به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجتهدی‌نیا ظهر پنجشنبه در جلسه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های کاشف کالاهای قاچاق اردبیل اظهار کرد: ما در استان اردبیل با جدیت تمام با رصد اطلاعاتی از ورود و خروج کالای قاچاق جلوگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهداف مهم قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد: حضور نمایندگان حقوقی در دستگاه‌های دولتی سبب حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی است.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: کارشناسان حقوقی باید در موعد مقرر، بدون فوت وقت و با اعلام نظر و تجزیه و تحلیل کارشناسی نسبت به پرونده‌های حوزه مربوطه خود با قاطعیت اقدام کنند.
مجتهدی‌نیا حضور میدانی در صحنه و ارتباط با مدیران دستگاه‌ها را در راستای ارائه مشاوره تخصصی از دیگر مؤلفه‌های موفقیت کارشناسان حقوقی این حوزه دانست و افزود: نظارت مستقیم بر عملکرد واحدهای اقتصادی و… می‌تواند ما را در نیل به اهداف کمیسیون که دسترسی به اقتصاد پاک است، یاری کند.
وی از همراهی ۳۲ دستگاه اجرایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به کسب رتبه برتر استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری و همدلی دستگاه‌های مختلف، انتظار می‌رود تعامل بین دبیرخانه کمیسیون استان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل برگزاری کلاس‌های آموزشی برای زیرمجموعه‌های فعال در حوزه کارشناسی، اطلاع‌رسانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعالان مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون یاد شده و کسب دستورالعمل‌های جدید با برقراری تعامل بین دبیرخانه و دستگاه‌های کاشف را از جمله ضرورت‌های مد نظر برای موفقیت در امر مبارزه اعلام کرد.
نظر شما