به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران صبح امروز در سالن ولایت با حضور جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه برگزار شد.
علی القاصی در این نشست با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: در بحث‌های پیشگیری سعی بر آن داشتیم که با اولویت‌گذاری مسائل و موضوعاتی که بیشترین مشکلات را در جامعه به خصوص در بحث جرایم، به وجود می‌آوردند، در شورای پیشگیری از وقوع جرم برایشان برنامه‌ریزی کنیم تا این جرایم را به حداقل کاهش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: از همان ابتدا با اولویت‌گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی سعی شد که با توجه به میزان فراوانی آنها و با عنایت به آثار و نتایج زیانبار آسیب‌ها در جامعه، ساز و کار لازم را با استفاده از ظرفیتی که همه دستگاه‌ها و نهادها دارند، اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بنا شد که شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های رؤسای قضائی به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی به‌عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در آن حوزه تأمین، انتخاب شوند.
القاصی عنوان کرد: به لحاظ بالا بودن آمار سرقت در حوزه قضائی استان تهران، بخشنامه‌ای را به همه حوزه‌ها تقدیم و ابلاغ کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: ۵ طرح پیشگیری از وقوع جرم را با عناوین پیشگیری از وقوع جرم جرایمی مانند سرقت از منازل، پیشگیری از سرقت‌های به عنف و مقرون به آزار و پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی و همینطور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی و همینطور پیشگیری از سرقت اتومبیل و لوازم داخلی برای کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان ارسال و ابلاغ کردیم.
وی اذعان کرد: در این طرح‌ها تمام ساز و کارها و برنامه لازم برای پیشگیری از این جرم در ابعاد مختلف در سطوح مختلف آن تقدیم و طراحی و ابلاغ شد و بنا بر این شد با توجه به این برنامه تدوین شده، همکاران با ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادها امر پیشگیری را در دستور کار قرار دهند و با اقداماتی که انجام می‌شود، آسیب‌ها و نتایج زیانبار این دو را به حداقل برسانیم.
القاصی بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ۳۸ ماده‌ای نسبت به اجرایی کردن برنامه «نگهبان محله»، همکاری‌های لازم را با مجموعه‌های فراجا به عمل آوردیم.
وی تاکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه دادستان کل، فراجا و بسیج استفاده از گشت‌های رضویون برای کاهش و کنترل سرقت محلات در دستور کار قرار گرفت و این اقدام مؤثر در کنترل سرقت‌ها در حوزه محلات و هم در ایجاد امنیت و آرامش در محلات مؤثر بود.
القاصی خاطرنشان کرد: در تشدید برخوردهای مقابله‌ای با سارقین به خصوص سارقین به عنف، تشکیل قرارهای تأمین و نظارتی متناسب با سرقت و دستورات قاطع و فوری و قانونی که از سوی دادستان‌ها صادر شد نیز در کنترل مجرمان و سارقین حائز اهمیت بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر اتفاق می‌افتد، افزود: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه مربوطه در کاهش سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشت که در سال گذشته دستور جمع‌آوری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر از این معتادین در سراسر حوزه‌های قضائی استان صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر، جمع آوری و نگهداری شدند و اقدامات لازم در جهت باز اجتماعی شدن آنها در پیشگیری و کاهش سرقت‌ها مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به استخراج آمار جرایم از حیث فراوانی در استان تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است.
القاصی بیان کرد: ورودی پرونده در طول ۹ ماهه گذشته بر اساس آمار ۱۴۷ هزار و ۵۴۵ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۸۷ هزار و ۵۲۰ فقره بوده شاهد کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های مستوجب تعزیر در سطح استان هستیم که نشان می‌دهد ۵ طرح پیشگیری از سرقت و موضوعات مختلف در کاهش پیشگیری به تأثیر قابل توجهی داشته است.
رئیس کل‌دادگستری استان تهران افزود: اتهام ردیف دوم، کلاهبرداری است که با عدد ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ فقره و در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ما ۹ درصد کاهش داشتیم که ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ فقره بوده است و اتهام ردیف سوم، ضرب و جرح عمدی است با ۶۸ هزار و ۶۹ فقره که نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.
وی در پایان اظهار کرد: در رده بعد، توهین به اشخاص عادی با ۶۳ هزار و ۳۷۲ مورد بوده که یک درصد افزایش داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از امتیازات با ۵۱ هزار و ۶۰۰ مورد، ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
نظر شما