خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ چندی پیش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر از عزم دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی داد. این طرح که البته طرح جدیدی نبوده و دولت دوازدهم نیز در سال ۹۸ اصرار زیادی به تشکیل وزارت بازرگانی داشت، موافقان و مخالفان زیادی دارد.
به اعتقاد موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تفکیک بخش تولید و تجارت می‌تواند به حل چالش‌های فعلی کشور از جمله سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف کننده، رفع دقیق‌تر موانع صنایع و… منجر شود اما در مقابل مخالفان تفکیک این وزارت خانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفاً منجر به بزرگ شدن بدنه دولت، ناهماهنگی در سیاست گذاری ها، ایجاد بستر فساد و رانت، هزینه تراشی‌های جدید و روان شدن فرایند واردات به کشور می‌شود.
در گزارش‌های قبلی تحت عناوین چرا تشکیل وزارت بازرگانی مهم است؟، تصمیمات خلق الساعه به تولید ضربه می‌زند نه احیای وزارت بازرگانی، تشکیل وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است، ناگفته‌هایی از تشکیل وزارت بازرگانی، مسیر مهار تورم از تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌گذرد و آیا احیای وزارت بازرگانی مشکل تنظیم بازار را حل خواهد کرد؟ نظر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی را درباره احیا یا عدم احیای وزارت بازرگانی جویا شدیم.
در گزارش فعلی نیز نظرات نمایندگان مجلس را منعکس کردیم که در ادامه می‌آید.
تشکیل وزارت بازرگانی به سود کشور است
در این رابطه اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی‌های کارشناسی بیشتری صورت گیرد و نیاز است که در جلسه سران قوا میان رئیس جمهور و رئیس مجلس مذاکراتی با حضور ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام شود.
وی افزود: رئیس مجلس در جلسه استیضاح وزیر صمت اعلام کرد که با دولت صحبت شده تا برای تفکیک وظایف وزارتخانه لایحه بفرستند و در نهایت هر سیاستی که اعمال شود، این موضوع در صحن اعلام شده و موافقت نمایندگان به این دلیل بوده است. همچنین با در نظر گرفتن دیگر پارامترها و سابقه موافقت مجلس با این موضوع (سوابق آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است)، تشکیل وزارت بازرگانی فی‌البداهه نیست.
ایرادات جزئی به طرح وارد است
شاکری با اشاره به موافقت مجلس دهم با تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: ایرادات جزئی به این طرح وارد شده بود که قابل حل است. این موضوع باید هر چه زودتر میان مجلس و دولت تعیین تکلیف شود و به یک توافقی برسیم. مجلس قبل با این موضوع موافقت کرده و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی شده است.
وی با بیان اینکه اکنون برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید وزیر معرفی شود، ادامه داد: بهتر است این دو موضوع هرچه سریع‌تر و همزمان انجام شود. مجلس باید کار خود را پیگیری کند و هر چه زودتر مسائل مرتبط با این موضوع در جلساتی با حضور رؤسای دو قوه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس حل و فصل و گزارش آن به صحن ارائه شود.
شاکری افزود: هم‌اکنون حجم سنگینی از مسئولیت به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی داده شده است. این طرح به رغم اینکه به اعداد وزرا اضافه می‌کند، اما وزارتخانه جدیدی نیست و امکانات آن موجود است. در واقع وزارتخانه بازرگانی، نهاد جدیدی نیست که هیچ سابقه قبلی نداشته باشد. به نظر می‌رسد توافق برای تشکیل این وزارتخانه به سود کشور باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حجم زیادی از مطالبات در این وزارتخانه زیرساختی وجود دارد و هر اندازه مطمئن باشیم که با تفکیک اینها امورات مردم بهتر انجام می‌شود، نباید کوتاهی کنیم.
یکپارچگی امور تولید و بازرگانی به نفع تولید ملی است
در مقابل الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع که یکی از مخالفان جدی تشکیل وزارت بازرگانی است، تصریح کرد: واقعیت این است که با تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن ما با مشکلات عدیده‌ای رو به رو خواهیم شد زمانیکه این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند، به شکل امروز درگیر تحریم‌ها نبودیم. زمانیکه این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند، به شکل امروز درگیر تحریم‌ها نبودیم. تحریم‌ها طی ۱۰ سال اخیر افزایش یافته است و به همین دلیل درگیر مشکلاتی شده‌ایم.
وی ادامه داد: زمانی که یک وزیر در رأس امور تولید و بازرگانی قرار دارد و هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد، یکپارچگی امور در این زمینه‌ها به نفع کشور و تولید ملی است. اگر بخواهیم مسئله تولید و بازرگانی را از هم جدا کنیم و هر کدام را به یک وزارتخانه بسپاریم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم.
شرایط ما با کشورهای پیشرفته متفاوت است
دهقانی افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عمل می‌کنیم و به تولید ضربه می‌زنیم. زیرا برای دو موضوعی که کاملاً مرتبط با یکدیگر هستند دو نفر تصمیم می‌گیرند و این باعث بروز تعارض می‌شود. مسائلی از قبیل تولید، اشتغال، کار، ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی و ممانعت از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور و کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، مسائلی هستند که به یکدیگر ارتباط دارند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت ما با شرایط کشورهای پیشرفته کاملاً متفاوت است. تولیدات این کشورها بسیار رقابتی است و ارزان‌تر به دست می‌آید و بنابراین آنها به دنبال یافتن بازار مناسب برای صادرات کالاها و واردات مواد اولیه موردنیازشان هستند. ما این شرایط را نداریم و جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن به معنای آسیب رساندن به کشور است جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن به معنای آسیب رساندن به کشور است.
وی در ادامه گفت: اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به بهبود اوضاع کمک می‌کند. الان می‌بینیم که بخشی از وظایف مربوط به سیاست گذاری و مدیریت امور تولید و توزیع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و بخشی نیز از جمله اختیارات وزارتخانه صنعت و معدن است. هماهنگی بین این دو وزارتخانه مشکل‌زا شده است. باید امور به صورت متمرکز در اختیار یک وزارتخانه باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل دهیم و بخش تولید و بازرگانی را به طور کلی از یکدیگر جدا کنیم، در واقع همین معضل را در سطح گسترده‌تری در کشور خواهیم داشت.
تفکیک، کشور را واردات محور می‌کند
دهقانی خاطرنشان کرد: همان طور که به درستی کارشناسان اشاره می‌کنند، تشکیل وزارت بازرگانی به واردات محور شدن اقتصاد کشور می‌انجامد و این موضوع به امنیت غذایی ما ضربه خواهد زد. تفکیک بخش تولید و تجارت به معنای ضربه زدن به تولید ملی به معنای عام است که شامل تولید خدمات هم می‌شود. تولیدات کشاورزی که برای امنیت غذایی کشور مهم هستند نیز از این امر آسیب می‌بینند.
وی تأکید کرد: بنده با نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع تولید ملی است، موافق هستم. همانطور که در این گزارش آمده است، وحدت مدیریت بخش تولید و تجارت در کشور به برخورداری تولیدات ما در بازارهای جهانی از شرایط بهتر کمک می‌کند و سیاست‌های واردات و صادرات در صورت مدیریت واحد تولید و تجارت به ثمر خواهد نشست.
تشکیل وزارت بازرگانی، پاسخگوی شرایط کنونی نیست
همچنین سید علی یزدی خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بخش اعظم اقتصاد ما دولتی است و هر اندازه بخش عریض و طویل شود، گرفتاری مردم مانند گرفتن مجوزها و مراجعه به دستگاه‌های دولتی بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر کوچک سازی دولت اصلی انکارناپذیر است و بیش از سه چهارم بودجه سالانه کشور، اعتبارات فصل‌های بند «و» بودجه و حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دولت‌ها است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه فربه شدن دولت‌ها موجب افزایش هزینه می‌شود، ادامه داد: بزرگ‌تر شدن دولت‌ها، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند و راهکار مناسبی برای حل مشکلات کشور نیست.
وی با اشاره به زمان بر بودن فرآیند تشکیل وزارتخانه جدید، اضافه کرد: در شرایطی که تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یک راهکار برای حل مسائل کنونی کشور مطرح شده است، چنانچه این تفکیک صورت گیرد، هفت تا هشت ماه شاید هم یک سال زمان نیاز است تا مجدداً بررسی کنند ساختار آن به چه صورت باشد. در واقع با توجه به فرآیند طولانی تشکیل وزارتخانه جدید، دولت سیزدهم عملاً فرصت‌های خود را از دست می‌دهد. با توجه به فرآیند طولانی تشکیل وزارتخانه جدید، دولت سیزدهم عملاً فرصت‌های خود را از دست می‌دهد.
یزدی خواه ادامه داد: ساختمان‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، نیروها، تفکیک اعتبارات بودجه‌ای و دیگر موارد ضروری و مقدمات برای تشکیل این وزارتخانه زمان بر است و پاسخگوی شرایط کنونی کشور نخواهد بود.
وی افزود: موافقت یا مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که محدودیت‌های بودجه را دارند و از سویی بعید می‌دانم با بزرگ‌تر شدن دولت از حجم مشکلات و بروکراسی اداری ما کاسته شود و اگر این مشکلات بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد.
این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از جو کنونی مجلس نشان می‌دهد هنوز نمایندگان به این جمع بندی نرسیده اند که تشکیل وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد خواهد بود یا به زیان آن، هرچند که ظاهراً دولت تصمیمش را برای احیای این وزارتخانه گرفته است.
نظر شما