تداوم توسعه طلبی امارات در شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، دولت مستعفی یمن قراردادی را با امارات متحده عربی به منظور احداث یک بندر دریایی جدید در منطقه راس شروین در استان المهره با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلار تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، این بندر جدید برای فعالیت های تجاری معدنی در استان المهره در دورترین نقطه شرق یمن اختصاص خواهد یافت. این قرارداد با شرکت اجهام امارات به منظور ساخت بندر دریایی جدیدی در منطقه راس شروین در استان المهره با روش ساخت، بهره برداری و واگذاری امضا شده است.

این پروژه شامل احداث بندری متشکل از یک زبانه ساحلی چند سطحی حاوی موج شکنی به طول ۱۰۰۰ متر، اسکله ۳۰۰ متری برای پهلوگرفتن کشتی ها و آبخوری به طول ۱۴ متر در فاز اول است.

این بندر به صادرات سنگ آهک و دیگر معادن و همچنین جابجایی کانتینرها و کالاهای مختلف و تدارکات کشتی ها اختصاص خواهد داشت.

لازم به ذکر است که چندی قبل هم منابع یمنی از ادامه سیاست های توسعه طلبانه امارات در جزیره سقطری یمن خبر داده و اعلام کرده بودند که امارات اقدام به قطع برق این جزیره کرده است که این امر موجب افزایش مصائب ساکنان این جزیره شده است.

منابع محلی گزارش دادند که امارات از طریق نماینده خود از ساکنان خواسته است که بهای برق را با درهم امارات بپردازند و این را شرط وصل مجدد برق قرار داده است.

این منابع به سیطره امارات بر این جزیره اشاره کردند و افزودند: تحرکات جدید امارات در راستای طرحهایی است که از مدتها پیش از سوی ابوظبی شروع شده است و هدف آن الحاق این جزیره به امارات و مجبور کردن ساکنان آن به خروج از این جزیره است.

منابع مذکور تاکید کردند: هدف امارات این است که ساکنان بومی این جزیره، در ازای مقابل ناچیز زمین های خود را بفروشند و بروند.

چند روز قبل هم منابع یمنی اعلام کرده بودند که یک کشتی اماراتی تسلیحات نظامی و تجهیزات ارتباطی را در بندر «أرخبیل» در جزیره اشغال شده سقطری یمن تخلیه کرده است.

این منابع گفتند که این کشتی اماراتی تعدادی بالگرد و پهپاد را به همراه سایر وسایل که کاربرد و نوع آن‌ها نامشخص است در این جزیره خالی کرد. نیروهای اماراتی چندین پایگاه و پادگان نظامی در مکان‌های استراتژیک در جزیره سقطری ایجاد کرده اند. امارات به دنبال تقسیم یمن و کنترل جنوب آن به منظور سیطره بر ثروت آن و گسترش نفوذ خود بر بنادر حیاتی این منطقه به ویژه بندر استراتژیک عدن و جزایر سقطری و میون است.

امارات در تلاش برای جدا کردن این منطقه از سرزمین‌های یمن، برنامه‌ها و اقدامات بسیاری را از جمله ساخت پایگاه‌های نظامی، اردوگاه‌ها و مراکز آموزشی برای مزدوران و همچنین ایجاد یک شرکت ارتباطی و شبکه‌های جاسوسی علیه ساکنان جزیره سقطری انجام داده است.

امارات همچنین تمام تدابیر امنیتی در سقطری از جمله ورود و نگهداری خارجی ها، ایجاد بنادر خصوصی، جلوگیری از بازگشت و بازدید مقامات یمنی و حتی کاهش حضور مزدوران خود را در دست گرفته است.

وب سایت اطلاعاتی «اینتلجنس» در اوایل سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که هیاتی از دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و امارات وارد جزیره سقطری شده است. در همین حال شبکه‌های بین المللی تصاویر ماهواره‌ای از ساخت فرودگاه امارات و یک باند نظامی در جزیره عبدالکوری را فاش کردند.

امارات در حال حاضر امکان دسترسی دریایی به جزیره سقطری را کنترل می‌کند و محموله‌های نظامی این کشور می‌توانند بدون مشکل وارد بنادر این جزیره شوند.