به گزارش خبرنگار مهر، حمید انعامی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی بازآفرینی شهری با بیان اینکه ساختمان‌هایی که در زمین‌های دولتی احداث شده‌اند به عنوان «اراضی تصرفی» نام برده می‌شود، گفت: سال ۹۷ سازمان ملی زمین مسکن دستور العملی را اعلام کرد مبنی بر اینکه کسانی که تا سال ۸۳ این اراضی در تصرفشان بوده و آن را ساخته‌اند به آنها واگذار شوند.
وی با اشاره به جلوگیری دیوان عدالت اداری از اجرای این دستور العمل تصریح کرد: ایراد گرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری درست است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: در این راستا اقدام به اصلاح بخشی از این دستور العمل شد و این پیشنهاد به نمایندگان مجلس و همچنین سازمان ملی مسکن شد که برای اینکه روند قانونی طی شود همان دستور العمل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد.
انعامی با اشاره به اینکه سقف زمانی در این راستا به سال ۹۴ موکول شد، بیان داشت: خوشبختانه این سقف زمانی در بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب و آئین نامه اجرایی آن هم ۱۷ مهر ماه به ابلاغ شد.
وی ادامه داد: بنابر این کسانی که در خانه مسکونی هستند و ساختمان آنها تا قبل از ۰۱/۰۱/۹۴ ساخته شده با یک قیمت معقول زمین به آنها واگذار می‌شود، یه طور مثال هر خانه‌ای که در اراضی تصرفی قبل از سال ۹۴ ساخته شده تا یک رقم قیمت منطقه‌ای و مابقی کارشناسی روز خواهند بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: بیش از ۹۹ درصد از اراضی ما بیشتر از این قیمت نیستند و با یک قیمت بسیار مناسب که رعایت حال مردم هم شود، سند برایشان صادر و به نام مردم منتقل می‌شود.
وی افزود: ساختمانی که سند ندارد هویت ملی ندارد هم از لحاظ ارزش ریالی دچار مشکل می‌شود و هم افراد نمی‌توانند بدون داشتن سند، اقدام به دریافت تسهیلات کنند و نمی‌توانند موقع خرید و فروش ساختمان از ارزش افزوده برخوردار شوند.
نظر شما