به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و شماری از حقوقدانان استان اصفهان برای پیگیری پرونده‌های حقوقی پیرامون زاینده رود، اظهار داشت: اگر امروز در مورد مسائل و مشکلات مختلف از مردم اصفهان بپرسیم که اولویت اول برای شما چیست بی تردید در این شهر ۲ میلیون نفری، ابتدا خشکی رودخانه و تبعات زیست محیطی مانند فرونشست زمین و مسائل مرتبط با آن است و در شرق و غرب اصفهان مشکل کشاورزی و معیشت مطرح می‌شود اما شهر اصفهان با مسائل محیط زیستی و فرونشست درگیر است.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها پیگیری‌های زیادی درباره زاینده‌رود انجام و از ابعاد مختلف دنبال شده است، افزود: زمانی پیگیری‌ها از طریق مجلس و نمایندگان یا دوره‌ای از سوی استاندار و فرماندار و مدیران استانی انجام شده اما متأسفانه آنچه که کمتر پرداخته شده پیگیری حقوقی و مسئله حقوقی زاینده‌رود است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بُعد حقوقی مسئله زاینده رود به این دلیل سروکار داشتن با قانون، حقابه‌ها، سهم‌آبه‌ها و حقوق مردم همیشه پررنگ بوده اما نادیده گرفته شده است.
طغیانی با بیان اینکه تاکنون پیگیری زیادی درباره ابعاد حقوقی پرونده زاینده‌رود نداشتیم، ابراز داشت: نتیجه این شده که اکنون در شهر اصفهان از گرفتن حقابه محروم هستیم درحالی که این شهر طبق طومار شیخ بهایی حقابه دارد و برخی مناطق که اکنون مسکونی شده، پیش‌تر اراضی کشاورزی بوده و حقابه داشته است، اَنهار و مادی‌های شهر و خود شهر اصفهان حقابه داشته است اما در حال حاضر از حقابه محروم است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نزدیک دو سال است که پرونده‌های حقوقی زاینده رود را بررسی می‌کنم، مشکل اصلی عدم پیگیری حقوقی مسئله زاینده رود است.
طغیانی ادامه داد: آخرین نمونه که با پیگیری حقوقی اتفاق افتاده، ۳۱ پروژه تخصیص‌های بالادست است که در دهه ۸۰ در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷ برای ۳۱ طرح کشاورزی گرفته شده و اکنون با پیگیری حقوقی، دادگاه وزارت نیرو را مکلف کرده آب به اینها داده شود در حالی که حقابه های طوماری و حقوقی ما معطل است و کسی در این سیستم وزارت نیرو نمی پرسد که وقتی حقابه طوماری معطل است آیا اساساً دادن تخصیص‌های دهه ۸۰ معنا پیدا می‌کند؟ از نظر قانونی باطل است اما قاضی رأی داده و دنبال دریافت این تخصیص‌ها از وزارت نیرو هستند.
اصفهان مصداق آش نخورده و دهان سوخته شده است
وی با بیان اینکه رعایت نشدن قانون و هرج و مرج سبب مشکلات عدیده‌ای در حوضه زاینده‌رود شده است، افزود: رودخانه پلاسجان که یکی از سرشاخه‌ها و منابع تأمین کننده زاینده رود بوده از فریدن و فریدونشهر، اکنون نه تنها خود رودخانه به دلیل برداشت غیر مجاز خشکانده شده بلکه طرح انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان که قرار بوده به رودخانه زاینده‌رود از این مسیر منتقل شود، عملاً استفاده می‌شود؛ یعنی اصفهان مصداق آش نخورده و دهان سوخته شده است در حالی که قرار بوده این تونل‌های انتقال آب تخصیص‌های اضافه‌ای که از رودخانه زاینده‌رود داده شد، تأمین کنند اما به مصارف جدید می‌رسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه پرونده حقوقی زاینده رود جدی است و متعدد باید پیگیری شود، تصریح کرد: باید در مورد زاینده رود پیگیری جدی و هماهنگ را آغاز کنیم.
طغیانی با تاکید بر اینکه در مسئله زاینده رود به هیچ وجه بیشتر از حقمان نمی‌خواهیم، خاطرنشان کرد: آنچه که باید مبنا قرار گیرد قانون و حقوق است؛ اگر صنعت آب اضافه می‌گیرد باید دستش را کوتاه کرد، اگر کشاورزی بیشتر از سهم خود برداشت می‌کند باید به حق خود قانع کرد و وزارت نیرو موظف است شرب مردم را تأمین کند.
وی با بیان اینکه هیچ تدبیر جدی برای جریان حداقلی آب در زاینده‌رود نمی‌شود، ابراز داشت: در حالی که طبق برآوردها با ۵۰ میلیون مترمکعب آب جریان دائمی زاینده‌رود اصفهان تا پل آبشار امکان پذیر است.
لزوم پیگیری حقوقی تخلفات پرونده‌های فروش پساب
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تخلفات و پرونده‌های فروش پساب، گفت: تخصیص سالانه شرب اصفهان و کاشان اگر حدود ۳۲۰ میلیون مترمکعب باشد، پساب خروجی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال می‌شود؛ وزارت نیرو با تعرض به حقابه‌ها اکنون حقابه‌های محیط زیست را نمی‌دهد و در مقابل آن تعهدی نیز در برابر تأمین حقابه ها از طریق پساب هم ندارد اما اکنون کاشان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب پساب را به فولاد کویر فروخته که در دل کویر مصر با پساب فولاد تولید کنیم.
طغیانی افزود: شهرداری اصفهان تخصیص قابل توجهی از تصفیه خانه شمال دارد که اکنون با فشاری که کشاورزان شمال می‌آورند یک لیتر پساب تحویل این نهاد نمی‌شود و شهرداری برای برای آبیاری فضای سبز آب را از طریق چاه‌ها از دل آبخوان درمی‌آورد.
وی با اشاره به وجود بیش از سه هزار حلقه چاه در شهر اصفهان برای مصارف شرب و کشاورزی، تصریح کرد: لازم است برای پیگیری حقوقی مسئله زاینده‌رود همه کمیته‌ها و کارگروه‌ها و پیگیری‌ها در سازمان‌های مختلف استان تجمیع شود و با هماهنگی پرونده‌های حقوقی دنبال شود.
تغییر اقلیم یا خشکسالی علت اصلی بحران آب در کشور نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است برای زیرساخت‌های حقوقی و تثبیت حقابه‌ها، بلوک‌بندی‌های کشاورزی به پروانه‌های مصرف تبدیل شود، گفت: پیش‌تر زیاد مطرح می‌شد که خشکسالی و تغییر اقلیم عامل مشکلات و مسائل حوزه آب است اما پیگیری‌های بعدی ما نشان داد که سهم تغییر اقلیم و خشکسالی در این مسائل چندان نیست.
طغیانی خاطرنشان کرد: طبق گزارش فراکسیون محیط‌زیست سهم تغییر اقلیم در خشکی دریاچه ارومیه ۱۷ درصد است و سوءمدیریت، سد سازی ها و حفر چاه‌های غیرمجاز کشاورزی و … علل عمده خشکی این دریاچه بوده است.
وی با اشاره به اینکه سال آبی کنونی (مهرماه ۱۴۰۰) تاکنون حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیمتر بارش در سرشاخه‌های زاینده‌رود داشتیم که تفاوت حدود ۲۰۰ میلیمتری با بلند مدت چهل ساله دارد، ابراز داشت: مقایسه این آمار حاکی است که کم بارشی یا تغییر اقلیم عامل اصلی مسائل عدیده در حوضه زاینده رود نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق تابلو مصارف وزارت نیرو استان چهارمحال و بختیاری از سرچشمه ۲۳۷ میلیون مترمکعب حقابه دارد و تخصیص امسال ۸۵ میلیون مترمکعب بوده اما برآوردهای خود مدیران حوضه آبریز از سبزینگی که در بالادست اتفاق افتاده است برداشت حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال در بالادست اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
طغیانی افزود: این سوءمدیریت ها سبب شده تا پایین دست حوضه‌های آبریز از جمله ارومیه و گاوخونی خشک شود.
نظر شما