وحید کرم الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به خانه‌های قولنامه ای و بدون سند در لرستان اظهار داشت: در سطح کشور و در استان‌های مختلف، مردم در سال‌های مختلف، زمین‌هایی را قولنامه ای خریداری کرده‌اند، ساخته‌اند و در آنها زندگی می‌کنند و این در حالیست که این ساختمان‌ها نه پروانه ساخت و نه سندی دارند.
احداث خانه در زمین‌های دولتی
وی با بیان اینکه ما به اینها به اصطلاح می‌گوئیم «اراضی تصرفی» و یا ساختمان‌هایی که در زمین‌های دولتی احداث شده‌اند، عنوان کرد: ساختمانی که سند نداشته باشد، هویت ملی نداشته باشد، هم از لحاظ ارزش ریالی دچار مشکل می‌شود و هم افراد نمی‌توانند بدون داشتن سند، اقدام به دریافت تسهیلات کنند و نمی‌توانند موقع خرید و فروش ساختمان از ارزش افزوده برخوردار شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: سال ۹۷، سازمان ملی زمین مسکن دستور العملی را تهیه کرد، مبنی بر اینکه کسانی که تا سال ۸۳ این اراضی در تصرفشان بوده و آنها را ساخته‌اند، به آنها واگذار شوند.
کرم الهی با تاکید بر اینکه ما در حال انجام این فرآیند بودیم و واگذاری‌ها در حال انجام بود که دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و جلوی کار گرفته شد تصریح کرد: البته ایراد دیوان عدالت اداری هم درست بود.
وی با بیان اینکه این امر موجب شد که ما در ادامه با مشکلاتی مواجه شدیم و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود، متقاضیان زیادی وجود داشتند که خانه‌های مسکونی فاقد سند اختیارشان بود گفت: در این راستا پیگیری این موضوع در دستور کار ما قرار گرفت.
اصلاح دستور العمل و صدور سند برای زمین‌ها
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: در این راستا اقدام به اصلاح بخشی از این دستور العمل کردیم و این پیشنهاد را به نمایندگان مجلس و همچنین سازمان ملی مسکن دادیم که برای اینکه روند قانونی طی شود همان دستور العمل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد.
کرم الهی با اشاره به اینکه سقف زمانی در این راستا به سال ۹۴ موکول شد بیان داشت: خوشبختانه این سقف زمانی در بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن هم ۱۷ مهر ماه به ما ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این راستا کسانی که در خانه مسکونی هستند و ساختمان آنها تا قبل از ۹۴.۱.۱ ساخته شده است با یک قیمت معقول زمین به آنها واگذار می‌شود، اگر زمین آنها تا ۱۰ میلیون تومان باشد تا ۲۰۰ متر آن با قیمت منطقه‌ای، اگر بین ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان باشد تا ۱۵۰ متر آن با قیمت منطقه‌ای واگذار خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تاکید کرد: بیش از ۹۹ درصد از اراضی ما بیشتر از این رنج و قیمت نیستند و با یک قیمت بسیار مساعد و مناسب که رعایت حال مردم هم شود، سند برایشان صادر و به نام مردم منتقل می‌شود.
درخواست از نمایندگان برای تمدید تبصره در بودجه ۱۴۰۲
کرم الهی تصریح کرد: اما اگر کسی استفاده تجاری از این زمین‌ها کرده باشد، باید با قیمت کارشناسی روز هزینه را پرداخت کند، اگر از زمین‌ها استفاده مسکونی شده باشد ما می‌توانیم با فرآیندی که داریم اقدام به صدور سند برای آنها کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم به زودی می‌توانند به ما مراجعه کنند و پرونده‌ها تشکیل و کار را انجام دهیم گفت: در این راستا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این درخواست را داریم که تبصره یاد شده را در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم تمدید کنند چرا که ما الان تنها پنج ماه برای اجرای تبصره سال ۱۴۰۱ زمان داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تاکید کرد: ضرورت دارد که این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم تمدید شود تا ما بتوانیم برای خانه‌های فاقد سند با قیمت بسیار ناچیزی نسبت به قیمت کارشناسی روز سند صادر کنیم.
نظر شما