به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانی در میز اقتصاد شبکه یک سیما، در واکنش به این موضوع که تا پایان شهریور باید تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی اعلام می‌شد، گفت: در قانون هیچ اشاره‌ای به اعلام تعرفه‌های صادراتی در اول مهر ماه نشده است اما تعرفه‌های صادراتی محصولات آب بر نهایتاَ تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش تعرفه‌های صادراتی محصولات آب بر هم گفت: حداقل ۱۰۰ درصد افزایش تعرفه‌ای خواهیم داشت.
قربانی افزود: ۲ محدودیت در رابطه با تعرفه وجود دارد. محدودیت در وضع ابعاد فیزیکی و دیگری در مراودات بین المللی. در رابطه با برخی کشورها باید تعرفه خود را متناسب با تعرفه آن‌ها تنظیم کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: برای کشورهای اوراسیا که مشغول مذاکره هستیم، تعرفه متفاوتی داریم یعنی محصولاتی که آن‌ها به کشور ما وارد می‌کنند ما نیز موظفیم محصولاتی به آن‌ها با تعرفی دیگر صادر کنیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در رابطه با سایر کشورها، محصولاتی که در گلخانه تولید می‌شود عوارض کمتری در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی تعرفه ۱۰۰ درصد موضوعیت ندارد، چون آب کمتری مصرف می‌شود. ولی در محصولات مزرعه‌ای که آب بر هستند، طبق سیاست کلی حداقل ۱۰۰ تعرفه صادرات در نظر گرفته می‌شود.
قربانی گفت: الان الگوی کشت و سیاست‌های پشتیبان ما آماده است در ارتباط با یک مورد که بحث آب است باید با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم و بلافاصله الگوی کشت را که اعلام بکنیم همزمان با آن بحث عوارض محصولات آب بر مثل هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی را اعلام می‌کنیم.
در اجرای قانون کشت مشکل داریم
حجت الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دیگر مهمان برنامه میز اقتصاد گفت: در حوزه اصلاح الگوی کشت در حوزه قانون ما مشکلی نداریم بلکه در حوزه اجرای قانون ممکن است مشکل داشته باشیم.
آزادیخواه افزود: ما صادرات محصولات جالیزی قاعدتاً یک امر مرجوع و منفی است، اما متأسفانه در یک تضادی و در یک مشکل از دو طرف الان دارد به دستگاه نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی فشار می‌آید.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: از این طرف کشاورز سالهاست که دارد محصولات جالیزی را کشت می‌کند و از این طریق امرار معاش می‌کند از طرفی هم مشکل آب داریم این می‌شود تعارضی که اینجا قانون باید تعیین تکلیف بکند.
وی گفت: اینکه ما در قانون گفتیم شش ماه قبل از اعمال این موضوع را اطلاع رسانی کند برای اینکه هم کشاورز و هم صادرکننده متضرر نشود.
آزادیخواه افزود: در بند ماده ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس سه اقدام انجام داده و در یکی از این موارد این تکلیف را ما برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشتیم که موضوع اصلاح الگوی کشت را رسماً ابلاغ کند.
وی گفت: شورای قیمت گذاری مهمترین حربه‌ای است که مجلس جاری در اختیار دولت قرار داده است. وزارت کشاورزی از طریق شورای قیمت گذاری می‌تواند بخشی از اشکالات مثل قیمت گذاری گندم را آنجا تعیین تکلیف کند.
نظر شما