به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمالی در جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با بیان اینکه نظارت بسیار خوبی در موضوع رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان وجود دارد، اظهار داشت: در بازدیدی که از دادسرا و محاکم انقلاب شهرستان میناب داشتیم، قضاتی را مشاهده کردیم که بسیار با تجربه و دقیق به مسائل این حوزه رسیدگی می کردند که این موضوع بسیار فوق العاده و ستودنی است.
وی اذعان کرد: استان هرمزگان تنها استانی است که پیش از اینکه به صورت ویژه بحث تعیین تکلیف پارکینگ های مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته شود به این موضوع ورود نموده و بسیاری از خودروهای توقیفی و مصادره ای را تعیین تکلیف کرده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
جمالی با بیان اینکه در پارکینگ های هرمزگان هیچ خودرویی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ وجود ندارد، این موضوع را با توجه به مدت زمان رسیدگی به پرونده های مواد مخدر که غالباً به دلیل پیچیدگی های فنی، طولانی می باشد، بسیار حائز اهمیت و نشان‌دهنده سرعت عمل اقدامات در این استان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دستور روز گذشته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برای کارشناسی خودروهای تحویلی به پارکینگ ها در زمان تحویل و در زمان تعیین تکلیف، کمک بسیار خوبی برای جلوگیری از آسیب های بعدی است، ابراز امیدواری کرد که این دستور در اقدامات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: اقدامات بسیار خوبی در خصوص پیگیری و رصد پرونده‌های مهم مواد مخدر در استان هرمزگان صورت گرفته است که از این اقدامات تشکر می کنیم.
وی تعامل میان مقامات قضایی و نیروهای مقابله‌ای در موضوع مبارزه با مواد مخدر را در سطح استان هرمزگان، مثبت، مفید و سازنده برشمرد و تصریح کرد: ضمن تشکر از این موضوع آن را در مرکز و در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور و به محضر ریاست قوه قضاییه اعلام خواهیم کرد.
معاون دادستان کل کشور توجه به موضوع آموزش نیروهای مقابله ای در حوزه مبارزه با مواد مخدر را نیز بسیار مهم عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در پرونده ها به ویژه در حوزه کشف و تحقیق، وقتی قاضی مربوطه همه جوانب کار را بسنجد، نواقص به حداقل خود خواهد رسید.
جمادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص نیز اقدامات بسیار خوبی در استان هرمزگان انجام شده است.
وی یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از سهولت بیشتری برخوردار است که ضرورت دارد این موضوع توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین تأکید کرد: در بررسی‌های انجام شده، دادگستری استان هرمزگان رتبه برتر را در ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور کسب کرده است که از این موضوع تشکر می کنیم.
نظر شما