خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: سرقت ۱۶۸ صندوق امانت از بانک ملی ایران شعبه ۸۷ دانشگاه تهران، به خبری داغ در رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. روزنامه همشهری در گزارشی به شرایط و وضعیت کلی صندوق امانات بانکها پرداخته است:
صندوق امانات یا صندوق اجاره؟ مسئولیت بانکها در قبال صندوقهای اجاره یا امانات چیست و در صورت بروز حادثه آتشسوزی یا سرقت، چگونه میتوان از بانک عامل یا مقصران و متهمان احتمالی خسارت گرفت؟ آیا صندوقهای یادشده گزینه امنی برای نگهداری کالاهای گرانبها نظیر طلا بهشمار میروند؟ به گزارش همشهری، پس از وقوع حادثه سرقت از یکی از شعب بانک ملی ایران اعلام شد که تعداد صندوقهای موجود ۱۶۸صندوق بوده که در سرقت رخداده به تعدادی از این صندوقها آسیب وارد شده و برخی از صندوقهای این شعبه آسیبی ندیدهاند. حالا این سؤال مطرح است که آیا بانکها در قبال محتوای صندوقهای امانات یا اجاره مسئولیت دارند یا نه؟ البته بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی گفت: مشتری میتواند دارایی خود را اظهار کند و براساس ارزش کالای امانتی که سپرده، هزینه امانت را بپردازد و تمام آن تحت پوشش بیمه بانک قرار میگیرد که درصورت هر خسارتی، بانک موظف است تا ریال آخر خسارت را به مشتری بپردازد.
محمدرضا جمشیدی افزود: بانکها چنین صندوقهایی را برای امانتگیری دارند و مشتری میتواند بابت آنچه به امانت داده، رسید مربوطه را با مشخصات کامل از بانک بگیرد و مشتریان میتوانند از این نوع دوم صندوق استفاده کنند. او توضیح داد: مشتریان هیچ مدرکی را نمیتوانند علیه بانک ارائه دهند و حتی اگر صددرصد ادعای آنها درست باشد، هیچ ادعایی مورد پذیرش واقع نمیشود.
وی ادامه داد: یک کلید مشابه و یکسان از صندوق در اختیار بانک و در اختیار مستأجر و صاحب آن صندوق است و وقتی مأمور بانک در حضور صاحب صندوق، درِ صندوق را باز میکند از آن فاصله میگیرد که شاهد امانت بهسپردهگذاشته در آن صندوق نباشد؛ چراکه صاحب صندوق این امکان را دارد هر چیزی را در آن صندوق بگذارد و آن مأمور بانک هم نمیخواهد شاهد هیچچیزی باشد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی تأکید کرد: صندوق در اختیار مستأجر است و بابت هر چیزی که در آن صندوق میگذارد یا برمیدارد مدرکی بین دو طرف وجود ندارد. جمشیدی گفت: موضوع این است که کل ساختمان بانک بیمه است؛ نه هر صندوقی بهتنهایی. از اینرو نمیتوان خسارتی برابر خسارت هر یک از صندوقها از بیمه مطالبه کرد و خود بانک بابت خسارت ایجادشده باید جوابگو باشد و جبران خسارت برای مشتریان هم کاملا توافقی است.
وی افزود: اگر مشتری نتواند بانک را قانع کند که دارایی با یک مقدار مشخصی در این صندوق داشته، بهطور قطع مشتری است که ضرر میکند. به هر حال در هر صورت مشتری زیانده خواهد بود؛ چراکه اساسا در این نوع از صندوقها، بانک تعهدی برای پذیرش ادعای مشتریان ندارد و اساسا مشتری هم از ابتدا در قرارداد از این شرایط مطلع است و براساس بیمه بانک، دارایی در آن صندوق میگذارد.
مسئولیت بانکها چیست؟
یک وکیل دادگستری میگوید: بعضی بانکها بدون اطلاعرسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیینشده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن را از خود سلب میکنند. فرشید فرحناکیان توضیح میدهد: بانکها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیینشدهای صندوق امانات بانکها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار میکنند. این صندوقها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است؛ یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک است. صندوقها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز میشود.
این حقوقدان درباره عدم مسئولیت بانکها در قبال محتوای صندوقها میگوید: بانکها در این خدمت صرفاً صندوقی را به مشتری اجاره میدهند و محتویات صندوق امانت، برخلاف عنوانش، «امانت» نزد بانکها محسوب نشده و مسئولیتی بابت آنها برای بانکها وجود نخواهد داشت. البته از این نظر که فقط مشتری اجارهکننده، از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانکها نیز غیرمنطقی نیست و به همین دلیل شرکتهای بیمه هم نمیتوانند مسئولیتی را بپذیرند.
فرحناکیان تأکید میکند: اگرچه اسم این صندوقها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آنها «اجاره» است، نه «قرارداد ودیعه» و در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانکها راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن، از خود سلب مسئولیت میکنند و بر پایه همین سلب مسئولیت، بیمه این صندوقها نیز منتفی است.
قانون داریم یا نداریم؟
بانکها با هدف ایجاد درآمد برای خود طبق قانون اجازه دارند اقدام به اجاره صندوقهای خاصی به مشتریان کنند، اما هیچ آییننامه مشخصی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص مسئولیت بانکها و مشتری در هنگام بروز حادثه ازجمله آتشسوزی، سرقت یا زلزله وجود ندارد. براساس بند14 ماده2 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از وظایف نظام بانکی است و بانکها در قبال دریافت مبلغی معین صرفا از محتویات صندوق حفاظت میکنند.
البته در این موارد مسئولیت بانک تا حد محافظت متعارف از صندوقهای اجارهای و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به آنهاست و بانک هیچ مسئولیتی راجع به محتویات صندوقها و حوادثی که مبنی بر تعدی و تفریط بانک نباشد، بر عهده نمیگیرد. اما از آنجا که اشخاص اوراق بهادار، اسناد و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه میسپارند، انتظار دارند بانکها نیز در حد مطلوب از آنها مراقبت و نگهداری کنند.
صندوق خودتان را بیمه کنید
به گزارش همشهری، برخی بانکها خدمات بیمهای را برای صندوقهای اجارهای پیشبینی کردهاند و این نوع بیمهنامه جهت افزایش اطمینان خاطر صاحبان صندوقهای اجارهای در برابر خسارتهای مالی و احتمالی ناشی از آتشسوزی، انفجار، بلایای طبیعی و سرقت صادر میشود. برای در اختیار داشتن بیمهنامه هم نیازی به اعلام و اظهار محتویات صندوق نیست و در صورت بروز خسارت مطابق قوانین و مقررات مربوطه غرامت تا سقف میزان سرمایه بیمهشده پرداخت میشود.
استانداردهای حفاظت شفاف شود
انتظار میرود بانک مرکزی و بانکداران برای جلوگیری از تکرار حوادث پیشبینی نشده و تهدیدکننده صندوقهای امانات، استانداردهای حفاظت و صیانت از امانت مردم را تدوین کنند؛ چراکه بیم آن میرود انگیزه درآمدزایی بانکها باعث نادیدهگرفتن معیارهای استاندارد ازجمله امنیت ساختمانها، نظامهای انتظامی و مسئولیت مأموران و کارکنان حفاظت از این صندوقها شده یا اینکه ارتقای سیستم امنیتی این صندوقها بهصورت سلیقهای تعیین و اجرا شود.
تدوین و ابلاغ استانداردهای شفاف و تعیین مسئولیت بانکها باعث افزایش سطح امنیت مشتریان و اعتماد آنها خواهد شد، چراکه در هر صورت صندوقهای اجاره بانکی امنتر از گاوصندوقهای خانگی است. افزون بر اینکه هماکنون بسیاری از شهروندان دسترسی به این صندوقها ندارند و تقاضای آنها ماهها بلاتکلیف مانده و پاسخ میشنوند که صندوق خالی نداریم.
نظر شما