به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بها و چشم انداز نامناسب آن در ادامه سال جاری، اظهار کرد: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در استان اردبیل با نرخ حداکثر بیست درصدی و حداکثر به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید شد.
وی عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران را یادآور شد و افزود: این تصمیم برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده است که طبق آن قراردادهای اجاره مسکن تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی حداکثر با نرخ بیست و پنج درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ بیست درصد در سایر شهرها تمدید می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل بیان کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضائی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است که وزارت راه و شهرسازی با ارائه کد رهگیری درصدد ساماندهی بازار مسکن است.
آفاقی در ادامه با بیان اینکه، قابل قبول نیست که صاحب‌خانه‌ها به طور سرسام‌آور و لجام گسیخته نسبت به افزایش اجاره بها اقدام می‌کنند، ادامه داد: توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است.
وی افزود: فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک و نیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضائی، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستأجر در دوره اجاره قبلی نیز جز موارد اعلامی و از اهم استثناهای تمدید خودکار اجاره نامه‌ها است.
نظر شما