به گزارش خبرگزاری مهر، مصادیق فعل و ترک فعل مدیران تحت عنوان کتابی با همین عنوان که پیشتر نیز مورد تاکید دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین بود تدوین و به مدیران استان قزوین ابلاغ شده است.
حسین رجبی در خصوص انتشار این کتاب گفت: طی سال‌های اخیر برخورد با ترک فعل مدیران و دستگاه‌ها از محورهای دستگاه قضائی بوده است اما مصادیق قانونی ترک فعل برای مدیران جای ابهام داشت که بر همین اساس این کتاب طی مدت ۲ سال با احصاء مواد قانونی و مجازات‌های آن تهیه و تدوین شد.
این مقام قضائی استان بیان کرد: در این کتاب به ۵۵ عنوان قانونی اشاره شده و اهم آن ترک فعل مدیران در تصرف غیرقانونی بر اموال و وجوه دولتی، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون ارتقا سلامت اداری مقابله با فساد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قوانین مربوط به تبانی در معاملات دولتی، قانون اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات، قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه، قوانین مربوط به اخلالگران صنایع، مصادیق پولشویی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، قانون تصدی بیش از یک شغل دولتی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قوانین مربوط به انتخابات‌ها و… است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضائی در حوزه تخلف مدیران ابتدا پیشگیری و سپس تعقیب است و امیدواریم این کتاب در راستای پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه مدیران قرار گیرد و در حوزه فعالیت دستگاه مربوطه ضمن آگاهی از قوانین آموزش‌های لازم را نیز از این حیث به کارکنان تحت مدیریت منتقل نمایند تا شاهد برخی فعل و ترک‌های مجرمانه نباشیم و قطعاً در صورت ارتکاب افعال مجرمانه جهل و عدم آگاهی به قوانین پذیرفته نخواهد بود.
گفتنی است، این کتاب در ۵۵ عنوان به مصادیق فعل و ترک فعل مدیران و دستگاه‌ها در قوانین حوزه‌های مختلف پرداخته و ضمن اشاره به مواد قانونی، میزان مجازات مرتکبین آن نیز بر اساس آخرین اصلاحات قانونی آمده است.
این کتاب طی مکاتبه‌ای در اختیار مدیران دستگاه‌های استان قرار گرفت تا با نظارت بیشتر و آگاهی از قوانین در جهت کاهش مصادیق فعل و ترک فعل مجرمانه در مجموعه‌های تحت مدیریت تلاش شود.
نظر شما