به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در آئین افتتاح شعب ویژه شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف استان، ضمن قدردانی از اصناف که در دوره شیوع کرونا نهایت همراهی را با مردم و دولت داشتند، اظهار کرد: استان البرز ۱۴۰ هزار واحد صنفی در قالب ۶۰ اتحادیه دارد؛ مسلماً این تعداد واحد صنفی، مشکلات و چالش‌هایی هم دارد که لازم بود یک مرجع قانونی و تخصصی برای حل و فصل مشکلات با رویکرد مصالحه تشکیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات واحدهای صنفی گفت: ایجاد شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف زمینهای را فراهم خواهد کرد که مشکلات و موضوعات این قشر با نگاه تخصصی و با رویکرد اصلاح ذات‌البین و در چارچوب قانون بررسی و حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه برای تحقق این هدف از ظرفیت خود اصناف برای رفع مشکلات قانونی آنها استفاده خواهد شد، گفت: گرچه توجه به صلح و سازش در تمام پرونده‌های قضائی، مورد توجه است، اما در شورای حل اختلاف به آن توجه ویژه شده و حتی می‌توان گفت فلسفه وجودی این شورا بر اساس صلح است.
وی با بیان این مهم که فلسفه شورای حل اختلاف، صدور حکم نیست بلکه به تعبیر جدید «توسعه حل اختلاف» است، گفت: این موضوع هم در سند تحول قضائی آمده و هم مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است که در سال جاری در راهبردهای ۱۵ گانه قوه قضائیه برای اجرا به تمامی دادگستری‌ها ابلاغ شده است.
رئیس شورای قضائی استان البرز با اعلام تدوین برنامه‌هایی که برای اجرای این راهبردها در سطح ملی و استانی انجام شده است، گفت: از این ۱۵ راهبرد، سه راهبرد مستقیم یا غیر مستقیم در مورد شورای حل اختلاف است که از آن جمله می‌توان به تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی اشاره نمود که موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با تشریفات و هزینه کمتر و با استفاده از ظرفیت خود اصناف به عنوان صلح‌یار می‌شود.
بیشترین پرونده اصناف
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتحادیه املاک و خودرو اشاره کرد و گفت: از بیشترین پرونده‌های مربوط به اصناف که به حوزه قضائی وارد می‌شود مربوط به حوزه فعالیت این دو اتحادیه است که به کرات شاهد تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در این زمینه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن توصیه به نظارت و دقت نظر بیشتر اتحادیه‌هایی که در حوزه معاملات نسبت به تنظیم قرارداد می‌پردازند، گفت: گاه دیده شده در متون قراردادها بندهای پیچیده و نامفهمومی قید شده که به تفسیر قانونی نیاز دارد و موجب برداشت‌های متفاوت و باعث وقوع اختلافات میان طرفین قرارداد می‌شود و یا تعهداتی ذکر می‌شود که گاهی متناقض هم هستند.
لزوم نظارت اتحادیه املاک و اتاق اصناف بر بنگاه‌های فاقد مجوز
وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی واحدهای صنفی که بدون مجوز کسب در زمینه فروش زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز فعالیت دارند، گفت: این امر نگاه ویژه و نظارت بیشتر اتحادیه املاک و اتاق اصناف را می‌طلبد تا با برخورد جدی با این واحدهای صنفی از خرید و فروش غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌ها جلوگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به تعداد واحدها و اتحادیه‌های صنفی استان گفت: در توسعه شعبِ مربوط به اتاق اصناف نگاه دادگستری کل استان، تشکیل شعب تخصصی است یعنی اگر اتحادیه خاصی تعداد پرونده‌های بیشتری دارد شعبه مختص برای رفع مشکلات مبتلابه همان موضوع یا اتحادیه در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، قید شرط داوری در قراردادها را ظرفیت مهم دیگری دانست که اکنون در اتاق بازرگانی فعال است و گفت: می‌توان از این پتانسیل در شورای حل اختلاف و اتاق اصناف بهره برد و حتی از باب پیشگیری به موضوع ورود کرد تا اصلاً کار به شورای حل اختلاف نرسد.
حسین فاضلی هریکندی ضمن اعلام آمادگی دادگستری کل استان البرز در حمایت قانونی از واحدهای صنفی پیشنهاد داد کار گروهی ویژه و مشترک بین اتاق اصناف البرز و دادگستری کل استان البرز تشکیل و موضوعات مرتبط مطرح و بررسی شود.
نظر شما