خبرگزاری مهر - گروه استانها: بخش خصوصی همواره رکن اساسی برای پیشرفت هر جامعهای بوده است اما برای بهره بهینه از مجموعههای خصوصی، باید تعادل و ارتباطی مؤثر بین این مجموعهها با بخش دولتی برقرار شود.
در ایران شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی این وظیفه حیاتی را بر دوش دارد.
در خراسان شمالی نیز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فعال بوده و توانسته طی مدت فعالیت خود با ارائه طرحها، بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات بخش خصوصی، گامی بلند جهت بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی بردارد.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی طی دوران فعالیت خود دستاوردهای متعددی داشته که در ادامه گزارش سعی میشود مهمترین آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
عدم وجود کارتهای بازرگانی صنایع بزرگ خراسان شمالی از جمله مجتمع فولاد اسفراین و کارخانه سیمان در استان همواره از مشکلات اساسی به شمار میآمد زیرا گردش مالی این صنایع را به پایتخت منتقل میکرد اما شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان این مهم را به صورت مستمر پیگیری کرده است و به نظر میرسد روند انتقال کارتهای بازرگانی این دو صنعت به استان در مراحل پایانی خود قرار دارد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری در ۸ ماده فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی و پارک علم و فناوری استان و جانمایی جهت تخصیص زمین درون یکی از شهرکهای صنعتی شهرستان و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، از دیگر فعالیتهای مهم این شورا طی سال ۱۴۰۱ بود.
سال ۱۴۰۰ نیز برای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی بسیار پر کار بود. از جمله این موارد میتوان به افزایش سهمیه بیمه قالیبافان استان اشاره داشت. سهمیه بیمه این قشر پر زحمت توسط تأمین اجتماعی کاهش پیدا کرده بود که با پیگیری این شورا در دی ماه سال گذشته افزایش سهمیه بیمه قالیبافان از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
در این بین برخی واحدهای تولیدی برای ثبت عناوین شرکتهای خود با مشکل مواجه بودند. اما شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با ورود به موضوع اختلاف واحد تولیدی و شرکت ثبت اسناد را حل کرد.
سال گذشته با افزایش تعرفه قیمت گاز، صنایع استان با مشکل جدی مواجه شدند. شورا بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس مکاتبهای با نمایندگان مجلس خراسان شمالی صورت گرفت؛ این مکاتبه تا سطح رئیس مجلس و رئیس جمهور ادامه یافت و در نهایت ترتیب صنایع فولادی از حیض مشمولیت افزایش تعرفه معاف شدند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سال گذشته موارد دیگری همچون دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و عدم حذف سود مرکب، حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شده از سوی بانکها و عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تأخیر تاییده پلکانی به تسهیلات قبل از ۰۷/۰۷/۱۳۹۴ را نیز مورد پیگیری قرار داد که در نهایت این مسائل نیز در سطح ملی پیگیری و رفع شد.
بررسی عدم اجرای ماده ۲۳ قانون بهبود محیط کسب و کار از دیگر دستور کارهای شورا بود. این موضوع نیز از آن جایی که جنبه ملی داشت به سطح کشور منتقل شد که در نهایت کلیه بانکهای دولتی و دستگاهها موظف به اجرای ماده ۲۳ این قانون شدند.
اگر از دیگر جزئیات اقدامات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ بگذریم، میتوان به بررسی نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ارائه پیشنهادات به سطح ملی، گزارش کمیته در خصوص بررسی بند ۷-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳ برای محصولات غذایی که باعث رفع موانع صادرات برخی محصولات شد، پیگیری مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای شهرک کارگاهی که منجر به نتیجه دلخواه شد و واگذاری واحدهای اقتصادی تملیک شده به متقاضیان به شرط راه اندازی مجدد که منجر به راه اندازی ۱۷ کارگاه شد از جمله اقدامات در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.
طی سالهای دورتر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی همواره مشکلات بخش خصوصی را مورد رصد قرار داده و سعی داشته تا حد توان باری از دوش بخش خصوصی و دولت بردارد.
کارنامه دستاورد مصوبات استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی نشانگر این واقعیت است که یقیناً پیگیری مشکلات بخش خصوصی بصورت مستمر وجود دارد ولی وجود قوانین دست و پا گیر و مخل کسب و کار، بازدارنده برخی امور است.
نظر شما