خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: «رودخانه ها» شریان‌های اصلی حیات محسوب شده و نقش بسزایی در تأمین منابع آب و حفظ محیط زیست دارند لذا حفاظت و صیانت از آنها وظیفه همگان است.
گلستان به سبب ساختار توپوگرافی و شرایط جغرافیایی و وجود چشمه‌سارهای بسیار از چندین رودخانه دائمی و رود موقت برخوردار است که هر یک از این رودها در امتداد مسیر و یا مصب خود، فواید و برکات بی شماری را برای اهالی پیرامون خود دارند.
قره سو، گرگانرود و اترک از جمله رودهای دائمی گلستان هستند که در هزاران کیلومتر از مسیر خود زمینه بهره مندی صدها هزار نفر از اهالی را فراهم کرده‌اند.
با همه اهمیت و نقش انکارناپذیری که رودخانه‌ها در مدیریت منابع آب و جلوگیری از بروز حوادث طبیعی مانند سیل و سیلاب و حفظ زمین‌های زراعی دارند اما در سال‌های اخیر آماج انواع تخریب و دست اندازی‌ها واقع شده‌اند که در برخی از موارد سبب فرسایشی شدن دیواره رودها، تخریب بستر رود و حریم رودخانه‌ها و از بین رفتن زمین زراعی و ریشه کن شدن درختان شده و برخی نتایج آن در حوادثی مانند سیل ۹۸ آشکار شد و برخی مناطق هم مستعد چنین حوادثی هستند.
برداشت مصالح رودخانه‌ای با هدف ساخت جاده یا تأمین مواد اولیه سنگ شکن‌های گلستان از مهم‌ترین دلایل تخریب رودخانه‌ها است که در سال‌های اخیر به سبب رشد فزاینده قیمت مصالح، شاهد افزایش این تخریب‌ها و دستبردها هستیم.
افزایش دست اندازی به رودخانه‌ها
افزایش نرخ مصالح ساختمانی مانند شن و ماسه سبب شده تا بسیاری از واحدهای سنگ شکن با قبول ریسک جریمه‌های ناچیز، برداشت و دست اندازی به رودخانه‌ها را افزایش دهند.
فارغ از حجم برداشت این واحدهای سنگ شکن، برخی از اهالی روستاهای پیرامونی هم برای تأمین سنگ، قلوه سنگ و شن و ماسه به سراغ رودخانه‌ها رفته موضوعی که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن هستیم.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی شاهد هجمه به رودخانه‌ها هستیم کارشناسان بر این اعتقاد هستند با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی باید بیش از پیش به فکر حفظ اندک منابع آبی موجود شد که در این مقوله، حفظ و صیانت از رودخانه‌ها نقش بسیار اساسی را ایفا می‌کند.
گودبرداری به منظور برداشت مصالح ساختمانی، تخریب دیواره‌ها، تغییر مسیر رودخانه‌ها، ریختن نخاله در بستر رودها و تغییر کاربری رودهای خشک و کشت و زرع در بستر آن از جمله مهم‌ترین دست اندازی ها و تخریب‌ها در رودخانه‌ها است که باید برای آن فکر عاجلی اندیشیده شود.
هرچند نهادهایی همچون امور اراضی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای هر یک به فراخور وظایف سازمانی خود در مدیریت و اداره رودخانه‌ها نقش دارند اما یکی از دلایل افزایش تجاوز به اقدامات جزیره‌ای و غیرمتمرکز این نهادها برمی گردد که باید برای آن چاره اندیشی شود.
اختلال در چرخه آبزیان
یک کارشناس منابع آب گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هرگونه برداشت و دخل و تصرف در بستر رودخانه چرخه حیات آبزیان را با اختلال مواجه کرده و باید در این زمینه محیط زیست ورود کند.
احمد مختاری افزود: کاهش شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها و مناطق ساحلی باعث عمیق شدن رودخانه‌ها و مصب ها و همچنین افزایش دهانه رودخانه‌ها و شاخابه‌های ساحلی می‌شود.
وی بیان کرد: علت یابی حوادث ناشی از سیل، ریزش و رانش سنگ و خاک، نشست و لغزش زمین و بریدگی لایه‌ها و پدیده‌های آبشستگی و آب بردگی، ما را به برداشت بیش از حد شن و ماسه از حریم و بستر رودخانه می‌رساند.
تشخیص میزان و عمق برداشت با صمت است
یکی از دستگاه صادرکننده مجوز، امور اراضی بوده لذا در این خصوص با مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان گفتگو کردیم، کامبیز علیپور به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، هرگونه بهره برداری از اراضی زراعی که مانع تولید و یا مانع استمرار تولید شود تحت عنوان «تغییر کاربری غیرمجاز» محسوب شده لذا اضافه کردن شن، برداشتن شن و خاک و غیره جزو تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند.
وی در خصوص صدور مجوز افزود: متقاضیان درخواست خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و این دستگاه متولی صدور پروانه بهره برداری و پروانه تأسیس یا موافقت اصولی است.
علیپور گفت: در کمیسیون تبصره یک ماده یک، که متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، استاندار، مدیرکل محیط زیست و امور اراضی است بررسی شده که آیا این عرصه قابلیت برداشت شن و ماسه را دارد یا نه؟ که اگر منتج به مجوز شود به کمیسیون تقویم که اعضای آن نماینده مستقل دارایی، استانداری و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هستند، ارجاع می‌شود.
وی افزود: در کمیسیون تقویم، عوارض دولتی تعیین شده و بعد از پرداخت، مجوز بهره‌برداری صادر می‌شود لذا صرف داشتن مجوز از صنعت و معدن، دال بر برداشت نیست.
علیپور ادامه داد: در کمیسیون تبصره یک ماده یک، تغییر کاربری برای سطح صادر شده اما بحث‌های فنی و عمق و میزان برداشت توسط کارشناسان تخصصی و آزمایشگاه‌های صنعت و معدن مشخص می‌شود.
شناسایی معادن غیرمجاز
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه دو دستگاه سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن وظیفه نظارت بر این معادن را دارند، عنوان کرد: در چند ماه اخیر دادستان‌های تمام شهرها به این موضوع ورود کرده و بیشتر معادن غیرقانونی (قریب ۹۹ درصد) شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده شده و در محاکم قضائی استان تحت رسیدگی است.
علیپور در مورد تخلفات هم توضیح داد: چند تخلف عمده در این بخش وجود دارد که نخستن مورد آنکه بهره برداری بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک است.
وی گفت: تخلف دیگر به مساحت برداشت بر می‌گردد که کمیسیون مجوز بهره برداری در یک هکتار را صادر کرده اما معدن بیش از آن برداشت می‌کند.
علیپور اضافه کرد: نوع سوم تخلف به عمق برداشت برمی‌گردد که به عنوان مثال مجوز داده شده برای چهار متر بوده اما ۲۰ الی ۳۰ متر برداشت انجام می‌شود.
طبق گفته وی بیشتر معادن شن و ماسه در مناطق جنوبی استان و در دهنه‌های توسکستان، زرین گل، محمدآباد هستند که به مخروطه افکنه بودن زمین‌های کشاورزی برمی گردد.
وی توضیح داد: مخروط افکنه‌ها، تشکیلات زمین شناسی سیلابی بوده که به مرور زمان با جریانات سیل و رودخانه جمع شده و به همراه خود قلوه سنگ، سنگ و شن و ماسه آورده و روی آن را خاک پوشیده است.
۸۰ معدن دارای مجوز برداشت شن و ماسه در گلستان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حوزه شن و ماسه حدود ۸۰ واحد در دو سال گذشته از سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان مجوز گرفتند.
درویش علی حسن زاده افزود: متقاضی ابتدا برای گرفتن معدن مراجعه کرده و براساس نوع محموله اگر در بخش اراضی کشاورزی باشد باید از امور اراضی و اگر در حوزه رودخانه‌ها باشد باید از آب منطقه‌ای مجوز بگیرد.
وی بیان کرد: برای اخذ مجوز استعلام‌های چندگانه مطرح بوده و باید براساس موقعیت مکانی از میراث فرهنگی، گاز، حمل و نقل و غیره اخذ شود.
حسن زاده در خصوص نظارت هم گفت: براساس ماده ۱۹ قانون معادن در معادنی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند بسته به عرصه، دستگاه متولی، مسئول نظارت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: بعد از صدور مجوز هم نظارت بر برداشت در سطح و عمق توسط آب منطقه‌ای، امور اراضی و صمت انجام می‌شود.
وی توضیح داد که منابع طبیعی، امور اراضی و آب منطقه واحدهای گشت و یگان حفاظت دارند ولی علی رغم اینکه صمت ساز و کار واحدهای گشت ندارد و با کمبود نیرو مواجه هستیم اما تیم نظارتی راه اندازی کرده که در روزهای متفاوتی امر بازرسی و نظارت را انجام می‌دهند.
طبق گفته حسن زاده بیشترین تخلفات نداشتن مجوز و اضافه برداشت بوده که این افراد به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، هرگونه برداشت بیش از حد از رودخانه‌ها، تخریب محیط زیست و آسیب به عرصه‌های زراعی را در پی دارد لذا با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمان، ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی نظارت خود در این بخش را افزایش دهند.
نظر شما