به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از موافقت و دریافت مصوبه هیئت وزیران برای اجرای آیین‌نامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد و اظهار داشت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارایه کرد که خوشبختانه در نشست دیروز این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: با توجه به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این موضوع که جزو وعده‌های آقای اوجی در نشست رأی اعتماد به وی در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت.
خلیلی اظهار کرد: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی نیز مورد تأکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث اصلاح ساختاری بودجه نیز مربوط به همین موضوع است.
وی درباره جزییات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
شفافیت و ایجاد زمینه برای اصلاحات اقتصادی با اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
خلیلی با اعلام اینکه زمینه‌سازی برای اجرای این تصمیم از ابتدای دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود. افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق نیز در رابطه مالی جدید دیده شده است.
وی سند دوم را، بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام کرد و افزود: در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به‌ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه در حال مطالعه و تدوین اسناد موردنیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، عنوان کرد: در ادامه کار نیز مصوبه پرداخت دستمزدها به‌ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت کنیم.
خلیلی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی جدید اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز، محاسبه و صورت‌حساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر و پرداخت می‌شود.
وی گفت: زمینه‌ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه‌گیری است که به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می‌شود که به‌ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کنیم که این موضوع در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این مسیر از کمک‌های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه‌ریزی نیز بهره‌مند شدیم.
خلیلی گفت: وزیر نفت پیوسته در نشست‌ها حضور داشت و خوشبختانه این موضوع امروز در نشست هیئت دولت مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.
نظر شما