به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی پور ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار با فعالین معدن و صنایع معدنی استان زنجان با بیان اینکه پسماند روی به مثابه یک معدن است و به عنوان معدن تعریف می‌شود، گفت: از این رو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است.
محتشمی پور افزود: به لحاظ حقوقی و قانونی، انبار پسماند روی زنجان نیز مثل هر معدن دیگری توسط یک کارگزار قابلیت برداشت پیدا می‌کند و این کارگزار هم تعهداتی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با جمع بندی‌های که انجام شده شورای معادن استان می‌تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم گیری کند.
محتشمی پور بر لزوم توجه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در خصوص مدیریت پسماند روی اشاره و اظهار کرد: مساله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه‌ای است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به آن ورود کند چارکه اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی بر اساس توافق استانداری زنجان با خزانه می‌تواند وصول و هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه در صورت رعایت قانون، هیچ مشکلی در خصوص بهره‌برداری از دپوی پسماند روی، برای تفویض اختیار به شورای استان با مدیریت استاندار زنجان، وجود ندارد، گفت: می‌توان مجوز تصمیم‌گیری در این خصوص را به شورای استان با مدیریت استاندار زنجان واگذار کرد.
محتشمی‌پور، با بیان اینکه برداشت دپوی پسماند از ۱۵ تا ۳۰ سال به طول می انجامد، افزود: ترکیب این دپو به گونه ای است که در چند سال اول، شاید هیچ ارزش اقتصادی ندارد و بنابراین، پیشنهاد جدی من این است که در سریعترین زمان ممکن و با رعایت مسائل فنی کار را شروع کنید.
وی تاکید کرد: برداشت از دپو اگر به صورت فازبندی باشد نتایج بهتری خواهید گرفت چون با شکستن آن به فازهای کوچکتر و شروع کار، معایب کار نیز در حین اجرا، مشخص و تصمیم برای ادامه کار راحت‌تر است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اختیارات وزارتخانه کاملا مطابق با قانون معادن است گفت: خارج از قانون معادن اختیاری نداریم و این به این معنی است که براساس قانون معادن یک سری موارد و مسائل به ما تکلیف می شود که در تصمیم‌گیری کلان در خصوص دپو، باید به آن توجه کنیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات، فروش و استخراج مواد معدنی، بارنامه‌ها، اصلاح عیار پروانه، اخذ پروانه بهره برداری و … بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد.
محتشمی پور افزود: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج گردد تا بتوان از وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.
وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان زنجان گفت: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استانها از وضعیت بهتری برخوردار است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمن‌ها عنوان کرد: کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و بر تمام گروه کالایی انجمن مربوطه می‌تواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند.
سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه می‌باشد.
مهدی حمیدی افزود: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شده است و از پایان دی ماه استعلام‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
وی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
حمیدی با اشاره به راه اندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان افزود: راه اندازی واحدهای فرآوری بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است.
نظر شما