به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال، صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه حدنگاری سردار شهید سلیمانی شهرستان یزد اظهار داشت: هویت سازی و مستندسازی و اجرای کامل قانون کاداستر بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای برنامه هفتم توسعه جزو وظایف قانونی دستگاه‌هاست و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: به دلیل کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حدنگاری و تعویض اسناد دفترچه ای و دریافت اسناد کاداستری، وضعیت خوبی در شهرستان یزد نداریم.
اقبال با تأکید بر اینکه مستندسازی و اجرای کاداستر تنها راه بستن روزنه ها و سرچشمه های فساد در بخش اراضی و املاک است، ادامه داد: در شهرستان یزد، دستگاه‌های مرتبط با اراضی و املاک همکاری خوبی داشته اند اما متاسفانه حدود ۵۰۰ ملک آموزش و پرورش، ۵ هزار و ۲۹۴ ملک موقوفه و ۱۸ هزار و ۵۰۰ ملک اراضی دولتی در این شهرستان فاقد سند باقی مانده است.
مدیرکل ثبت اسناد استان یزد با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای امسال قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی است، اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به نگاه مثبت استاندار و ریاست دادگستری و توجه به مقوله کاداستر در شورای حفظ حقوق بیت المال، امیدواریم مشکلات ثبتی و ملکی استان و به ویژه شهرستان یزد حل شود.
عضو شورای قضایی استان یزد با بیان اینکه تنها سه تا چهار درصد اراضی کشاورزی شهرستان یزد دارای سند کاداستری است، تصریح کرد: در حوزه اجرای کاداستر اراضی کشاورزی هم با توجه به تأمین هزینه ها و تقاضامحور بودن صدور سند ، نیازمند تبلیغ و اطلاع رسانی مسئولان محلی به ویژه ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و شوراها هستیم.
اقبال با تأکید بر لزوم دقت در تأمین امنیت روانی و حقوقی مردم در حوزه اراضی و املاک یادآور شد: سازمان ثبت اسناد برابر قانون اساسی کشور ، حافظ منافع و اموال مردم است.
نظر شما