به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی صبح دوشنبه در جلسه بررسی اولویت‌های پژوهشی استان گیلان با بیان اینکه از چهار سال قبل تصمیم‌گیری در خصوص اعتبار یک درصد پژوهشی دستگاه‌ها به شکل متمرکز در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها قرار گرفته است، اظهار کرد: طی این سال‌ها پرداختن به مسائل و چالش‌های دستگاه اجرایی در مقابل پرداختن به چالش‌های کلان استان، دو رویکرد موردبحث در خصوص جهت‌دهی به این پژوهش‌ها بوده است.
محمدی با اشاره به اینکه هر دو رویکرد با چالش‌هایی همراه است، افزود: به لحاظ قوانین و مقررات موجود اعتبارات یک درصد پژوهشی فقط می‌تواند در اختیار ۲۴ دستگاهی که اعتبارات هزینه‌ای خود را از بودجه استانی دریافت می‌کنند قرار بگیرد اما بسیاری از مسائل اساسی استان مربوط به حوزه دستگاه‌هایی می‌شود که بودجه هزینه‌ای خود را از اعتبارات ملی دریافت کرده و امکان عقد قرارداد پژوهشی با محققین و امکان نظارت بر پژوهش، برای آن دستگاه فراهم نیست.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید هرچه سریع‌تر مسائل و چالش‌های خود را احصاء و به مرکز اعلام کنند، اضافه کرد: از دانشگاه‌های استان نیز خواسته شده تا عناوین مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل استان را از دیدگاه خود احصاء و به مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برای جمع‌بندی نهایی در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کنند.
وی افزود: علاوه بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان این قانون کسر کند.
محمدی ادامه داد: در این صورت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود این اعتبارات می‌تواند برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
نظر شما