به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش در دیدار با اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان بیان داشت: حوزه حقوق عامه، یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است اما متأسفانه در این حوزه قانون مدون، ساز و کار مشخصی وجود ندارد و شرح وظایفی نیز تعیین نشده و تنها بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی به مسائل این حوزه بر عهده دادسراها گذاشته شده است که ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و بر اساس قوانین این وظیفه را انجام دهیم.
وی ادامه داد: با همه نواقصی که در بحث مقابله با فساد است آنچه ضروری و مهم است بحث سوت زنی و اعلام جرم توسط خود مردم است که این مهم زمینه تشکیل نهادهایی همچون نهاد دیده بان شفافیت و عدالت را فراهم کرده و قوه قضائیه نیز پیگیر است که مردم در زمینه کشف و افشای جرم و شناسایی مجرمان ورود کنندتا با گسترش پهنه نظارت، هزینه جرم برای مفسدان و قانون شکنان بالا برود.
دادستان مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در زمینه سوت زنی برای جرایم و مفاسد توسط مردم و نهادهای مردمی باید سازو کار قانونی در نظر گرفته شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی که اقدام به سوت زنی و افشای جرم و مفسده می‌کنند علاوه بر تأمین امنیت از پاداشی نیز برخوردار شوند تا افراد برای ادامه همکاری رغبت بیشتری داشته باشند و کار نیز در یک بستر قانونی مشخص انجام شودو ادامه یابد کما اینکه این مساله و ساز و کار در کشورهای پیشرفته دنیا انجام شده و می شودو این خلأ قانونی پر شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه سجام در دستگاه قضائی گفت: مردم می‌توانند در این سامانه مفاسد و جرایم را بدون اینکه نامی از آنها برده شود، به دستگاه قضائی اعلام کنند.
احمدی منش به برخی دستاوردهای دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه می‌توان به ورود پرونده مالیاتی تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ صنعتی به استان با پافشاری زیاد دستگاه قضائی اشاره کرد که عایدی قابل توجهی برای استان به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از فساد زا ترین حوزه‌ها، حوزه اراضی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: یکی از پاشنه آشیل‌های ما ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که وضعیت مشخصی ندارد و مرجع فساد است.
احمدی منش بیان کرد: در حوزه ثبت نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه ثبت اسناد، اقدام به صدور سند کرده بدون اینکه حدود اربعه زمین مشخص شده باشد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می‌دهند، اضافه کرد: نهادهایی همانند شما باید دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر جایی فساد و رانتی اتفاق می‌افتد آن را بیان کنند تا فضا برای مفسدان نا امن شود.
دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: برای اعلام جرم یا فساد هر شخص یا دستگاه اجرایی باید حتماً مستندات و مدارک کافی برای رسیدگی و جلوگیری از آن ارائه شود تا خدایی ناکرده به آبرو و اعتبار افرادو مدیران لطمه‌ای وارد نشود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان نیز در این نشست با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد نیست بلکه یک مکتب و فرهنگ است و باید این فرهنگ در جامعه ما رشد کند و همگانی شود تا دشمن نتواند از این خلأ فرهنگی سو استفاده نماید و برای جوانان ما نسخه بپیچدکه اگر این اتفاق بیفتد نشان از عدم کار آمدی برخی از مدیران است.
پرویز سالاری با اشاره به اینکه مشکل ما اشرافیت سیاسی است افزود: در برخی از مدیران هنوز رگه‌هایی از طاغوت، اشرافی گری سیاسی، مصرف گرایی و تجمل گرایی وجود دارد که این با فرهنگ بسیجی و انقلابی و سیاست‌های کلی نظام که از سوی حضرت آقا بیان شده مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در زمانی که آمریکا قدرت برتر جهان بود نتوانست بر علیه ایران غلطی بکند الان که ما جزو قدرتهای برتر جهان و منطقه درزمینه های مختلف بویژه توسعه علم و فناوری در منطقه با رتبه اول و در جهان رتبه ۱۶ توسعه علم و فناوری هستیم، هرگز نمی‌تواند حرکتی انجام دهد.
سالاری اضافه کرد: آمریکا در ۴۰ سال گذشته نتوانست انقلاب اسلامی را ساقط کند و آن را از مردم بگیرد اما امروزه با جنگ نرم و نفوذبرخی مدیران و افراد مصراف گرا و لا ابالی می‌خواهد مردم را از انقلاب بگیرد.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با بیان اینکه مطالبه گری حق مردم است گفت: باید مهارت مطالبه گری از طریق کتب درسی به نسل جوان آموزش داده شود، باید آنها را با فرهنگ و تاریخ انقلاب آشنا و مأنوس کرد.
سالاری با تاکیدبر اینکه ترک فعل و عدم انتخاب صحیح برخی مدیران سبب به وجود آمدن تنش در جامعه و نا امیدی مردم از انقلاب می‌شود افزود: مسئولان باید به سوالات مردم پاسخ دهند اگر به سوالات آنها از طرف ما پاسخی داده نشود دشمن به سوالات پاسخ می‌دهد آن زمان است که سوال تبدیل به اعتراض و اعتراض تبدیل به اغتشاش می‌شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه تشکیل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در راستای فرمان ۸ ماده‌ای حضرت آقا بیان کرد: این نهاد، یک نهاد غیر دولتی، غیرسیاسی، غیرحزبی و غیرجناحی و مردمی است که در راستای اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری از بزرگان و دلسوزان نظام برای نظارت، ارزیابی و بررسی کار مدیران تشکیل شده است.
سالاری ادامه داد: یکی از مبادی فساد انحراف بین وظیفه و عملکرد دستگاه‌ها است که باید با استفاده از نهادهای نظارتی این شکاف به حداقل میزان ممکن برسد و برطرف شود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان همچنین به تخلفات صورت گرفته در زمینه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و زد و بند در زمینه واگذاری انفال و اموال عمومی به برخی اشخاص اشاره کرد و افزود: در بسیاری از مناطق استان هرمزگان زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده شده، در زمینه برگزاری مناقصات و واگذاری‌ها نیز تخلفات زیادی صورت گرفته که انتظار است سازمان‌های بازرسی و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود نمایند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های قوه قضائیه احیا و اقامه حقوق عامه است، به اقدامات خوب و مثبت دستگاه قضائی استان در زمینه مبارزه با زمین خواری و همچنین طرح‌های مبتکرانه حبس جایگزین اشاره کرد.
نظر شما