به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای فدراسیون سوارکاری و ریاستش از اتفاقات نادر و غیرعادی این روزهای ورزش است که کلاف آن خیلی عجیب و سخت گر خورده است طوریکه بعد از چند ماه و با وجود برگزاری یک مجمع انتخاباتی، تعیین زمان برای تکرار آن و احکام‌های زیاد صادر شده طی این مدت هنوز سرنخی برای آن پیدا نشده است.
داستان از مجمع انتخاباتی ۲۱ خردادماه آغاز شده که بدون اجازه وزارت ورزش و حتی حضور نماینده ای از این وزارتخانه برگزار شد و به همین دلیل خروجی آن مقبول واقع نشد. در ادامه هم کش مکش ایجاد شده میان وزارت ورزش و فدراسیون سوارکاری تا آنجا بیخ پیدا کرد که بعد از ۶ ماه، طرفین دعوا با یک انتصاب و حکم به نقطه، سرخط رسیده اند در حالیکه در همین حکم هم ابهاماتی وجود دارد.
حکم جدید وزارت ورزش برای فدراسیون سوارکاری به منظور انتصاب سرپرست جدید در این فدارسیون صادر شده است در حالیکه دو روز پیش از صدور این حکم، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم وزارت ورزش برای انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری داده بود.
با استناد به این حکم، سرپرستی محمود حیدری در فدراسیون کم لم یکن شد؛ فردی که خود از کاندیداهای ریاست در فدراسیون سوارکاری بود اما نتوانست رأی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش را برای ورود به انتخابات بگیرد با این حال سه ماه پس از برگزاری انتخابات سوارکاری حکم سرپرستی برای این فدراسیون را گرفت تا در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابی رئیس فدراسیون اقدام کند. اتفاقاً در دوره سرپرستی وی، سوم آبان ماه هم برای تکرار انتخابات فدراسیون سوارکاری تعیین شد آنهم بدون ثبت نام از کاندیداها، اما این مجمع هم توسط وزارت ورزش لغو شد.
بعد از آن انتظار می‌رفت زمان دوباره ای برای انتخابات تعیین شود تا تشکیل مجمع، ماجرای ریاست فدراسیون سوارکاری بالاخره ختم به خیر شود اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه پای نهادهای نظارتی هم به موضوع باز شد. این مسئله البته در وهله اول خوشایند رئیس منتخب مجمع خردادماه یعنی مسعود خلیلی شد چرا که به واسطه حکم دریافتی از دیوان عدالت اداری، خود را رئیس فدراسیون می‌دانست و حتی برای احقاق حق به ساختمان فدراسیون هم مراجعه کرد غافل از اینکه وزارت ورزش با استناد به حکم دیوان عدالت اداری در تدارک تعیین سرپرستی جدید است.
همین مسئله ابعاد گسترده ای به ابهامات تازه‌ترین حکم صادر شده از سوی وزارت ورزش داده است و اینکه اصلاً رأی صادر شده به منظور تأیید ریاست مسعود خلیلی به عنوان کاندیدای پیروز مجمع انتخاباتی است یا اینکه صرفاً صحت و سلامت سرپرست وقت رد شده است؟
آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه توضیح داد و تاکید کرد که وزارت ورزش با استناد به دو حکمی که تا به امروز از طرف دیوان عدالت اداری در رابطه با فدراسیون سوارکاری دریافت کرده، اقدام به انتخاب سرپرست جدید کرده است.
در حکمی که اخیراً از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه با فدراسیون سوارکاری صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست در صورت ادعای بروز خسارت غیرقابل جبران یا خسارتی که جبران آن متعسر باشد تقاضای صدور دستور موقت نماید و فی ما نحن فیه شاکی مدعی بروز خسارات مذکور می‌باشد و از طرفی با توجه به آثار تصمیم موضوع خواسته فوریت و ضروریت صدور دستور را ایجاب می‌نماید. شعبه دیوان مستندا به مواد مذکور مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع خواسته می‌نماید. دستور صادره فوراً و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر قابل اجرا می باشد».
فرهادیان در مورد این حکم گفت: دیوان عدالت اداری به هر دلیلی رأی به ابطال حکمی داده که وزارت ورزش برای سرپرستی صادر کرده بود. به همین دلیل خیلی سریع اقدام به تعیین سرپرست جدیدی کردیم تا فدراسیون بدون مسئول نباشد.
«آیا حکم صادر شده صرفاً به منظور ابطال سرپرستی محمود حیدری بوده یا تأیید نتیجه انتخابات را هم شامل می‌شود؟ چرا که بعد از صدور این حکم، مسعود خلیلی مجدد ادعای ریاست کرده است»، این مقام مسئول در وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش، حکمی که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری صادر شده بود را یادآور شد و گفت: وزارت ورزش اذعان داشته و دارد که مجمع انتخاباتی برگزار شده برای فدراسیون سوارکاری غیرقانونی بوده است چون شرایط لازم برای آن رعایت نشده بود. دیوان عدالت اداری هم این نظر را تأیید کرده بود و حتی طی حکمی آن مجمع و نتیجه آن را ابطال اعلام کرد. بعد از آن بود که وزارت ورزش به منظور تعیین تکلیف فدراسیون تا زمان برگزاری دوباره مجمع اقدام به انتخاب سرپرست (محمود حیدری) کرد.
وی در این زمینه ادامه داد: در واقع انتخابات خردادماه از نظر دیوان عدالت اداری هم مورد قبول واقع نشده است بنابراین نتیجه آن ملاک عمل نیست. من هم وارد مسائل حقوقی نمی‌شوم چون در حوزه تخصص من نیست اما استنباط صورت گرفته از حکم جدیدِ دریافتی از دیوان عدالت اداری این بوده که سرپرست منصوب شده مورد قبول نبوده است و حکم صادر شده برای او باطل اعلام شده است.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در پاسخ به این پرسش که «دلیل مخالفت با سرپرستی قبل فدراسیون چه بوده است؟ فکر می‌کنید رد صلاحیت شدن وی در کمیسیون تطبیق مدنظر بوده است؟»، گفت: دلیل مخالفت را من نمی دانم. مسائل در حوزه اختیاراتم نیست و به آن هم ورود نمی‌کنم. آنچه مسلم است دیوان عدالت اداری مجمع انتخاباتی را رد کرده بود و بعد از حکم سرپرست را باطل اعلام کرد. بنابراین وزارت ورزش اقدام به انتصاب سرپرست جدید کرد.
فرهادیان در عین حال بر اراده وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها با کمترین نقش دولتی تاکید کرد و گفت: وزارت ورزش در رابطه با انتخابات نقش نظارتی دارد اما دخالتی در روند آن ندارد ضمن اینکه به شدت پیگیر برگزاری سالم و سلامت انتخابات است.
نظر شما