رئیس جمهور پس از ۱۱سال به شورای عالی علوم‌ و تحقیقات می‌رود

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ مهتاب چابک: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از نهادهای فرابخشی سیاستگذار در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری کشور است که براساس مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم (مصوب مرداد ۱۳۸۳) و به منظور راهبری و توسعه علمی و فنّاورانه کشور، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی و فناوری ایجاد شد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

بر اساس آئین نامه داخلی این شورا، رئیس شورا (رئیس‌جمهور)، نایب رئیس شورا (وزیر علوم) بوده و در حال حاضر معاون پژوهشی وزیر علوم به عنوان دبیرکل شورای عالی عتف منصوب شده است. وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به انتخاب مجلس به عنوان ناظر، رئیس بانک مرکزی، رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی و سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌های مربوط از جمله افرادی هستند که در این شورا عضویت دارند.

شورای عالی عتف کمیسیون‌های تخصصی دوازده گانه را به منظور راهبری توسعه فناوری‌های دارای اولویت ملی و ارتقای کیفیت سیاست گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با کمیسیون، تهیه برنامه علم و فناوری ۵ ساله متناسب با برنامه‌های توسعه کشور، تصویب طرح‌های کلان ملی و مدیریت آنها از جمله وظایف کمیسیون‌ها به شمار می‌رود. در حال حاضر کمیسیون‌هایی چون انرژی، مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، صنایع، معادن و فناوری و سلامت، امنیت غذایی و رفاه و … کمیسیون‌های تخصصی شورا را تشکیل می‌دهند.

آخرین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهور به سال ۸۹ برمی گردد

یکی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با این شورا این است که سال هاست جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار نشده و در واقع آخرین جلسه‌ای که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جلسات این شورا حضور نداشت و جلسات انگشت شمار این شورا در دولت روحانی با حضور معاون اول برگزار شد.

یکی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با این شورا این است که سال هاست جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار نشده و در واقع آخرین جلسه‌ای که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جلسات این شورا حضور نداشت و جلسات انگشت شمار این شورا در دولت روحانی با حضور معاون اول برگزار شد

اولویت ‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‎ گذاری کلان در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری جزو اختیارات شورای عالی عتف در نظر گرفته شده و در همین راستا دبیرخانه این شورا از ابتدای سال ۱۳۸۹ معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین کرد و هر یک از کمیسیون‌های تخصصی معیارهای مصوب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی انتخاب کردند.

فراز و نشیب طرح‌های کلان ملی در یک دهه اخیر

در سال ۱۳۹۰ دبیرخانه شورا، ۳۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین کرد و در کمیسیون دائمی به تصویب رساند و تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد طرح‌های کلان ملی به عدد ۴۸ طرح رسید؛ البته موضوع اجرای طرح‌های کلان از آن سال‌ها تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را گذرانده است؛ چرا که به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها یا به مرحله اجرا نمی‌رسید و یا به دلیل نبود دستگاه سفارش دهنده، طرح نهایی می‌شد اما به دلیل نبود تقاضا، دستاوردهای طرح بی بهره می‌ماند.

با شروع دولت یازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲، طرح‌های کلان ملی به ۳ دسته طرح‌های دانش محور، محصول محور و طرح‌هایی با هدف تولید اسناد مدیریتی تقسیم شدند و مهمترین مشکلات و چالش‌هایی پیش‌روی اجرای طرح‌های کلان ملی شناسایی شد و با توجه به ضرورت تقاضا محور بودن طرح‌های کلان ملی، متقاضی ۳۵ طرح کلان ملی مشخص شد.

براساس اعلام دبیرخانه این شورا، پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد با مجریان طرح‌های کلان ملی و سازمان برنامه و بودجه از بین ۴۸ طرح کلان مصوب، تعداد ۲۲ طرح کلان ملی به تأیید رسید و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شود و البته ۱۲ طرح به دلیل نداشتن متقاضی خاتمه یافته اعلام شد و تعداد ۱۳ طرح برای بررسی بیشتر به کارگروه مشترک دبیرخانه شورای عالی و سازمان برنامه و بودجه عودت داده شد که البته وعده‌ها در خصوص احیای این طرح‌ها نیز باز هم بی نتیجه ماند.

برگزاری جلسات کمیسیون دائمی عتف بدون حضور خبرنگاران

کارشناسان آموزش عالی معتقدند شورای عالی علوم به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه علمی کشور در سال‌های گذشته با یک تنزل جایگاه رو به رو شده و برنامه‌های آن معطوف به تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی و یا کمیسیون دائمی بوده به نوعی جایگاه واقعی خود را در ساماندهی برنامه‌های پژوهش و فناوری تا حدی از دست داده است.

در چند سال اخیر حتی هیچ کدام از این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار نشد و فقط اظهارات دبیر کل شورا برای خبرنگاران این حوزه فرستاده می‌شد.

رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به طرح‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

در دولت سیزدهم اما ابراهیم رئیسی بر احیای شوراهای عالی تأکید دارد به طوری که شورای عالی فضای مجازی که در دوره‌های گذشته، شرایطی مشابه با شورای عالی عتف داشت در این دوره با حضور شخص رئیس جمهور برگزار شد.

در این دوره مسئولان آموزش عالی از احیای طرح‌های کلان ملی با اولویت‌های جدید خبر می‌دهند و هم بر برگزاری جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهور تأکید دارند.

پیمان صالحی دبیرکل شورای عتف پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: «این طرح‌ها براساس اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و اولویت‌های فعلی در دوره جدید مورد بازنگری قرار خواهند گرفت؛ چرا که عملاً طرح‌ها با اهداف گذشته برنامه ریزی و تدوین شده بودند و ما امروز براساس اولویت‌های کشور و وجود بهره بردار طرح‌ها را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.

صالحی درباره دلایل توقف طرح‌های کلان توضیح داد و گفت: یکی از علت‌ها مربوط به دلایل مالی بوده و یا اینکه طرح‌ها بهره بردار بالفعل نداشتند و به همین دلایل یا متوقف شده‌اند یا یا تعلیق. البته در یک برهه‌ای از زمان اعلام شد اگر برخی طرح‌ها بهره برداران بالفعل داشته باشند و درصدی از بودجه را بپردازند، دوباره فعال خواهند شد که عملاً این اتفاق هم رخ نداد.»

راه اندازی یک صندوق گرنت محور برای حمایت از پژوهشگران

مسولان وزارت علوم در دوره جدید تاکید دارند، با توجه به اینکه شورای عتف شورایی ملی و مربوط به تحقیقات و فناوری کل کشور است، همکاری دانشگاه‌ها با این حوزه باید افزایش یابد و در راستای تقویت شورا برنامه‌هایی در دستور متولیان این شورا قرار گرفته است؛ در ابتدای روی کار آمدن محمد علی زلفی گل وزیر علوم و نایب رئیس شورای عالی عتف، او از پیگیری‌ها برای تأسیس صندوق شورای عالی عتف خبر داد؛ تأسیس این صندوق در آخرین جلسه سال ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت دوازدهم، به تصویب رسید. صندوق عتف یک صندوق گرنت محور است که قرار است در جهت تقاضامحور کردن رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری در قالب اعطای گرنت پژوهشی، از محققان حمایت کند.

امیدواری برای بازگشت شورا به جایگاه واقعی خود

وزیر علوم با اشاره به نقش محوری این صندوق در ارتقا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید: «با راه اندازی این صندوق، شورای عتف بازوی اجرایی قوی پیدا می‌کند و با بودجه مناسبی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای این صندوق پیش‌بینی شده، امیدوارم شورای عالی عتف نقش و جایگاه واقعی خود را در ساماندهی و هدایت برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور ایفا کند.» زلفی گل درباره تأمین بودجه مورد نیاز برای این صندوق افزود: «علاوه بر بودجه‌ای که مجلس برای این صندوق در نظر گرفته است، ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی نیز در این صندوق واریز خواهد شد تا برای پژوهش‌های کاربردی هزینه شود. وزارت علوم با این اقدام به دنبال آن است که تمام بودجه‌های پژوهشی را به این صندوق منتقل کند تا ارتباط صنعت و دانشگاه تسهیل شده و به طور کلی زمام امور در حوزه پژوهشی را در دست خود بگیرد.»

اهتمام رئیسی برای حضور در شورای عالی عتف / برگزاری جلسه در دهه اول تیرماه

مسولان وزارت علوم در گفتگوهای متعددی که با خبرنگار مهر داشتند، اعلام کردند رئیس جمهور تمایل دارد جلسه عتف با حضور خود ایشان در این دوره برگزار شود البته تاریخ برگزاری این جلسه در یکی دو نوبت به تعویق افتاد و به تازگی براساس اعلام دبیر کل شورای عالی عتف قرار است جلسه طی یکی دو هفته آتی با حضور حجت الاسلام رئیسی برگزار شود.

۷ موضوع در دستور کار نخستین جلسه عتف با حضور رئییسی

پیمان صالحی دبیر کل شورای عالی عتف در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور در دهه اول تیرماه در تشریح موارد در دستور کار در این جلسه گفت: در این جلسه قرار است چندین موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ نخست موضوعات مربوط به ارائه گزارشی در خصوص راه‌اندازی صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است. موضوع دوم بررسی و تصویب طرح شبکه ملی آزمایشگاهی کشور و دیگری تصویب طرح ملی جذب محققان پسا دکترا است. بررسی و تصویب طرح کلان ملی نظام مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه خواهد بود.

طرح جذب محققان پسادکتری / سوابق بیمه‌ای برای محققان لحاظ می‌شود

صالحی درباره طرح ملی جذب محققان پسادکتری گفت: محققان پسا دکتری افرادی هستند که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند و آمادگی کامل برای انجام تحقیقات تمام وقت دارند. براساس این طرح که در حال حاضر آئین نامه آن هم نوشته شده، این محققان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و سوابق بیمه برای آنها لحاظ می‌شود. برخی از این محققان توسط شرکت‌های دانش بنیان و صنایع جذب می‌شوند و از همان شرکت‌ها حقوق می‌گیرند، ولی برخی نیز در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کار می‌کنند که از محل منابع مالی تأمین شده و شورای عالی عتف حقوق آنها تأمین می‌شود.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه قرار است در این جلسه لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور بعنوان یکی از موارد مورد تاکید در جلسه شورای عالی عتف با رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ما یک سری مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی؛ بطور اعم و اخص داشتیم که قانون رفع موانع تولید برای برطرف ساختن این مشکلات تصویب شد.

قرار است در این جلسه لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور بعنوان یکی از موارد مورد تاکید در جلسه شورای عالی عتف با رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد

صالحی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید موضوعاتی را در راستای حمایت از تولیدات دارای ارزش افزوده برای کشور؛ مخصوصاً در بخش خصوصی مطرح کرده است و در واقع نیاز است که سازمان‌های دولتی و کلیه دست اندرکاران، بمنظور پرهیز از کارهای سلیقه‌ای، یک رویه مشخص را برای رفع موانع تولید پیش بگیرند.

تدوین لایحه‌ای برای رفع موانع تحقیقات در کشور

وی با بیان اینکه متأسفانه در رابطه با پژوهش ما با چنین مشکلی روبرو هستیم، اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم اکنون سازمان‌ها و بخش‌های دولتی هر کدام یک رویه‌ای دارند؛ برخی از این رویه‌ها کشوری است که اصلاً هم مناسب نیست، برخی دیگر هم در استان‌های مختلف، متفاوت است.

دبیر کل شورای عالی عتف گفت: بطور مثال در حال حاضر بحث دریافت مفاصا حساب تأمین اجتماعی یکی از این مشکلات است. این در حالیست که حسب قوانین موجود، پژوهش در زمینه مفاصا حساب تأمین اجتماعی مستثنی از سایر موضوعات است، منتهی در سطح کشور متأسفانه یک دست و یک شکل انجام نمی‌شود.

وی افزود: در برخی مواقع مفاصا حساب خیلی روان داده می‌شود و در مقابل، بعضی جاها چنین عنوان می‌شود که اگر یک هیأت علمی کاری را در یک دانشگاه انجام داده است، کل آن دانشگاه باید در تمام امور برود و مفاصا حساب بگیرد. ما در همین چارچوب ۱۸ مورد اینچنینی را احصاء کرده و به منظور یکسان سازی و همسان سازی، لایحه تسهیل و رفع موانع تحقیقات را در کشور را در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه کرده ایم که امیدواریم در جلسه شورای عتف مصوب شود.

بررسی و تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۴۰۵

دبیر کل شورای عالی عتف همچنین در خصوص یکی دیگر از بندهای دستور جلسه شورای عالی عتف با عنوان بررسی و تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۴۰۵ گفت: یکی از وظایف شورای عالی عتف تعیین اولویت‌های پژوهشی کشور است که در همین راستا دوستان، پیش از حضور بنده در شورا، به درستی طرحی را تدوین کرده اند؛ طرحی که ظرف یکسال گذشته با زحمات ارزشمند و همکاری خوب تمامی سازمانها و ۱۰ کمیسیون تخصصی شورای عالی عتف، آماده شده است. لذا اکنون ارائه گزارش این طرح و تصویب اولویت‌های مشخص شده در دستور جلسه آتی شورای عالی عتف با رئیس جمهور قرار گرفته است.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد اقدامات تازه ای برای احیای شورای علوم، تحقیقات و فناوری در دوره جدید آغاز شده و با توجه به راه اندازی صندوق شورا عتف، پیش بینی می‌شود طرح‌های اولویت دار پژوهش و فناوری در کشور رنگ عمل به خود بگیرد و تقاضامحور کردن رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌ها که یکی از مهمترین سیاست‌ها و رسالت‌های آموزش عالی در این سال‌ها به شمار می‌رود، محقق شود.

از سوی دیگر اهتمام رئیس جمهور برای حضور در جلسه شورا بعد از حدود ۱۱ سال نشان از توجه ویژه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به این جلسات دارد؛ هرچند موضوع حائز اهمیت چگونگی اجرای مصوبات این شورا پس از تشکیل این جلسه خواهد بود که قطعاً پیگیری‌ها برای نحوه اجرای آن، عزم و اراده متولیان این حوزه را برای کمک به ارتقا پژوهش و فناوری کشور به طور واقعی نشان خواهد داد.