به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای نظارتی از حوزه‌های قضائی گوناگون، در صدر یک هیأت قضائی در دادگستری ملارد حضور یافت و طی نشستی، ضمن استماع سخنان و مشکلات طرح شده توسط قضات شهرستان ملارد، نسبت به مباحث و موضوعات مطروحه پاسخگویی نمود.
رئیس کل دادگستری تهران در نشست با قضات دادگستری ملارد ضمن گرامی‌داشت دهه امامت و ولایت، تکیه زدن بر مسند قضا و قضاوت را جایگاهی بسیار مهم، خطیر و واجد آثار و مسئولیت‌های سنگین اداری و اخروی دانست و گفت: بدون شک نوع نگاه قضات به این جایگاه و منصب در نحوه عملکرد آن‌ها مؤثر و دخیل است؛ لذا اگر به این جایگاه مقدس و ویژه صرفاً به‌عنوان یک شغل و کار روزمره نگاه شود، یک نوع آثار در پی خواهد داشت و اگر به‌عنوان یک فریضه و مسئولیتی خطیر و سنگین به این جایگاه نگریسته شود، آثار متفاوت دیگری به‌همراه خواهد داشت.
وی پذیرش منصب قضاوت را به‌مثابه پذیرش تکفل امور اساسی و مهمه شهروندان توصیف و اظهار کرد: فردی که بر کرسی قضاوت تکیه زده، بنابر حکم قانون اجازه تصمیم‌گیری در امورات اساسی جامعه را دارد؛ به عبارت دیگر تأمین امنیت جامعه به قلم قضات گره خورده است و همین امر حکایت از جایگاه ویژه و مهم قضا و قضاوت دارد.
القاصی ضرورت توجه مستمر به جایگاه و شأن قضا از سوی قضات را یادآور شد و در عین حال اذعان کرد: همه قضات باید به‌صورت مداوم به مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند، توجه داشته باشند و مستمرا به یاد داشته باشند که چرا برای تصمیم‌گیری برای امورات اساسی شهروندان برگزیده شده‌اند.
ضرورت «پرهیز از عادی‌انگاری منصب قضا و قضاوت»
رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت در عرصه قضا و قضاوت را دارای عوارض و آثار در زندگی دنیوی و اخروی دانست و در عین حال بر ضرورت «پرهیز از عادی‌انگاری منصب قضا و قضاوت» تاکید کرد و اظهار داشت: باید میان مسئولیت قضا و قضاوت با سایر مسئولیت‌ها، مناصب و مشاغل تمایز قائل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سختی کار در دستگاه قضائی از حیث کمی و کیفی هیچ تردیدی وجود ندارد، گفت: کارکنان عدلیه به‌لحاظ جنس فعالیت‌ها، فشارهای روحی و روانی مضاعفی را متحمل می‌شوند که این فشارها به خانواده‌های این عزیزان نیز منتقل می‌شود؛ اما نباید انجام کار مردم را به این مسائل گره زد.
القاصی در ادامه با تاکید بر این که چشم مظلومان و درماندگان امروز به قلم قضات دوخته شده‌است، عنوان کرد: مسئولیت‌پذیری، انسانیت، شرافت و ایمان ایجاب می‌کند که اجازه داده نشود که امید مظلومان و درماندگان ناامید گردد و باید به‌نوعی عمل کرد که گره از کار و مشکلات مردم گشوده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش «تعیین‌کننده» و «محوری» دستگاه قضائی نسبت به دستگاه‌های دیگر، خطاب به قضات دادگستری ملارد عنوان کرد: شکی نیست که همکار قضائی که به‌طور ماهانه بیش از ۲۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، چه زحمت و مشقتی را متحمل می‌شود و جای تقدیر دارد؛ اما علی‌رغم همه زحمات و تلاش‌ها هر یک از همکاران باید نزد خود به این سوال پاسخ دهند که آیا توانسته‌اند پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های به‌حق مراجعان باشند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه انجام بهینه، به‌موقع و صحیح کار مراجعان مستلزم ابزار، نیروی انسانی و امکانات متناسب است، گفت: شکی نیست در حالی‌که شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها هستیم و وضعیت عدلیه از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات به‌مانند قبل است، پاسخگویی شایسته و درخور مطالبات مردم را بسیار سخت می‌نماید، اما با همه این موارد باید سعی نمود که کار مردم در زمان مناسب انجام شود.
عدم انجام به‌موقع کار مراجعان را نمی‌توان با مساله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد
القاصی با بیان اینکه عدم انجام به‌موقع کار مراجعان را نمی‌توان با مساله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد، اذعان کرد: مردم از دستگاه قضائی انتظار و توقع به‌حق دارند و نمی‌توان نسبت به مطالبات به‌حق آن‌ها بی‌توجه بود؛ چرا که قوه قضائیه پناهگاه مردم و مرجع دادخواهی شهروندان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود توصیه‌های هشت‌گانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مسئولان قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال عملیاتی‌سازی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) را توسط قضات درمیدان و مسئولیت‌پذیر ممکن دانست.
انباشت پرونده‌های قضائی در شعب آسیبی برای صدور آرا متقن قضائی است
وی در ادامه «تقویت دانش قضائی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش» به‌عنوان یکی از توصیه‌های هشت‌گانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مسئولان قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتقان آرا و ارتقا کیفیت صدور احکام قضائی زمانی محقق خواهد شد که رسیدگی‌های قضائی به‌روز انجام شود؛ چرا که انباشت پرونده‌های قضائی در شعب آسیبی برای صدور آرا متقن قضائی است.
القاصی با تاکید بر اینکه افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آرا متقن و کاهش اطاله دادرسی باعث افزایش کیفیت آرا صادره خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه این مقوله از مطالبات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است و به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و بنیادین سند «تحول و تعالی» قوه قضائیه محسوب می‌شود، ضرورت دارد تا از همه ظرفیت‌های موجود برای غلبه بر اطاله دادرسی استفاده شود.
رمز صدور آرا متقن ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده‌های قضائی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» است
رئیس کل دادگستری استان تهران رمز صدور آرا متقن، عادلانه و مستحکم را ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده‌های قضائی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» عنوان و در عین حال اذعان کرد: علاوه بر این موضوع، ضرورت دارد تا دانش قضائی قضات در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کند تا بیش از پیش شاهد صدور آرا متقن باشیم.
وی در ادامه حجم زیاد و قابل توجه پرونده‌های برخی از شعب قضائی در دادگستری ملارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۹۹ پرونده در دادگستری شهرستان ملارد وجود دارد که علی‌رغم گذشت چندین سال همچنان به نتیجه نرسیده؛ در همین راستا، به رئیس دادگستری شهرستان ملارد مأموریت داده می‌شود تا ضمن احصاء و شناسنامه‌دار کردن این پرونده‌ها، علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها در کمیته رفع اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.
القاصی با اشاره به صدور بخشنامه‌ای برای شناسنامه‌دار کردن پرونده‌های مسن و معوق تاکید کرد: همه مدیران واحدهای قضائی موظفند که دفترچه پرونده‌های مسن و معوق حوزه قضائی خود را تهیه کنند و به‌طور دائم و مستمر نسبت به فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها نظارت داشته باشند.
وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد نامطلوب است
رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد را نامطلوب توصیف کرد و در عین حال به رئیس دادگستری شهرستان ملارد مأموریت داد تا ظرف شش ماه با اقدامی جهادی و فوق‌العاده به وضعیت اطاله دادرسی در این حوزه قضائی سامان دهد.
وی با بیان این مطلب که پذیرفته نیست تعیین وقت برای یک پرونده قضائی یک سال به‌طول انجامد، گفت: با توجه به اینکه میزان وارده دادگستری ملارد نه از میانگین کشوری بیشتر است و نه از مجتمع‌ها و سایر حوزه‌های قضائی، لذا اگر برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد، وضعیت اطاله دادرسی طی بازه زمانی شش ماهه به سامان خواهد رسید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس دادگستری شهرستان ملارد، ضرورت «رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی» را یادآور شد و در عین حال گفت: با توجه به اینکه دادسرا خط مقدم دستگاه قضائی محسوب می‌شود، لازم است تا در چیدمان نیروهای اداری تجدیدنظر صورت گیرد تا میزان رعایت توازن در توزیع نیروهای اداری مشخص شود؛ البته حوزه قضائی ملارد در خصوص افزایش کادر قضائی در اولویت مدیریت دادگستری استان تهران قرار دارد.
احراز هویت قضائی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت «استفاده بیش از پیش از ابلاغ‌های الکترونیک» در حوزه قضائی ملارد تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه احراز هویت قضائی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است، لذا تمامی اصحاب پرونده مکلفند که در این سامانه ثبت نام کنند.
وی اعمال نظارت و کنترل به‌منظور «جلوگیری از ثبت مجدد پرونده‌ها در برخی از شعب قضائی در ملارد» را خواستار شد و در عین حال با تاکید بر اینکه برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران مبنای ارزیابی اقدامات و عملکرد واحدهای قضائی است، گفت: رؤسای واحدهای قضائی مکلف هستند تا به‌صورت هفتگی و ماهانه میزان اجرایی شدن برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و به موازات آن، آسیب‌ها و موانع موجود در مسیر برنامه‌های ابلاغی را احصاء و به مدیریت مجموعه قضائی استان تهران اعلام کنند.
اولین شخصی که باید شأن قاضی را رعایت کند، خود قاضی است
القاصی در ادامه سخنان خود مقوله ضرورت «توجه به شأن قضات» را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: اولین شخصی که باید شأن قاضی را رعایت کند، خود قاضی است؛ چرا که هیچ‌کس بهتر و آگاه‌تر از قضات نسبت به اقتضائات جایگاه قضاوت نیست و اعتقاد بر این است که هیچ‌کس بهتر از خود قضات نمی‌توانند مدعی رعایت این شأن خطیر باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا به‌منظور تأمین فضای فیزیکی لازم، حوزه قضائی ملارد را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی در واکنش به گلایه یکی از قضات در خصوص نحوه جا به جایی‌ها و ارتقا گفت: مبنای مدیریت مجموعه قضائی استان تهران برای ارتقا افراد، سابقه و کارکرد آن‌ها است و در خصوص جا بهجایی‌ها نیز سیاست دادگستری کل استان تهران این است که هر قاضی موظف است کار را به‌صورت به‌روز تحویل دهد و سپس جا به جا شود.
القاصی در ادامه سخنان خود به مقوله «توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» در چارچوب قوانین و مقررات اشاره کرد و در عین حال به رئیس دادگستری و دادستان ملارد مأموریت داد تا نسبت به این امر نظارت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «اجتناب از افراط و تفریط در زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی» اذعان کرد: هیچ کس نباید خود را فراتر از قانون فرض کند و معیار و میزان تمامی اقدامات در دستگاه قضائی باید قانون باشد.
وی تصریح کرد: اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد. به‌طور مثال؛ آزادی مشروط، تاسیسی ناظر بر شرایط اجرای کیفر و محصور به بعد از صدور حکم است؛ اما گاهاً مشاهده می‌شود که قاضی با این استدلال که در زمان صدور رأی، تخفیفات لازم را اعمال کرده، با درخواست محکوم مخالفت می‌نماید که این امر غیرقابل پذیرش است.
القاصی به قضات دادگستری ملارد توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از پیش از تأسیس پابند الکترونیک برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه خطاب به قضات دادگستری ملارد اذعان کرد: رأفت اسلامی باید در قلم قضات مشهود باشد.
وی گفت: در مورد مردم و امورات آن‌ها طوری قضاوت کنید که تمایل دارید خداوند متعال در مورد شما و امورات شما قضاوت کند.
وی در عین حال بر ضرورت «شدیدالقلم بودن قضات در مواجهه با شروران و مخلان نظم و امنیت جامعه» تاکید کرد و گفت: فردی که با شرارت قصد برهم زدن آرامش شهروندان را دارد، باید با قلم قضات به‌طور عبرت‌آموزی متنبه شود و با توجه به اینکه در شهرستان ملارد بعضاً جرایم خشن و سرقت‌های حرفه‌ای گزارش می‌شود، باید نسبت به این جرایم حساس بود و به هیچ‌عنوان نباید با مرتکبان مسامحه کرد و ضرورت دارد با سخت‌گیری و شدت هر چه تمام‌تر با مرتکبین برخورد شود.
القاصی در ادامه سخنان خود «عقلانیت و تدبیر در تعیین مسئولیت کیفری» را لازمه کار قاضی دانست و بیان کرد: قضات در تعیین مسئولیت کیفری باید عاقل، سنجیده، جامع و واقع‌بین باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف جدای از مجموعه قضائی نیستند، گفت: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات حقوقی و قضائی مردم به شوراهای حل اختلاف سپرده می‌شود، لذا باید در خصوص آن‌ها حساس بود؛ چرا که همکاران شوراهای حل اختلاف همکار و دست‌یار قضات محسوب می‌شوند و ضرورت دارد تا کلیه رؤسای واحدهای قضائی هر ماه حداقل یک جلسه را با اعضای شوراهای حل اختلاف داشته باشند.
ضرورت تعیین تکلیف متهمان تحت قرار
وی حصول ۴۸ درصد صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف در شهرستان ملارد را قابل تقدیر دانست و در عین حال بر ضرورت تعیین تکلیف متهمان تحت قرار تاکید کرد و گفت: قرارهای منتهی به بازداشت با توجه به سیاست‌های کیفری دستگاه قضائی، قانون آئین دادرسی کیفری و مطالبه ریاست محترم قوه قضائیه نباید طولانی شود و باید سریعاً در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ چرا که پرونده زندانی‌دار به‌مثابه یک دست شکسته است که باید از آن مراقبت شود.
«جلوگیری از بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز» از دیگر توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان ملارد بود. القاصی در همین زمینه با اشاره به بافت زراعی و آسیب‌پذیر این شهرستان گفت: با توجه به اینکه سو استفاده‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد، دستگاه قضائی از حیث احقاق حقوق عامه وظیفه دارد تا با مطالبه از دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع را مورد پیگیری قرار دهد و اگر اقدامی صورت نگرفت، ترک فعل دستگاه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش مهم و ویژه دادستان در پیگیری مصادیق حقوق عامه، بر ضرورت پیگیری مقوله تغییر کاربری‌ها در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ملارد تاکید کرد.
«شناسایی باندهای توزیع مواد مخدر در تعامل با ضابطین و در چارچوب قوانین و مقررات» از دیگری مطالبه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران از مسئولان قضائی ملارد بود.
القاصی در ادامه بر ضرورت «اعمال نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به‌عنوان یک برنامه کاری تعریف‌شده و مشخص باید دنبال شود تا اگر نواقص و اشکالاتی وجود داشت مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن احصاء ملزومات مورد نیاز دادگستری ملارد، نیازمندی‌های این حوزه قضائی را تأمین کند.
نظر شما