

برخی از نمایندگان استفاده بیشتر و به جا از ابزارهای موجود نظارتی را برای تقویت این حوزه کافی می‌دانستند. «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری در خصوص نظارت مجلس بیان می‌کند: «مجلس باید نظارت خود را تقویت کند و طرح سوال نمایندگان از وزرا حتماً باید افزایش یابد.»

این در حالی است که عده‌ای دیگر معتقدند سیستم نظارت مجلس کامل نیست؛ «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی درباره این مسئله، می‌گوید: «نظارت مجلس در حال حاضر به صورت صفر و صدی است، یعنی یا سوال و تذکر مطرح می‌شود که در عمل هیچ است یا استیضاح انجام می‌شود که صد است.»

«نظارت» و «قانون‌گذاری» نیز دو اهرم اصلی مجلس به شمار می‌روند، اما مدتی است جای خالی «نظارت مؤثر» از سوی نمایندگان محسوس‌تر از همیشه است. با افزایش فرصت تعداد تذکرات نمایندگان در صحن، به نظر می‌رسد آنها بیشتر بر سر تعداد تذکر و سوالات در جلسات علنی رقابت دارند و در این میان از سایر اقدامات نظارتی مجلس و کیفیت آنها غافل مانده‌اند.

برگ زرین مجلس در «اشتغال‌زایی»

گرچه وکلای ملت، چندان در بُعد نظارتی از عملکرد دو ساله خود راضی نبودند و بر پیگیری بیشتر و جدی‌تر آن تأکید داشتند، اما از طرف دیگر در بُعد قانون‌گذاری، قوانین متعددی را در کارنامه خود به عنوان اقدامات برجسته و کارساز عنوان کردند.

«تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» طرحی بود که مجلس، مهر ماه سال ۱۴۰۰ به صحن برد و در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان با شورای نگهبان، فروردین ماه به قانون تبدیل شد. نمایندگان در این طرح در پی آن بودند تا با حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور، سنگی از سر راه اشتغال‌زایی بردارند.

«حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، توجه به حوزه اشتغال را یکی از نقاط قوت نمایندگان برمی‌شمارد و می‌گوید: «توجه به اشتغال و رفع بیکاری یکی از اقدامات مهم مجلس شورای اسلامی بوده است و در این راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم.»

همچنین «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ورود شایسته نمایندگان به خلأهای قانونی در حوزه‌های مختلف از جمله حذف امضاهای طلایی را گام مهم مجلس در جهت رفع موانع اشتغال‌زایی معرفی می‌کند.

بالاخره در پی تأیید شورای نگهبان، رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرای این قانون را ابلاغ کرد و مجلس یازدهم توانست حذف امضاهای طلایی را به نام خود ثبت کند. نمایندگان معتقدند با تصویب این قانون، مسیر اشتغال تا حدی هموارتر شده و در آینده نزدیک اثرات آن محسوس خواهد بود.

طرح محوری مجلس

منتقدان و کارشناسان معتقدند، گاهی اوقات بهارستان‌نشینان به طرح‌های غیرضروری می‌پردازند و از اولویت‌ها غافل می‌شوند. نمایندگان این دوره نیز در ارزیابی از عملکرد دو ساله خود، در خلال اشاره به تصمیمات گره‌گشای مجلس، معتقد بودند طرح‌ها باید با اولویت‌بندی بهتر و شایسته‌تری به صحن بیاید و با توجه به نیاز روز جامعه، ضروری است برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای انتخاب و بررسی موضوعات صورت گیرد.

«حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «مصوبات باید معطوف به خواسته‌های مردم باشد. نباید روند به گونه‌ای پیش برود که زمان، هزینه و انرژی مصرف کنیم و دست آخر هم از مصوب کردن یک طرح نتیجه‌ای نگیریم، چرا که اجرایی نبوده یا اولویت اجرایی شدن نداشته است.»

«کمال حسین‌پور» نماینده مردم پیرانشهر در مجلس هم در این باره می‌گوید: «اولویت ما امروز رسیدگی به حوزه اقتصاد است و باید در بررسی طرح‌ها به حل مشکلات اقتصادی بپردازیم.»

همچنین «معین‌الدین سعیدی» نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی معتقد است: «تورم قانون یکی از نقاط ضعف مجلس است که باید مرتفع شود. باید در دو سال آینده مجلس یازدهم تا حدی قانون‌گذاری را کاهش دهد.»

«احمد علیرضابیگی» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، نگاه اصلاحی متفاوتی به این موضوع دارد و معتقد است مجلس باید بیشتر به لوایح دولت بپردازد و توضیح می‌دهد: «در مجلس شاهد کثرت طرح‌ها هستیم و بهتر است مجلس لایحه محور شود.»

گام انقلابی مجلس

گرچه مجلس یازدهم به اذعان نمایندگان گاهی اوقات اولویت‌بندی مناسبی در رسیدگی به امور نداشته است، اما تصویب یک قانون جامع و قاطع در شرایط مبهم مذاکرات وین، یکی از اصولی‌ترین تصمیماتی به شمار می‌رود که در زمان مناسبی به آن پرداخته شد.

«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» طرحی بود که مجلس در همان آغاز به کار خود آن را به صورت دوفوریتی بررسی کرد تا تیم مذاکره‌کننده کشورمان بتواند شفاف و صریح در وین، گفتگوها را پیش ببرد. علی اصغر عنابستانی در این باره می‌گوید: «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که امروز عصای دست تیم مذاکره‌کننده ما در وین است از قوانین خوب مجلس یازدهم است.»

«محمدحسین فرهنگی» نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به مصادیقی از اقدامات و تصمیمات مثبت مجلس یازدهم در طول این دو سال، عنوان می‌کند: «مجلس یازدهم در خصوص بحث هسته‌ای، با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، انقلابی بودن خود را نشان داد.»

همچنین «احمد علیرضابیگی» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در این باره می‌گوید: «تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران از کارهای مهم این مجلس است و مجلس دست تیم مذاکره کننده کشورمان را در مذاکرات پُر کرد.»

آنچه گفته شد، خلاصه‌ای از نقطه نظرات جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکردشان در دو سال گذشته است؛ اما از آنجا که مجال آن نیست که به همه مسائل ریز و درشت عنوان شده از سوی این نمایندگان بپردازیم، در جدولی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعفی که به آنها اشاره شده است را به اختصار آورده‌ایم. در این جدول ، ۲۵ نقطه قوت و ۲۵ نقطه ضعف قید شده که برخی از آنها مورد تأکید چندین نفر از نمایندگان قرار گرفته است: