به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان و فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: هرگز به سمت تحول اقتصادی پیش نمی‌رویم مگر از انقلاب بروکراسی اداری در نظام اداری اجرایی کشور عبور کنیم.
وی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی خوزستان در خصوص افتتاح حساب شرکت‌های خوزستان در خارج از استان تأکید کرد: باید کاری کنیم که شرکت‌ها به خاستگاه‌های بومی خود برگردند تا رسوبات مالی و تراکنش‌های بانکی در هر استان افزایش پیدا کند و در نهایت نیز مجال و امکان بیشتری را برای هر استان فراهم کند.
خاندوزی تصریح کرد: به صورت مشخص ارائه نسخه قرارداد به فعالان اقتصادی باید انجام شود و اگر شبکه بانکی از انجام آن استنکاف کرد حتماً این موضوع به طور مستقیم به حوزه بازرسی یا دفتر وزارت اقتصاد منعکس شود چون این موضوع را یک تعهد انجام شده و خاتمه یافته تلقی می‌کنیم و اغماضی در این زمینه نداریم؛ این کمترین حقی است که فعالان اقتصادی باید از آن برخوردار باشند.
وی تشریح کرد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که به صورت تعهدی عمل می‌شود، مبنای مالیات‌ستانی نیز همین شکل است و نباید بر اساس درآمد محقق نشده مالیات را به عنوان بدهی تلقی کرد؛ امروزه با اشراف اطلاعات بانک مرکزی و شبکه اطلاعاتی کشور نیازی به این نیست که شرکت بالادست این موضوع را به طور رسمی اعلام کند چون برای تحقق درآمد کار تهاترگیری به طور کامل آسان و قابل انجام است و نمی‌توان مالیات را قبل از تحقق از فعال اقتصادی دریافت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در موضوع واحدهای تعطیل شده توسط بانک‌ها با توجه به دستور رئیس جمهور که بر انجام نشدن این کار تأکید دارد، حداقل در ۱۱ ماه گذشته شواهد روشنی نداریم که مورد جدیدی به فهرست گذشته بنگاه‌های تملک بانک‌ها اضافه شده باشد، اگر موردی وجود دارد که استاندار آن را در اختیار قرار دهد تا با همکاری بانک مرکزی کشور آنها را تعیین تکلیف کنیم.
خاندوزی در خصوص موضوع واگذاری گروه ملی گفت: یکی از خواست‌های الزام‌آور با تعهد عدد و رقم این است که تا پایان امسال چه میزان از بنگاه‌های غیر مالی کسب و کار خود را واگذار کردند و قطعاً فولاد از مصادیق آن است.
وی توضیح داد: یکی از الزامات قانون پنج ساله کاهش میزان شعب بانکی است چون یکی از بیشترین سرانه‌های میزان شعب بانکی جهان در ایران وجود دارد و باید با اقدامات دیگر دسترسی مردم به شبکه بانکی را افزایش داد؛ البته اگر بیش از ۲۰ هزار نفر در یک منطقه بدون شعبه بانکی باشند نباید این اتفاق رخ دهد چون این مورد افراط و تفریط است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای رسولی از طریق اموال تملیکی یادآور شد: اطلاعات مناطق آزاد باید به شورای برنامه‌ریزی خوزستان وصول شود، افزایش سطح تسهیلات خوزستان و همچنین خرید شرکت‌های دولتی از درون استان باید پیگیری شود؛ همه این موارد باید در یک مکاتبه از سوی استاندار خوزستان به وزارت ابلاغ شود.
خاندوزی اظهار کرد: باید مشخص باشد که در کلان اقتصادی ایران به چه مسیری حرکت می‌کنیم و اگر بناست از طریق ابزارهای مهار نوسانات ارزی، کنترل تولید، کنترل بودجه دولت و کنترل نقدینگی به کنترل تورم برسیم و خود را از شاخص اسفناک تورمی که بیش از چهار سال گریبان کشور را گرفته رها کنیم باید در مورد نظام اعتباردهی تجدید نظر کنیم؛ البته نه به معنای انقباض ۱۰۰ درصدی و کورکورانه تسهیلات بانکی چون این کار هم اجازه تنفس به فعالان اقتصادی را نمی‌دهد ولی باید برای کنترل ترازنامه بانک‌ها راه میانه‌ای پیدا کرد.
وی بیان کرد: باید به واحدهای تولیدی خوش حساب برای افزایش ظرفیت تولید و تقویت سرمایه در گردش توجه کرد؛ پیدا کردن مسیر میانه کار دشواری است که بانک مرکزی برای تحقق آن تلاش می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از نارضایتی برای مطالبه افزایش اعتبارات تسهیلات به حق بوده ولی راه درست برای اینکه هدف کنترل تورمی را محقق شود، این است که مسیر بهتر و کارآمدتر انتخاب و خوش حساب ترین تولیدکنندگان کشور از شبکه بانکی برخوردار شوند تا اهداف رشد و توسعه اقتصاد را از دست ندهیم.
نظر شما