به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر پنجشنبه در نشست شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور سرپرست معاونت عمرانی استانداری و مدیران عضو برگزار شد با انتقاد از طولانی شدن روند اجرایی برخی پروژهها، اظهار کرد: کمیتههای فنی دستگاههای دولت موظف هستند قرارداد پروژهها را باید شکلی منعقد کنند که راه هرگونه سوءاستفاده بسته شود و حقوق دولتی و بیت المال ضایع نشود.
وی تاکید کرد: دستگاههای اداری به عنوان کارفرما باید سابقه کاری و توان مالی پیمانکاران، نوع دستگاهها و تجهیزات آنها را قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، ارزیابی کنند.
امیری مقدم عنوان کرد: متأسفانه برخی پیمانکاران نتوانستهاند طبق برنامه پروژه را اجرایی کنند و باید شورای فنی طبق قانون هر چه سریعتر آن را تعیین تکلیف کند.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: تأخیر چند ساله در اجرای برخی پروژهها باعث افزایش شدید هزینههای اجرا و وارد آمدن خسارت به بیتالمال شده است و شورای فنی باید طبق قانون برای جبران خسارتها اقدام کند.
وی همچنین خواهان بررسی و آسیب شناسی دلایل ضعف پیمانکاران بومی و عدم حضور پررنگ آنها در روند اجرای پروژههای مهم استان شد.
امیری مقدم همچنین بر ضرورت آموزش مدیران پیرامون شرایط قانونی مناقصهها و نحوه نظارت بر اجرای پروژهها، بیان کرد: شورای فنی قوانین برگزاری مناقصات و ملاحظات فنی و قانونی این حوزه را به مدیران آموزش دهد.
وی ادامه داد: واگذاری موضوع حل اختلاف میان دستگاه اجرایی و پیمانکار به شورای فنی منجر به تسهیل در امور و کاهش مراجعه به دادگستری میشود.
امیری مقدم همچنین بر اتخاذ تصمیم نهایی برای ساختمان قدیم دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه تاکید کرد و گفت: چند روز پیش از این ساختمان بازدید به عمل آمد و شورای فنی باید هر چه سریعتر در خصوص ساماندهی یا ساخت مجدد آن تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
نظر شما