جعفر صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه گرانی افسار گسیخته بازار اجاره را در بر گرفته و فشار مضاعفی به قشر آسیب پذیر جامعه وارد کرده است، لذا برای کنترل بازار اجاره و از باب صیانت از حقوق عامه و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین دادستانی تایباد به موضوع ورود کرده است و از دستگاه‌های مربوطه به ویژه اداره صمت و اتاق اصناف خواسته است مصوبه رعایت سقف افزایش اجاره بهای سالیانه به کلیه واحدهای مشاور املاک ابلاغ شود.
دادستان عمومی و انقلاب تایباد افزود: مبنای کار ما در سال قضائی جدید که از یکم تیرماه و با شروع هفته قوه قضائیه آغاز شد، سند تحول قوه قضائیه است و اقدامات ما در راستای انجام آن است. سال جدید «سال تحول در دستگاه قضائی» است و ریاست قوه قضائیه در این سال ۱۵ مأموریت برای ما تعریف کرده است که اولویت آنها اهتمام در راستای عملیاتی شدن سند تحول قضائی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
وی بیان کرد: مأموریت دوم ما حمایت از تحقق شعار سال است، تولید یکی از ابزارهای مهم ما در جنگ اقتصادی علیه کشور ما است و حمایت از تولید و تولید کننده راهبرد اصلی دستگاه قضا است. در همین راستا برخی واحدهای تولیدی شهرستان مشکلاتی از سال‌های قبل دارند که بعضاً منجر به آرای قطعی شده است و ما بر اساس فرمایشان رهبر معظم انقلاب حل مشکلات آنها را در دستور کار خود قرار دادیم، هرچند برخی دوستان اشاره می‌کنند که این موضوع تکلیف بخش‌های اجرایی است، اما اگر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب دقت کنیم، حل مشکلات تولید کنندگان تکلیف همه ما است.
صدیقی با انتقاد از رویه‌های جاری در کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها گفت: در ساخت و سازهای غیرمجاز رویه‌های غلطی در کمیسیون ماده صد در حال انجام است که باید فکری به حال آنها شود، در تخلفات فرض اولیه تخریب است، مگر با شرایط و ضوابط خاص همراه باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تایباد افزود: اما برخی تشریفات اداری در صدور پروانه‌ها مردم را به سمت تخلف سوق می‌دهد و شهرداری‌ها هم به این کمیسیون نگاه درآمدزایی دارند، البته پیشنهاد اصلاح ماده صد توسط کمیسیون قضائی داده است و امیدواریم زودتر تصویب شود.
وی تاکید کرد: با توجه به این مصوبه هرگونه قرارداد اجاره‌ای که بدون در نظر گرفتن این مصوبه تنظیم گردد، اعم از از اینکه مبتنی بر تمدید قراردادهای سابق بوده یا قرارداد جدید باشد، نسبت به مازاد، فاقد اعتبار قانونی بوده و مورد حمایت دستگاه قضائی نخواهد بود.
صدیقی همچنین با اخطار به واحدهای صنفی که اراضی کشاورزی را بصورت غیرقانونی به فروش می‌رسانند، افزود: بر اساس اخبار متواتر برخی مالکین یا مدعیان مالکیت در برخی پلاک‌های شهرستان با خرد کردن اراضی کشاورزی اقدام به فروش آنها به شهروندان در واحدهای مشاور املاک و با قیمت‌های گزاف می‌کنند که این کار از نظر قانون جرم تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه دادستانی شهرستان تایباد از جهت حفاظت از حقوق عامه، تمرکز بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها را در دستور کار قرار داده است، گفت: در این حوزه به رغم تمام حاشیه سازی ها در سال قضائی گذشته با قدرت پیش رفتیم و امروز خوشبختم عرض کنم حدود ۱۰ هکتار از بستر رودخانه‌ها و مسیل های شهرستان تایباد را رفع تصرف کردیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد در خصوص همیاران شوراهای حل اختلاف تایباد گفت: در حوزه صلح و سازش با محوریت امامان جمعه و علمای شهرستان، در سال گذشته حدود ۷۰ درصد شکایاتی که به دو شعبه فعال شهرستان ارجاع شده بود، با تلاش مجاهدانه همیاران شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و همچنین تایباد رتبه اول استان را در حوزه صلح و سازش کسب کرد، به همین دلیل امروز در سومین روز هفته قوه قضائیه مجوز ۴ شعبه دیگر شامل ۲ شعبه شهری در مشهدریزه و کاریز به مرکزیت مساجد جامع این دو شهر و ۲ شعبه روستایی در پشته و بهلول آباد به مرکزیت مساجد جامع این دو روستا افتتاح شد.
نظر شما