به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا با گرامی‌داشت دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و تسلیت سال‌روز رحلت جان‌سوز امام خمینی (ره) گفت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بی‌شک همه ما مدیون فداکاری‌های شهدای عزیز و گران‌قدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکردهای بارز و شاخصه‌های اصلی مدیریت دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست محترم قوه قضائیه علی‌رغم مشغله‌کاری شخصاً در حوزه‌ها و شعب قضائی حضور پیدا می‌کنند و به استماع سخنان مردم می‌پردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحدها و بدنه دستگاه قضائی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب می‌شود.
وی تکریم مراجعان و استماع بی‌واسطه سخنان و گلایه‌های آن‌ها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضائی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضائیه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد به‌خوبی در حال طی شدن است.
القاصی علت حضور در واحدهای قضائی را «ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و سنجش رضایت‌مندی مراجعان»، «احصاء آسیب‌های احتمالی در فرایند خدمت‌رسانی» و «پیگیری و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا» ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضائی استان تهران، سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضائی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتر رضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق و تسریع دررسیدگی‌های قضائی درکوتاه‌ترین زمان باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکردها در مجموعه قضائی استان تهران حاکی از تلاش شبانه‌روزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضاً تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پرونده‌های قضائی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگی‌های یک قاضی انقلابی و مسئولیت‌شناس، دل‌سوز و علاقه‌مند به خدمت به مردم است.
ضرورت تسریع در انجام رسیدگی‌های قضائی توأم با رعایت اتقان آرا
وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضائی توأم با رعایت اتقان آرا» را یادآور شد و در عین حال گفت: پرونده‌های معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پرونده‌های با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضائی این است که پرونده‌های قضائی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضائی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضائی استان تهران نهایی نشده باشد.
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارت‌ها بر فرایندهای رسیدگی قضائی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پرونده‌های قضائی به‌لحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این‌گونه از پرونده‌های قضائی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضائی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگی‌کننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری قضائی برای قاضی مربوطه دریغ نگردد.
بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی به‌هیچ وجه پذیرفته نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضاً مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی قضائی به پرونده‌ای به‌دلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که به‌هیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست مأموریت داده شد تا طی بخشنامه‌ای از کلیه حوزه‌ها و واحدهای قضائی خواسته شود تا لیست پرونده‌هایی که به‌دلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه به‌طول انجامید، هم رؤسای حوزه‌های قضائی و هم دادستان‌ها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء گردد.
مأموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی
وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگی‌های قضائی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته می‌شود تا این موضوع را به‌عنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.
القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبه‌گری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیان‌گر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و مأموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعاً در احقاق حق و اجرای عدالت مؤثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد می‌شود، این نگاه را ایجاد و تقویت می‌کند که عدلیه بی‌طرف، دل‌سوز، ملجا و پناهگاه مردم است.
وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاق‌کن در بیرون از دستگاه قضائی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و مؤثر بودن در تصمیم‌گیری‌های قضائی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیب‌هایی خواهد شد که می‌تواند از این رهگذر متوجه اشخاص گردد.
القاصی مسئولان قضائی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضائیه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبه‌گری از مسئولان قضائی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضائیه از مردم و برای مردم است.
ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامه‌های دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، به‌دلایل گوناگونی از جمله سستی و روان‌گرایی خاک، موقعیت‌یابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود ۲۷۰۰ واحد آپارتمانی است، به‌دنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.
وی با اشاره به ورود و مطالبه «به‌موقع» و «میدانی» دستگاه قضائی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک به‌گونه‌ای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه می‌کرد، لذا دستگاه قضائی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک به‌طور جدی وارد عمل شد.
القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضائی، با صدور دستور عدم پرداخت محکوم‌به در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی مؤثر برای تخریب یا مقاوم‌سازی بلوک‌هایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاوم‌سازی سایر بلوک‌ها با ورود مدعی‌العموم آغاز گردید.
ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم بدون تشکیل پرونده قضائی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم و بدون تشکیل پرونده قضائی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری دستگاه قضائی از دستگاه‌های مربوطه موجب شد که کار مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضائی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیری‌ها تا رفع نواقص نهایی است.
اولویت ارتقا باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد
القاصی در ادامه بر ضرورت اولویت‌گذاری برای تأمین قضات مورد نیاز برای واحدهای مجموعه قضائی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه‌جایی‌ها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقا باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبت‌نام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغ‌های الکترونیک در برخی از شعب قضائی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل این مشکل ارائه گردد.
استقرار پزشکی قانونی در پیشوا به‌عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری خواهد شد
وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تأمین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مساله است
القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تأخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضائی گفت: تأخیر در پاسخ‌گویی و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضائی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تأخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضائی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به استعلامات قضائی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضائی است و نمی‌توان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.
ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی
وی ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پرونده‌ها ضرورت دارد تا به‌موقع ورود و تصمیم‌گیری شود و دلایل و مستندات جمع‌آوری گردد تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.
القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضائی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیرها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می‌نمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقت‌های توأم با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست به‌منظور برگزاری دادگاه به‌صورت علنی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیین‌شده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.
ضرورت مشورت در امور قضائی با حفظ استقلال قضائی قضات
القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضائی با حفظ استقلال قضائی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمی‌کنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پرونده‌ها که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیه‌های زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یک‌بار در اتقان و ارتقا کیفی آرا صادره بسیار مؤثر است.
وی با تاکید بر اینکه استقلال قضائی به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضائی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.
نظر شما