به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل بی رویه کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بی ثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با ارائه آماری در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در زمینه ایجاد واحدهای سیاسی جدید، بیان داشت: طی بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰، در مجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است. از میان ۱۷۹ شهر ایجاد شده، ۱۷۷ شهر دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر، بوده اند و شاهد به وجود آمدن ۷ شهر با جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر بوده ایم. ۹۵ شهر جمعیتی کمتر از ۳۵۰۰ نفر داشته اند. ۶ شهر درحالی ایجاد شده اند که جمعیت آنها کمتر از ۳۵۰۰ نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبوده و به‌عبارت دقیق‌تر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبوده اند. ۸۹ شهر به‌دلیل اینکه مرکز بخش بوده اند، به‌عنوان شهر شناخته شده اند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین ۳۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ نفر جمعیت داشته اند (۸۲ مورد)، علی القاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – به‌استثنای حدنصاب جمعیت ۱۰.۰۰۰ نفر - برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی اجمالی به ۸۲ شهر ایجاد شده حاکی از این است که شهرهای مذکور در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.
وی با بیان اینکه ضروری است الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال ۱۳۸۹ از این قانون حذف شود، گفت: در همین بازه زمانی، در مجموع ۱۳۰ دهستان ایجاد شده است که ۵۵ دهستان، یعنی ۴/۴۲ درصد کل دهستان‌های ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون ایجاد شده اند. نکته مهم اینکه در دولت دوازدهم ۹۹ بخش ایجاد شده است که ۲۶ بخش (۳/۲۶ درصد)، دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده اند و درواقع باید از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
نگاهداری ادامه داد: همچنین از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‌های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده و به‌عنوان موارد استثنایی باید از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
وی در خصوص روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکردهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارند. به ویژه نواحی روستایی به دلیل وجود عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کانون و پایگاه اصلی تولید مواد غذایی کشور هستند. لذا تأمین امنیت غذایی جامعه و به طور کلی‌تر حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به تداوم و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. تبدیل بی رویه روستاهای کوچک به شهر، نتیجه ای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیست محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور و درنهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد نداشته است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی با تصدی، در شهرستان‌های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته، با توجه به هزینه‌های سال ۱۴۰۰، برای یک سال حدود ۱۲ همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینه‌های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‌ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‌ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای) است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طریق انتشار گزارشهای کارشناسی مختلف نسبت به پیامدهای منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، خاطرنشان کرد: تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سال‌های گذشته حاکی از آن است که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس اعتباراتی که می‌توانست صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست‌های مدیران و ساختمان‌ها و ابنیه دولتی شده است.
نگاهداری در پایان تاکید کرد با توجه به پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی ضروری است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با رویکردی جدید به منظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقه ای و ناحیه ای و ایفای نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.
نظر شما