به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاه عالی انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه اکتبر جلساتی را در مورد اینکه آیا اسکاتلند می‌تواند بدون رضایت دولت انگلیس همه پرسی استقلال برگزار کند یا خیر، برگزار خواهد کرد.
«نیکولا استورجن»، وزیر اول اسکاتلند که طرفدار استقلال است، گفته است که قصد دارد بار دیگر در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ یک همه پرسی درباره جدایی از انگلیس برگزار کند. دولت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که اجازه این همه پرسی را نداده و نخواهد داد، زیرا اسکاتلندی‌ها آخرین بار موضوع استقلال را در همه پرسی سال ۲۰۱۴ رد کردند و در هر مرحله، رأی گیری بدون تأیید دولت لندن از نظر قانونی امکان پذیر نیست.
دولت محلی اسکاتلند حال از دادگاه عالی انگلیس خواسته است در مورد اینکه آیا می‌تواند در صورت عدم موافقت لندن برای برگزاری رأی گیری قانونی تصمیم بگیرد یا خیر، درخواست پاسخ کرده است.
دادگاه روز پنجشنبه گفت که موضوع همه پرسی استقلال اسکاتلند را در ۱۱ و ۱۲ اکتبر با شنیدن استدلال‌های هر دو طرف رسیدگی خواهد کرد.
استورجن و حزب ملی اسکاتلند استدلال می‌کنند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و همه‌گیری کرونا، سیاست و اقتصاد را به هم ریخته و زمان آن رسیده است که پرونده استقلال را دوباره بررسی کنیم. رأی دهندگان انگلیسی در همه پرسی سال ۲۰۱۶ برگزیت را تأیید کردند، اما رأی دهندگان اسکاتلند به شدت به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. مانند ولز و ایرلند شمالی، اسکاتلند نیز پارلمان و دولت خود را دارد و سیاست‌های خود را در مورد بهداشت عمومی، آموزش و سایر موارد تعیین می‌کند. اما دولت انگلیس در موضوعاتی مانند سیاست دفاعی و مالی، اسکاتلند را کنترل می‌کند.
حتی اگر همه پرسی طبق پیشنهاد انجام شود، اکثریت آرا به خودی خود اسکاتلند را از بقیه انگلیس مستقل نخواهد کرد. استورجن گفته است که برای مستقل شدن اسکاتلند پس از رأی مثبت، باید قوانینی در پارلمان انگلیس و همزمان در پارلمان اسکاتلند تصویب شود.
نظر شما