به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمایش سرزمین و توجه به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای دستیابی به عدالت منطقه‌ای و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی فضایی یا منطقه‌ای می‌کنند که در کشور ما از آن به آمایش سرزمین تعبیر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقه‌ای در ایران، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکای آمایش سرزمین رنج می‌برد، تصریح کرد: تکلیف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این سند به سرانجام نرسید و در لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت به این مسئله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، تکلیف دوباره تدوین سند ملی آمایش سرزمین و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به لایحه اضافه و در نهایت در قالب جز یک بند الف ماده ۲۶ آن قانون به تصویب رسید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بار تلاش‌های نیمه کاره گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استان‌های کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف‌های فراوان بوده، با اسناد آمایش استان‌های دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها رعایت نشده است؛ اما نفس تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب می‌شود.
وی در تشریح اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: این موضوع به این معنا است که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین می‌شد و سپس مبتنی بر آن نقش استان‌ها در توسعه ملی در اسناد آمایش استانی تعیین می‌گشت اما به هر حال، اکنون نیز اسناد آمایش استانی با سند ملی تهیه شده به هماهنگی لازم نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت.
نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می‌توان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این سند همانطور که در ادامه تبیین می‌شود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشم‌انداز برای افق ۱۴۲۴ و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه ۲۴ راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است. علاوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و سیاست‌ها ماهیتاً از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویت‌بندی و زمان‌بندی در مورد آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت‌های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در بخش الزامات سند مشاهده می‌شود که برخی از مهمترین تصمیمات و انتخاب‌هایی که باید در سند ملی آمایش سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین تکلیف می‌شد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی در ماده ۱۳، تعیین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای در ماده ۱۲، تهیه پیش‌نویس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقه‌بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای در ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماده ۱۵ و تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد.
وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی بر خلاء‌های اصلی سند و بخش‌هایی که باید در سند تعیین تکلیف می‌شد اما نشده، اذعان کرده‌اند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصلاح این سند بپردازد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: زمانی که اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در آخرین ماه‌های دولت قبل بدین شکل ناقص تصویب شد، کارشناسان منتظر بودند تا مواجهه دولت جدید را نسبت به این اسناد مشاهده کنند که آیا دولت جدید این اسناد را رد کرده و اقدام به تهیه اسناد جدید می‌کند یا به اصلاح و تکمیل اسناد موجود مبادرت می‌ورزد.
وی ادامه داد: عدم رد اسناد قبلی توسط دولت جدید و نام بردن از اسناد آمایش سرزمین در سخنرانی‌ها و اسناد رسمی مانند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تأیید ضمنی این اسناد مصوب اما ناقص توسط دولت جدید بود. اما اگر این چنین است نیز باید توجه داشت که ظروف زمانی که در سند ملی آمایش سرزمین برای تکمیل سند در نظر گرفته شده اکنون منقضی شده است. اکثر احکام الزامات تحقق و اجرایی شدن این سند دارای بازه زمانی یکسال است و با توجه به اینکه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این محدوده زمانی به پایان رسیده است، باید اکنون دولت نسخه کامل سند ملی آمایش سرزمین را ارائه دهد. حتی در صورت تکمیل سند ملی نیز گام‌هایی مانند هماهنگ‌سازی اسناد آمایش استانی با سند ملی کامل شده و ارائه یک برنامه عملیاتی که با توجه به محدودیت‌های زمان و نیز منابع مالی به اولویت‌بندی و زمان‌بندی سیاست‌ها و راهبردها بپردازد، باقی می‌ماند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اصلی‌ترین مباحثی که باید در اسناد آمایش سرزمین تعیین تکلیف می‌شد را بحث فعالیت به عنوان جهت‌دهنده اصلی اسناد دانست و گفت: همانطور که ذکر شد، در سند ملی آمایش سرزمین تصویب شده تعیین تکلیف این فعالیت چه در قالب اولویت‌های صنعتی و چه در قالب الگوی کشت به آینده موکول شده است. در این میان چهار تلاش تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که آخرین آنها مبتنی بر بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بود، ناکام بوده و اخیراً مقام معظم رهبری لزوم تدوین برنامه صنعت را متذکر شدند و رئیس جمهور نیز دستوراتی در خصوص پیگیری این امر به معاون اول خود داده و بدین ترتیب پنجمین تلاش ملی برای تدوین این استراتژی آغاز شده است.
وی افزود: اگر سند ملی آمایش سرزمین کامل بود نه تنها اولویت‌های صنعتی کشور در سطح ملی مشخص بود بلکه جانمایی این اولویت‌های صنعتی در پهنه کشور و اولویت‌های صنعتی هر استان نیز تعیین شده بود.
نگاهداری تاکید کرد: نفس انتقاد مقام معظم رهبری و نیز دستور رئیس جمهور نشان می‌دهد که نه این امر در سند ملی آمایش سرزمین مصوب صورت گرفته، نه در بازه زمانی یک سال گذشته این تکلیف انجام شده است، بنابراین نباید دولت، خود و دیگران را در داشتن اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین به اشتباه بیندازد.
وی ادامه داد: با توجه به مطالب مطرح شده انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ذیل آن به عنوان متولی تهیه و مدیریت سند ملی آمایش سرزمین، رویکرد خود را نسبت به اسناد آمایش به شکل شفاف بیان کنند و در صورتی که امکان ارائه نسخه کامل آن در آینده‌ای نزدیک متصور است، با در نظر گرفتن این امر که افق سند ملی آمایش ۲۵ ساله است و با عنایت به نزدیک شدن به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید بتوانند برنامه‌ای پنج ساله برای توسعه استان‌های کشور را جهت درج در برنامه هفتم از اسناد آمایشی تهیه شده اخذ و ارائه نمایند.
نگاهداری یادآور شد: اصلاح و تکمیل اسناد آمایش ملی و استانی و به اشتراک گذاشتن آن با نخبگان ملی و استانی و توده مردم این نوید را می‌دهد که حاکمیت برای توسعه کشور و مناطق برنامه دارد. دستاورد جانبی وجود اسناد مذکور می‌تواند در جهت‌گیری‌های دولت در سفرهای استانی نمایان شود. به عبارت دیگر وعده‌های سفرهای استانی مسئولین مبتنی بر کار کارشناسی و با افق بلندمدت محسوب خواهند شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: همانطور که ذکر شد اسناد آمایش مصوب اسفند ۱۳۹۹ ناقص بوده و ضروری است دستگاه‌های متولی با پذیرش نقاط ضعف و خلاء‌های موجود، در یک بازه زمانی مشخص به تکمیل و اصلاح اسناد مذکور پرداخته و سپس گام‌هایی برای اجرایی شدن آنها طراحی نمایند.
نظر شما