به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ایراداتی که همواره به مناطق آزاد وارد می‌شد، یکپارچه نبودن مراکز تصمیم گیر نهایی در این مناطق بود که سبب شده بود تا اتخاذ تصمیم در این مناطق با وحدت رویه مواجه نباشد.
این در حالی است که از ابتدای دولت سیزدهم، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهان اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، حذف تعدد دستگاه‌های تصمیم ساز در اداره مناطق آزاد و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه در سازمان‌های مناطق آزاد شده بود.
نهایتاً در اوایل تیر ماه امسال حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر کشور توجه به بند «الف» ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و دستورالعمل اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد:
۱. شورای تأمین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود
۲. با توجه به بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و الحاقات بعدی آن شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر شود
۳. فرماندار مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور منصوب شود
۴. رئیس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شود
کارشناس اقتصادی: مدیریت واحد در مناطق آزاد به رشد آنها کمک می‌کند
در همین ارتباط هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و مسائل مناطق آزاد در گفت وگو با خبرنگار مهر واگذاری برخی مدیریت‌های سیاسی-اقتصادی و افزایش اختیارات به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد برای انتخاب برخی مسئولان کلیدی در محدوده مناطق آزاد را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این موضوع، زین پس شاهد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد خواهیم بود.
وی تاکید کرد: این تصمیم که مدیرعامل هر سازمان منطقه آزاد بتواند برخی مسئولان کلیدی را انتخاب یا پیشنهاد کند، حتماً به شکل گیری مدیریت واحد بر محدوده منطقه آزاد کمک می‌کند. وحدت رویه در منطقه آزاد امری ضروری است؛ چراکه این مناطق با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روبه‌رو هستند و باید از این باب قدرت استقلال و تصمیم‌گیری در بسیاری از امور با خود مدیران عامل باشد تا تناقض‌های اجرایی در عملکرد صورت نگیرد. به هر حال تداخل وظایف بر شرایط منطقه تأثیرگذار است.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی بعد از این یک نفر در منطقه آزاد صرفاً پاسخگو باشد، این پاسخگویی واحد حتماً به مناطق و مدیران عامل و به دنبال آن ساکنان و فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
حق‌شناس تصریح کرد: با توجه به اینکه اختیارات دیگری نیز مطابق قوانین به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد داده شده بود، اما بعضاً به مرحله اجرا نرسید؛ با این حال امیدواریم این تصمیم اخیر رئیس جمهور بتواند زمینه اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را فراهم کند.
به گفته کارشناس اقصادی، افزایش اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و تفویض اختیارات جدید به آنها می‌تواند به اقتدار مناطق آزاد کمک کند.
نظر شما