میثم مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه برنامه چهارم شهر تهران که توسط شهردار تهران به شورای شهر ارائه شده و ضمن بررسی و نقد فنی این لایحه گفت: اساساً باید محورهای مدنظر جهت تحول در دو برنامه مشخص شود؛ لذا پیشنهاد بنده تعیین احکام ناظر به ایجاد سه تحول است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این تحولات اظهار کرد: تحول اول، ناظر بر شهر یعنی تحول کالبدی است و تحول دوم در رابطه با شهروندان و در حوزه تحول رفتاری است و در نهایت تحول سوم نیز درباره مدیریت شهری و تحول سازمانی است که ناظر به این سه بخش پروژه‌ها، مفاد و احکام معین می‌شوند.
وی با تشبیه برنامه‌های میان مدت نظیر برنامه‌های چهار ساله، به دوی امدادی اظهار کرد: در این شیوه از یک نقطه، کار تحویل فرد دیگری می‌شود تا او مسیر را ادامه دهد. لذا باید مختصات کمی و کیفی نقطه شروع (آغاز برنامه - وضع موجود) تا نقطه نهایی (پایان برنامه - وضع مطلوب) به وضوح در هر حوزه تبیین و تدقیق شود به گونه‌ای که به صورت کمی و کیفی مشخص، وضعیت قبل و بعد از برنامه کاملاً قابل سنجش و ارزیابی باشد که در لایحه ارائه شده مختصات آغاز و پایان برنامه به خوبی تبیین نشده و لازم است در این زمینه اصلاحاتی را داشته باشیم.
کمبود احکام تکلیفی برای اولویت‌های شهرداری
مظفر ادامه داد: از منظر توزیع وزنی و کمی تعداد احکام و اهداف هر برنامه که به نوعی نشان دهنده اولویت‌های سیاست‌گذاران و تدوین کنندگان برنامه است، به‌رغم آنکه حوزه حمل و نقل عمومی چه بسا مهمترین چالش و مسئله شهر تهران است و جز اولین اولویت تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر تهران در سند الزامات برنامه بوده، اما متناسب با این اولویت، تعداد احکام تکلیفی تعیین شده در لایحه پیشنهادی شهرداری کافی نبوده و نیازمند بازنگری و تقویت اساسی است تا منابع محدود مالی ابتدا در جهت توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه خطوط ریلی مترو، افزایش واگن، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و حرکت در مسیر بکارگیری خودروها و موتور سیکلت های برقی باشد.
وی در پیشنهادی دیگر گفت: در راستای اجتماعی سازی برنامه، ایجاد همگرایی و فهم مشترک از احکام برنامه در فرم و قالب تدوین برنامه چهارم توسعه، با بکارگیری از خلاقیت و ابتکار و خارج از روال مرسوم که مبتنی بر جملات و متن است، باید جنبه‌های بصری و شماتیک کار وجه غالب برنامه شود. استفاده از نمودار، برای اجتماعی سازی و ایجاد همگرایی در فهم عمومی مشترک از احکام برنامه بسیار مفید است.
مظفر توجه به تهیه نگاشت نهادی در تحقق هر یک از احکام برنامه در داخل و خارج شهرداری را ضروری خواند و با اشاره به آنکه جهت تحقق یک حکم مأموریت، گاهاً نیاز به همکاری چند معاونت شهرداری و یا همکاری سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی با شهرداری در برخی مأموریت‌ها است گفت: باید نقش نهادها و چگونگی همکاری آنها مشخص و نگاشت نهادی آن تهیه شود.
قراردادن احکامی فراتر از حدود اختیارات شهرداری در برنامه چهارم توسعه
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از جمله ایراداتی که به درستی در نقد برنامه‌های پیشین آمده، کم توجهی به سطح و حدود اختیارات شهرداری تهران و قراردادن احکامی فراتر از حدود اختیارات شهرداری است که منجر به عدم تحقق آنها در سطح اجرایی برنامه سوم شده است. در برنامه پیشنهادی چهارم نیز مواد و احکامی وجود دارد که در سطح ملی و در قلمروی وظایف دستگاه‌های دولتی است. مانند رشد جمعیت، ترویج ازدواج و افزایش فرزند آوری و موضوع تأمین مسکن و … که در این گونه موارد باید شهرداری صرفاً به عنوان تسهیل کننده و نهایتاً مشارکت و همکاری کننده دارای نقش باشد و این موارد در زمره وظایف اصلی شهرداری تهران نیست.
وی ضمن انتقاد از عدم تعیین رویکرد اصلی و دال مرکزی در هر حوزه مأموریتی عنوان کرد: با مطالعه این سند خواننده متوجه جهت گیری ملموسی در میان انبوهی از مطالب نمی‌شود. به عنوان مثال در حوزه مأموریت اجتماعی و فرهنگی، هدف کلی برنامه چهارم به چه سمت و سویی است؟ خانواده محوری؟ اصلاح فرهنگ رفتاری شهروندان در موضوعات شهری …؟ غنی سازی اوقات فراغت؟ و یا… لذا باید با صراحت و شفافیت بیشتر و تحدید اهداف و رویکردها، دال مرکزی هر حوزه مأموریتی احصاء و تبیین شود.
وی تاکید کرد: در تدوین برنامه یکی از موارد بسیار مهم، تعیین اهداف عملیاتی و شاخص‌های قابل سنجش، متناسب با هر حکم است اما در تعیین شاخص‌ها اشکالات جدی مشاهده می‌شود و بعضاً عدم تناسب فی‌مابین هدف و شاخص سنجش وجود دارد.
مظفر افزود: در تدوین برنامه چهار ساله به عنوان یک سند ماندگار باید حساسیت‌های مضاعفی را در بکارگیری مفاهیم جریان ساز و واژگان داشته باشیم. برخی از واژگان در احکام برنامه، به هیچ عنوان ماهیت حکم را ندارند. برای مثال در برخی قسمت‌ها، از کلمه پیگیری استفاده شده که صلابت واژگانی نداشته و جنبه حکم قابل سنجش ندارد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در پایان ضمن تاکید بر توجه به الزامات ارتباط بین برنامه چهارم شهر و بودجه سالیانه شهرداری تهران تشریح کرد: باید این ارتباط به وضوح در برنامه چهارساله تبیین و چگونگی تحقق آن مشخص شود.
نظر شما