به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شهریاری، در یادداشتی با عنوان «افزایش سرمایه با صرف سهام، راهبرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری»، نوشت: از قدیم گفته اند: «بی مایه فطیر است» و همچنین گفته‌اند: «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود». یکی از مشکلات و به واقع پارادوکس‌هایی که همیشه دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، این است که مسئولان منطقه‌ای خواهان این هستند که منابع این صندوق‌ها به طور عادلانه در مناطق توزیع (!) و به بیانی، سرمایه گذاری شود.
به بیان دیگر، همواره به این صندوق‌ها به منزله بخشی از سازمان برنامه و بودجه نگاه شده است که باید توسعه منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد.
به خوبی می‌دانیم که این نگاه یک نگاه اصولی نیست و صندوق‌ها باید به فکر سودآوری برای آینده مشترکان خود باشند و البته تمثر و تنوع سرمایه گذاری ها هم باید قابل مدیریت باشد. اما این تفکر به شدت در کشور ما غلبه دارد و همواره یکی از علل تعدد سوال و استیضاح برای وزرای این وزارتخانه، همین بوده است. جالب اینکه دیگر صندوق‌های بازنشستگی که کمتر تحت تأثیر این مطالبات هستند عموماً عملکرد بهتری هم دارند و توانسته اند یک نگاه راهبردی را بر سرمایه گذاری‌های خود حاکم کنند.
هرچند در این نوشته، بحث حول محور فوق نمی‌باشد، اما راه حلی عینی برای تحقق برخی از این مطالبات منطقه‌ای به ویژه در مورد سرمایه گذاری‌های فعلی صندوق‌های بازنشستگی، تدبیر شده است.
بسیاری از سرمایه گذاری‌های پراکنده صندوق‌های بازنشستگی، که برخلاف رأی و نظر آنها و با وجود تاکید فراوان بر خروج صندوق‌ها از بنگاه داری، عمدتاً در قالب رد دیون، به آنها واگذار شده است، نیازمند سرمایه گذاری‌های جدید برای بهسازی، توسعه و یا حتی حفظ وضع موجود می‌باشد. از طرفی با فشار بی امانی که در این سال‌ها به واسطه برخی سیاست‌های نادرست بر سرمایه گذاری ها وارد شده است، عملاً خروج وجه نقد شدیداً سرعت گرفته و حتی حفظ وضع موجود در این سرمایه گذاری ها نیز با مخاطره جدی مواجه گردیده است.
در سیاست‌های کلی مد نظر کارشناسان، و از جمله ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مصوبه سال‌های اخیر شورای عالی رفاه به صندوق‌ها تکلیف شده است که خروج از بنگاه‌داری را مد نظر قرار دهند.
به خوبی می‌دانیم که واگذاری دارایی‌ها معمولاً با مداخله دستگاه‌های مختلف یا به سرانجام نمی‌رسد و یا پس از انجام دوباره سرنوشتی جز بازگشت به مبدا را پیدا نمی‌کند، از جمله بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و واگذاری‌های همین صندوق‌های بازنشستگی، نتیجه‌ای جز برگشت به فروشنده را نداشته است (البته با مصائب جدید و تولید تعطیل شده و …) حال باید چه کرد که دغدغه‌های فوق تا حدی مرتفع شود؟
جواب این است که باید سرمایه گذار جذب کرد، در عین اینکه منابع جذب شده از تولید و کسب و کار فعلی خارج نشود. به بیان دیگر صندوق‌ها دارایی را نفروشند، اما نقدینگی جدید تأمین شود و کسب و کارها توسعه یابند.
راه مشخص برای این منظور، همان «افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام» است. بسیاری از سرمایه گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی اکنون در مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران علاقه و تمایل خود را به ورود به مشارکت با صندوق‌ها نشان می‌دهند. اما ذهنیت غالب در کشور ما بر فروش دارایی است و نه مشارکت. هرچند از این نکته نیز نباید گذشت که مشارکت با یک بخش خصوصی خاص قاعدتاً می‌تواند همان مشکلات واگذاری دارایی را داشته باشد و صندوق‌ها را زمان واگذاری بخش مدیریتی از دارایی شأن، به یک چالش جدید وارد کند.
روش نسبتاً جدیدی از مشارکت که در سال‌های اخیر در بازار سرمایه تجربه شده است، اما به مقدار کافی از آن استقبال نشده است، همین افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، با پذیره نویسی عمومی است؛ به این معنا که می‌توان همزمان با پذیرش شرکت در بازار سرمایه، افزایش سرمایه ناشی از صرف سهام شرکت‌های غیر بورسی را از طریق پذیره نویسی عمومی در بازار سرمایه عرضه نمود، اما وجوه حاصل از آن به جای اینکه به فروشنده منتقل گردد در داخل شرکت باقی خواهد ماند و صرف توسعه خواهد شد.
با توجه به تجربه بررسی این اقدام در نهادهای دیگر توسط مدیریت ارشد و معاونت اقتصادی فعلی صندوق، در حال حاضر این موضوع در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است و مذاکراتی با برخی متقاضیان توسعه سرمایه گذاری نیز برای مشارکت آنها در این روش آغاز شده است.
اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد مطالبه در بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق به تأیید رسیده باشند، می‌توان از این شیوه برای توسعه کسب و کارها در عین حفظ نقدینگی در کسب و کارهای مدنظر استفاده نمود. هم اکنون نخستین مورد از این رویکرد در افزایش سرمایه صرف سهام یکی از شرکت‌های آینده دار و سودآور صندوق، در آستانه اجرا شدن است و به زودی با درج نماد شرکت مذکور در فرابورس ایران، پذیره نویسی با هدف استفاده از نقدینگی حاصله در طرح توسعه شرکت به کار گرفته خواهد شد.
به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه، با همکاری مؤثر سازمان بورس و دو شرکت بورس و فرابورس، می‌تواند ضمن جذب منابع با ثبات به سمت تولید، گام مؤثری برای کاهش درصد سهامداری و کنترلی صندوق‌ها در شرکت‌ها در بلندمدت، در عین توسعه آنها باشد و از سوی دیگر در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق مختلف خود بتوانند نسبت به جذب سرمایه گذار چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی اقدام نمایند، محکی برای جدی بودن متقاضیان نیز خواهد بود.
به زودی شاهد گسترش استفاده از این روش در سرمایه گذاری سودآور و دارای توجیه اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم علیرغم محدودیت‌های جدی منابع و فشار بی امان بودجه کشور بر سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و افزایش خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها، همزمان توسعه کسب و کارها و افزایش تولید و سودآوری را نیز به موازات، شاهد باشیم. هرچند پرواضح است که این رویکرد یک رویکرد میان مدت و بلند مدت می‌باشد و قاعدتاً باید فرصت کافی برای تحقق این موضوع وجود داشته باشد که در این صورت، ثمرات آن را در عرصه تولید و سرمایه گذاری شاهد خواهیم بود.
نظر شما