به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان در آئین تکریم و معارفه رئیس کل بازرسی استان قزوین که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: سازمان بازرسی دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مقررات و قوانین و حسن اجرای امور را به عهده دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از جلوه‌های حاکمیت قانون اجرای صحیح مقررات و میزان تعهد و پایبندی به اجرای قانون از سوی کارگزاران دولتی و مردم است که نشان دهنده میزان رشد جامعه نیز محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: قانون، حقوق و تکالیفی را برای حکمرانان و شهروندان ایجاد می‌کند و همه در برابر قانون مساوی بوده و کسی بر دیگری برتری ندارد و نیز به کرات در قانون به این موضوع اشاره شده که اصل ١٠٧ قانون اساسی نیز نمونه بارز این مسئول است.
این مسئول گفت: تمام اقدامات کارگزاران حکومتی در هر رتبه و دستگاهی باید بر مبنا و مدل قانون باشد و کسی خارج از قانون تصمیمی وضع نکند و یا تبعیضی در اجرای آن نباید رقم بخورد.
مرز حکمرانی را قانون مشخص می‌کند
این مسئول تصریح کرد: مرز حکمرانی را قانون مشخص می‌کند و همه کارگزاران در همه جا باید قانون را سرلوحه تمام فعالیت‌های خود قرار دهند، هیچکس حق ندارد سلیقه‌ای و یا با برداشت شخصی بخشی از قانون را عمل کند، همه مکلف به اجرای قانونیم.
وی با تشریح دو نوع از رویکرد در مواجهه با موضوع عدالت عنوان کرد: عده‌ای میگویند اجرای عدالت برابر است با اجرای قانون و برخی میگویند قانون زمینه ساز اجرای عدالت است و در بحث نظارت بر اجرای دقیق قانون بازرسی، دیوان محاسبات، برخی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع نظارتی متعددی بر اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کنند وارد می‌شوند.
رحمانیان اضافه کرد: همه موارد یادشده در خصوص قانون گذار است با این حال در قبال آن شهروندان هم وظیفه‌ای دارند. قانون الزام آور است و امری و اختیاری نیست و یا ناظر بر گروه خاصی نیست و آثار خوبی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
این مسئول تصریح کرد: ماحصل اجرای قانون برقراری امنیت در سطح کشور است و اگر امنیت نباشد هیچ فعالیتی در هیچ شکلی موفق به انجام نمی‌شود؛ در حوزه حاکمیت قانون بخشی از فعالیت به عهده کارگزاران حکومتی است که باید آن را با تمام شکوه انجام دهند و طرفی عموم مردم جامعه هستند که باید به قوانین و قلمرو آزادی و حقوق آنها که توسط قانون معین شده پایبند باشند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کسانی که امروز مروج برخی تعارض‌های حقوقی هستند باید بدانند اگر تبعات بی قانونی در بخش‌هایی به وجود بیاید اول کسی که در این آتش گرفتار می‌شوند خود آنها هستند.
این مسئول با اشاره به این نکته که یکی از ترفندهای دشمن در برابر ما تفرقه افکنی است تاکید کرد: باید روی موضوع وحدت تکیه بیشتری داشته باشیم و این اجازه را به دشمن ندهیم که بخواهد در این زمینه به ما ضربه وارد کند، کسانی که ناآگاهانه در زمینه تفرقه افکنی و اختلافات فعال هستند باید بدانند که در زمین دشمن بازی می‌کند و باید با تمام تلاش وحدت را در تمام جامعه اجرا کنیم و اینکه دشمن می‌خواهد چند دستگی ایجاد کند را نقشه بر آب کنیم.
باید اعتماد مردم افزایش یابد
رحمانیان یادآور شد: سرمایه اجتماعی به راحتی به دست نیامده و ماحصل خون‌های ریخته شده است تا به دست بیاید و امروز به دست ما رسیده، باید اعتماد مردم نسبت به نظام افزایش یابد و از همه می‌خواهم در هر جایگاهی فعل به گونه‌ای باشد که منتهی به افزایش اعتماد مردم به نظام باشد.
وی با بیان این نکته که دشمن امروز علاوه بر جنگ اقتصادی با بکارگیری امپراتوری رسانه‌ای جنگ فرهنگی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی کلید زده است عنوان کرد: امروز هر فعلی که انجام دهیم را به حساب نظام می‌گذراند لذا هر کاری که در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام صورت بگیرد حرکت در مسیر دشمن و خیانت به آرمان شهدا است.
این مسئول با اشاره به اینکه ملی گرایی و اقدام جهادی می‌تواند اعتماد مردم را به همراه داشته باشد تاکید کرد: مسئولین باید با عبور از چهارچوب‌های زمان اداری و یا کار اداری تنها در جهت اهداف انقلاب و پیشبرد نیازهای مردم عمل کند بدیهی است که این اقدام به چشم مردم می‌آید.
وی ادامه داد: اشتغال و تولید باید مورد توجه قرار بگیرد ولی این موضوع فقط به جلسه و بازدید مربوط نیست و باید برنامه‌های کوتاه میان و بلند مدت با چشم انداز قابل تحقق و ظرفیت‌های استانی مد نظر قرار بگیرد.
رحمانیان در خاتمه با اشاره به اهمیت مسئله جلوگیری از فساد اداری عنوان کرد: جمله احکامی که می‌تواند در این موضوع دخیل باشد شکل گیری دولت الکترونیک است چرا که گاهاً بازدید چهره به چهره فساد خیز است. حتی یک فساد هم برای نظام ما زیاد است و تبعات دارد لذا با تمام توان در این موضوع ورود نمی‌کنیم.
نظر شما