به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تهران ۲۰ با حضور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به منظور رسیدگی و بررسی پیشبرد موضوع خدمات دولت هوشمند برگزار شد. همچنین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.
در ابتدا موحد گفت: از ابتدای شکل گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در مصوبه قانونی دو تکلیف برای دستگاههای اجرایی تعیین شد؛ یکی اینکه تا پایان شهریور ماه پنجره واحد خودشان را راهاندازی کنند و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندزای کند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: طی این بازه دستگاههایی پیشرو بودند و زودتر متصل شدند. وزارت ارتباطات هم چند ماه کارهایش را زودتر انجام داد و در دی ماه نسخه آزمایشی این طرح را راه اندازی کردیم. تا این لحظه ۷۸ درصد دستگاهها متصل شدند. این اتصال به سه شکل است. بعضی دستگاهها خدمات محدودی داشتند و به شکل مستقیم در پنجره ملی ارائه کردند. بعضی از دستگاهها متولی سامانههای ملی بودند. برخی نیز پنجره واحد خدمات را راه اندازی کردند و متصل شدند.
وی افزود: برای دستگاههایی که دارای گستردگی و خدمات زیادی هستند و زیرمجموعههای مختلفی دارند ایجاد پنجره واحد موضوعیت بیشتری دارد. حدود ۶ درصد دستگاهها در حال اتصال هستند و برای مابقی دستگاهها در کارگروه نظارتی شورای اجرایی زمانبندی مشخص کردند که تا آخر آذرماه متصل بشوند.
موحد در پاسخ به این سوال که چه دستگاههای کلان و مهمی به پنجره واحد خدمات متصل نشدند، گفت: در بین دستگاههای که متصل نشدند چند گروه داریم. دانشگاهها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداریها، شهرداریها و سازمان هدفمندی یارانهها از جمله دستگاههایی است که هنوز به پنجره واحد خدمات وصل نشدند.
طاهری در مقابل گفت: در قانون بودجه ۴ تا تکلیف قانونی برای این مسئله وجود دارد. این چیزی که ما الان پیگیری میکنیم، انتهای کار است و ما در مقدمات کار خیلی عقبماندگی داریم. در قدم اول قرار این بود سازمان اداره استخدامی یک سری خدمات پرکاربرد را به دستگاهها ابلاغ کند تا بفهمیم هر دستگاهی که منتخب است چه خدماتی را باید الکترونیک کند. دومین کار این بود وزارت فناوری و ارتباطات از نظر فنی و معماری کلان بگوید که خدمات را چگونه الکترونیکی کنید.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام سوم این است که این دستگاهها کل خدماتی که دارند را به صورت پنجره واحد خدمات دربیاورند که خیلی از آنها هنوز این کار را انجام ندادهاند. بعد که به این صورت درآمد پنجره واحد باید به پنجره ملی وصل بشود. به این دلیل میگویم آنچه شما پیگیر آن هستید انتهای کار است.
وی افزود: ممکن است دستگاهی متصل شده باشد ولی اینکه چه مقدار از خدمات مردم را ارائه میدهد و چقدر با فرمت وزارت فناوری فعالیت میکند، اهمیت دارد. بعد از اینکه دستگاهها به صورت پنجره واحد درآمدند از نظر افقی باید تبادل داده داشته باشند. برای مثال شما برای گرفتن گذرنامه، اطلاعاتتان را ثبت احوال میگیرد.
وی گفت: یک جاهایی از تبادل داده خساست به خرج میدهند به همین خاطر تبادل روان انجام نمیشود. رئیس جمهور قانون مدیریت دادهها را سازمان اطلاعات ملی ابلاغ کرد این قانون کمک میکند دولت الکترونیک به دولت هوشمند تبدیل بشود.
پژمانفر: پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد
در ادامه نصراله پژمانفر پیرامون موضوع برنامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: ما با دولت الکتروینک فاصلههای زیادی داریم. اگرچه باید برنامهریزی کنیم و در این خصوص تکلیف قانونی ایجاد شده که دستگاهها خدماتشان را در فضای الکترونیک ارائه بدهند. مسئله اساسی این است که معماری این پلتفرمهای ایجاد شده با شکلی باشد که در فضای پنجره واحد قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در جلسهای که با سازمان برنامه بودجه داشتیم هم در خصوص این بحث صحبت شد. متأسفانه اشکال در اینجا بوده که سازمان برنامه بودجه یا هر دستگاه دیگری وقتی پولی را از دریافت کننده خدمات گرفته بدون توجه به این بوده که این سامانههای ایجاد شده به شکل معماری واحدی تشکیل بشود.
وی ادامه داد: هر کدام بر اساس سلایق خودشان رفتند سامانهای را ایجاد کردند که برایشان پولهای هنگفت هزینه شده است. این سامانهها هیچکدام در پنجره واحدی قرار نمیگیرند که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. وقتی به این سامانهها وارد میشوید باید مدام احراز هویت بشوید. درواقع پنجره واحد دولت الکترونیک وجود خارجی ندارد. باید مهمانان توضیح بدهند که معماری واحدی در این خصوص ایجاد شده است یا خیر.
موحد در جواب گفت: این معماری پیادهسازی شده است. در دستگاههایی که متصل شدند با یک کلیک وارد فراجا میشوید احزار هویت شده و یا وارد پنجره واحد قوه قضائیه میشوید. صحبت ایشان ناظر بر این بود که اگر احراز هویتی در پنجره واحد ملی خدمات هوشمند انجام میشود وقتی وارد سامانه دیگری میشویم ما را احراز هویت نکند. معماری کلان در دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی به همه دستگاهها ابلاغ شده اما دستگاههایی در اجرای آن سلیقه شخصی به خرج دادند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: نمونه آن را در ابلاغیههایی داشتیم که زمانی که احراز هویت به شکل الکترونیک میشود دستگاه اجازه ندارد که مدارک هویتی را مجدداً دریافت کند. بعضی از دستگاهها این کار را انجام دادند. در این مرحله قرار شده تا احراز هویت یکپارچه در تمام سامانهها معتبر باشد و این اجباری است و هر دستگاهی تخلف کند مجازات میشود
وی افزود: اینکه تفاوت طراحی ظاهری و رابط کاربری در سایتها وجود دارد در معماری زیرساختها تأثیری ندارد. منتها شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیر این مسئله هستند.
طاهری نیز در مقابل خاطرنشان کرد: بحث دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۱ نیست. این چیزی نیست که وزارت فناوری اطلاعات بیاید و نوع معماری ظاهری را به دستگاهها ابلاغ بکند. وقتی یک سامانهای موجود داریم، نمیآییم که یک سامانه جدید ایجاد کنیم. میشود به مرور زمان ظاهر این سامانهها را یکی کرد. برای استاندارسازی از نظر فنی مشکلی ندارد. ممکن است وقتی از پنجره ملی وارد دستگاهی بشویم که شکلی دیگری با دستگاه دیگر داشته باشد اما در کیفیت فرقی نمیکند.
موحد خاطرنشان کرد: در مرکز ملی تبادل زیرساخت، تبادل خدمات پیاده سازی شده و دستگاهها با هم تبادل داده دارند. ۱۵۰۰ سرویس پیاده سازی شدهاند، یعنی دستگاهها هیچ عذری برای اینکه دادهها را به شکل الکترونیکی تبادل کنند ندارند. صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله فواید یکپارچگی پنجره واحد خدمات است. بایستی از اول دی ماه همه استعلامها به شکل الکترونیکی انجام بشود.
طاهری نیز در خصوص آمار دستگاههایی که خدماتشان را به پنجره متصل کردهاند، گفت: ما ۱۶۶۳ خدمت اصلی داریم که به ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت تقسیم میشود. ۲۱ درصد کاملاً الکترونیک شده است. اگر بالای ۷۵ درصد خدمت الکترونیک شده باشد خدمت گیرنده احساس میکند کارش الکترونیک انجام شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از این ۶۰۰۰ خدمت بالای ۱۶۱ خدمت ۹۵ درصد خدماتشان به صورت الکترونیک است. ۴۳۰ خدمت ۷۵ تا ۹۰ درصد خدماتشان الکترونیک است. ۳۳۰۰ خدمت نیز زیر ۵۰ درصد است که خیلی ضعیف است. در الکترونیک کردن این خدمات وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشرو هستند.
نظر شما