شناسایی ۵ کانون جرم‌زا و چالشی از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به شناسایی ۵ کانون جرم‌زا و چالشی از سوی این سازمان اظهار کرد: ظرف یک برنامه مدون یک ساله، تمامی فرآیندهای حاکم بر این کانون‌ها را مورد بازبینی و بازطراحی مجدد قرار خواهیم داد.

وی یکی از این کانون‌های جرم‌زا و چالشی را حوزه ثبت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، موضوع پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی، از ابتدای سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و تا کنون چندین اقدام عملیاتی جهت اعمال محدودیت‌ها در این زمینه انجام شده است.

بابایی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی گفت: «مدیریت، بازبینی و تعلیق شرکت‌های صوری از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»، «جلوگیری از ارائه خدمات ثبتی و بانکی به صدها شرکت به علت عدم تطابق اطلاعات و کد پستی»، «رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی بیش از ۶۵۳ هزار شرکت و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات و جلوگیری از خدمات دولتی این دسته از اشخاص»، «رصد و شناسایی بیش از ۵۲۲ هزار شرکت غیرفعال» و «رصد هویتی اشخاص حقیقی و تطبیق اطلاعات سجلی از طریق ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت احوال»، بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین «الزام به تأیید حسابدار رسمی برای ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری»، «الزام به انتخاب بازرسان در شرکت‌های مشمول از جمله شرکت‌های سهامی عام از میان جامعه حسابداران رسمی»، «جلوگیری الکترونیک از ثبت بیش از یک مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری»، «اِعمال محدودیت برای ثبت اشخاص ورشکسته به صورت برخط»، «ارسال اقدام مشکوک افراد کثیرالثبت و اطلاعات اشخاصی که در بیش از ۵ شرکت عضو هیئت مدیره هستند» و «انعقاد تفاهم‌نامه با دبیرخانه مناطق آزاد جهت رصد و شناسایی شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و اِعمال مدیریت واحد در این خصوص» از دیگر اقدامات سازمان ثبت در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود و امیدواریم که با تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش آمار جرایم ناشی از تأسیس و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی باشیم.