1- پاسداري از احكام اسلامي و تطبيق آنها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي
فقهاي شوراي نگهبان مكلف هستند كه كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با موازين احكام اسلامي تطبيق دهند كه اگر چنانچه آن مصوبات با احكام مقدس اسلامي مغايرت نداشته باشد آن را تصويب نمايند در صورتي مغايرت داشته باشد از تصويب آن امتناع ورزند . اصل چهارم قانون اساسي كه ناظر بر اين موضوع مي باشد چنين است :
‹‹كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فر هنگي ، نظامي ، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است›› با توجه به مدلول و مفهوم اصل چهارم قانون اساسي وظيفه بسيار سنگيني به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است كه فقهاي مذكور در انجام وظايف محوله هيچ مصلحتي را در اينمورد بغير از مصلحت اسلام در نظر نخواهند گرفت.
2- تشخيص آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مغاير موازين اسلامي بر اساس تقاضاي ديوان عدالت اداري
شوراي نگهبان به موجب اصول چهار و يكصد و هفتاد قانون اساسي حق دارد از اجراي كليه مقررات ( اعم از آئين نامه ها و تصويب نامه ها) مغاير و مخالف موازين اسلامي جلو گيري بعمل آورده و ابطال آن را بخواهد كه قسمت اخير ماده چهار قانون اساسي با اين عبارت كه « اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» بر اين مورد دلالت دارد يعني منظور از مقررات كه در مادة چهار قانون اساسي بعد از كلمه قوانين آمده همان آئين نامه ها مي باشد كه اگر آنها مغاير با موازين اسلامي باشند شوراي نگهبان حق دارد كه از اجراي آنها جلوگيري بعمل آورد.
3- تهيه و تصويب قانون مر بوط به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها
تهيه و تصويب قوانين مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخابات آنها همچنين آئين نامه داخلي جلسات خبرگان و تسليم اين قانون به مقام رهبري جهت تصويب نهايي از اختيارات و وظايف شوراي نگهبان مي باشد كه اصل 108 قانون اساسي در اين مورد مي گويد « قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان» ، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد ، ازآن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است» .
4- پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن
شوراي نگهبان مطابق اصول 91 و 94 و 96 قانون اساسي وظيفه پاسداري از قانون اساسي را دارد در اين مورد اصل نود و يك در فرازهاي اوليه خود اشعار مي دارد كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود و همچنين اصل 94 تصريح مي نمايد كه كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان موظف است آن مصوبه را با موازين اسلامي و قانون اساسي تطبيق داده و در صورت عدم مغايرت آن را تصويب نمايد و در غير اين صورت براي تجديد نظر به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند و همين طور قسمت دوم اصل 96 مي گويد « تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است» و اصل 72 قانون اساسي اعلام مي دارد «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و شش آمده بر عهده شوراي نگهبان است »
و اصل 69 مي گويد « در شرايط اضطراري جلسه غير علني تشكيل مي شود . مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد . كليه اصول فوق الذكر مفهوماً و منطوقاً دلالت دارند بر اينكه شوراي نگهبان از اركان غير قابل انفكاك از قوه مقننه بوده و صلاحيت كنترل مصوبات مجلس شوراي اسلامي را دارا مي باشد و شوراي نگهبان است كه مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام مقدسه اسلامي و قانون اساسي را تشخيص داده و اقدامات لازمه را معمول مي نمايد .
5- تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد شرايط بودن آنها
تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از اختيارات شوراي نگهبان مي باشد كه در اين مورد بند 9 اصل 110 قانون اساسي اظهار مي دارد « امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دور اول به تأييد رهبري برسد و هم چنين اصل 115 قانون اساسي اعلام مي دارد « رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشوري . بنابراين كانديداي رياست جمهوري بايد قبل از انتخاب شدن از طرف مردم ايران بايد صلاحيت آن از نظر واجد شرايط بودن رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان تأييد گردد .
6- تفسير قانون اساسي
از آنجا كه نظام كشور متكي به قانون اساسي است و هر گونه تغيير در آن به منزله لطمه و صدمه به نظام موجود است ، بنابراين اصولاً فكر تغيير در قانون اساسي در يك نسل بعيد مي نمايد . هر چقدر قانونگذار دقت كند نمي تواند همه مسائل را در دامنه قانون قرار دهد . به دليل اينكه وضع قانون اساسي بايد كلي باشد لذا ضرورت و اهميت تفسير در حد بالاتر قرار مي گيرد . براي اينكه همان معناي تغيير به صورت تفسير دامنگير جامعه نشود بايستي راه تفسير چندان باز و مجاز نباشد . قانون اساسي اين وظيفه را به عهده شوراي نگهبان گذارده است . بر طبق اصل 98 :« تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم اعضاء آن انجام مي شود » . همچنين مصون نگهداشتن قانون اساسي از هر گونه تفسير و تغيير انحرافي مهمترين وظيفه شوراي نگهبان مي باشد .
در ماده 13 آئين نامه داخلي اين شورا آمده است :« شورا در برابر سئوالاتي كه در مورد تفسير اصلي از اصول ق . ا . و يا موافقت بعضي مقررات يا ضوابط شرعي مي شود در صورتي ملزوم به جواب است كه سئوال كننده هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا رئيس قوه قضائيه يا هيئت دولت يا رئيس جمهور باشد .
همچنين چند نكته قابل توجه در مفاد آئين نامه داخلي شورا در رابطه با تفسير ق . ا . وجود دارد :
الف- تشخيص اينكه يكي از اصول ق . ا. نياز به تفسير دارد بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مقام و مرجعي نمي تواند شورا را مكلف و مجبور به تفسير نمايد و تشخيص صراحت يا ابهام اصل يا اصولي از قانون اساسي با شوراي نگهبان است .
ب - تقاضاي تفسير تنها به هيئت رئيسه ، رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه محدود شده است ، لذا اين تقاضا را هر كس و در هر زماني نمي تواند بنمايد . معناي اين محدوديت است كه موضوعات مبهم و مورد اختلاف نظر بايد از قبل مراحلي را طي كند و معايب و محاسن هر قسمتي بررسي شده و اگر نياز به تفسير نباشد در همان مرحله راه حل مناسب يافته شود .
ج - ارزش تفسير شوراي نگهبان در حد قانون اساسي مي باشد .
و- موادي كه در خصوص تفسير اصول ق . ا . در آئين نامه داخلي اين شورا آمده حاكي است كه اين نهاد علاقه مند به انطباق كامل وظايف و اعمال مراجع اداري و قضائي و سياسي كشور با قانون اساسي و برطرف ساختن نكات مبهم و تاريكي كه احياناً به خاطر عدم صراحت مطلبي در قانون اساسي ، بوجود مي آيند مي باشد .
«انتخاب روش تفسير »
بسيار مهم است كه شورا در انجام تفسير چه روشي را برگزيند . البته بايد راهي را انتخاب نمايد كه به تقويت نظام جمهوري اسلامي بيانجامد و همچنان قانون اساسي در موضع محكم و قدرتمند خود باقي بماند ، موارد ابهام و اجمال برطرف شده .
7- نظارت بر انتخابات و همه پرسي
در اصل 99 ق . ا . نسبت به مسئله نظارت بر انتخابات و همه پرسي تصريح و تأكيد شده و اين در حالي است ك در مورد اجراي انتخابات صحبتي نشده است . همچنين مرجع نظارت را با قاطعيت اعلام نموده اما انجام انتخابات نامعلوم است . يكي از امور اجرائي كشور امر انتخابات است و مأموريتي اجراي قوانين بر طبق اصول كلي بر عهده قوه مجريه است . شوراي نگهبان مأموريت دارد كه بر مطابقت اجراي همه پرسي با صراحت ق . ا . و انتخابات مجلس خبرگان با قوانيني كه مرجع صالح تصويب نموده ، نظارت نمايد .
« مراحل نظارت شوراي نگهبان »
هر 4 سال ، انتخابات مجلس و رياست جمهوري انجام مي گيرد . از نظر قانون اساسي انتخاباتي رسميت دارد كه شوراي نگهبان برآن نظارت داشته باشد .
الف- « مرحله نظارت بر تشخيص صلاحيت»
يكي ديگر از مهمترين مسائل انتخابات صلاحيت كانديداهاي نمايندگي است . مطابق اصل 62 ق . ا. « شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون تعيين مي كند » . از اين عبارت چنين بر مي آيد كه كساني كه انتخاب مي شوند بايستي شرايطي داشته باشند و كسي بدون قيد و شرط نمي تواند داوطلب نمايندگي شود و فقط داوطلباني حق اشغال كرسي نمايندگي و يا رياست جمهوري را دارند كه واجد شرايط بوده و رأي لازم را بياورند . البته قبل از انجام انتخابات ، هيأتهاي اجرائي و نظارت به بررسي صلاحيت كانديداها از حيث داشتن شرايط قانوني مي پردازند و در نهايت چنانچه اشكال و اعتراضي باشد نظر قطعي را شوراي نگهبان اعلام مي نمايند ، اما در مورد شرايط كانديداي رياست جمهوري مطابق اصول 100 و 115 ، تنها شو راي نگهبان صلاحيت رسيدگي و اظهار نظر مستقيم را دارد .
ب- «مرحله نظارت بر انتخابات مسئوولين اجراي انتخابات »
طبق قانون اساسي مرجع برگزاري نظارت ، قوانين عادي مي باشد . قانون اساسي براي استحكام اركان حكومت و بقاي نظام جمهوري اسلامي علاقه مند به انتخاباتي است كه اكثريت آراء آزاد مردم در آن تعيين تكليف نمايد و از اعمال نفوذ به دور باشد و افراد صالح و شايسته در نتيجه تشخيص تك تك رأي دهندگان به نمايندگي مجلس انتخاب شوند .
ج- «مرحله نظارت بر تبليغات انتخاباتي »
تبليغات در جريان انتخابات از امور معمول و مرسوم در تمامي جهان است . اگر اين تبليغات بر اساس ضابطه درستي باشد و رساننده حقايق به مردم باشد باعث انتخابات صحيح و درست رأي دهندگان مي شود اما اگر هدف تبليغات قلب حقايق باشد مفاسد بسياري را به دنبال خواهد داشت .
شوراي نگهبان نيز از نظارت بر جريان تبليغات بايد نظارتي ارشادي داشته باشد كه مي تواند از طريق رسانه هاي گروهي و هيئت مركزي نظارت آگاهيهاي لازم را به مردم بدهد و بر مطبوعات و راديو و تلويزيون از اين جهت كه تبليغات آنها خارج از ضوابط قانوني نباشد كنترل داشته باشد و اگر به اين نتيجه رسيد كه تبليغات مسير انتخابات را به انحراف كشانده است ، آن را متوقف يا اقدام به ابطال آن بنمايد .
د- « مرحله نظارت بر اخذ و شمارش آراء »
تمام مقدمات انتخاباتي براي آن است كه رأي دهندگان در محدوده زماني تعيين شده بتوانند در كمال آزادي رأي خود را ابراز نمايند و اين ابراز رأي به صورت نوشتن اسم يا اسامي مورد نظرشان بر روي ورقه رأي و انداختن آن در صندوق مي باشد ، همين پايان بخش تكليف رأي دهندگان است و مردم با همين اقدام حقوق اساسي خود را در مورد انتخابات اعمال مي نمايند .
ه- « مرحله نظارت بر رسيدگي به شكايات انتخاباتي واعلام نتيجه قطعي »
كار جمع بندي نسبت به جريان انتخابات از جانب هيئت مركزي نظارت و شوراي نگهبان در اين مرحله انجام مي گيرد كه اين عمل منجر به صدور اعتبارنامه يا گاهاً ابطال انتخابات مي گردد . شكايات انتخاباتي و مراجع دريافت كننده اين شكايات انواع مختلفي دارند اما در هر حال سرنوشت انتخابات به دو صورت مي انجامد ؛ اعلام صحت يا ابطال . نظارت شورا در مورد اين شكايات مربوط به قبل از صدور اعتبار نامه است و پس از اعلام صحت انتخابات محل توسط شورا ، ديگر حق ندارد نظر خود را تغير دهد و در واقع فرصت شوراي نگهبان با صدور اعتبار نامه پايان مي يابد .
8- نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي اصل 99 مرجع است كه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت نموده و صحت انتخابات را تضمين كند و به همه ملت ايران اطمينان دهد كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي صحيح و سالم انجام گرديده ا ست . اصل فوق الذكر در اين مورد اشعار مي دارد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد » با توجه به مدلول و مفهوم اصل نود و نه قانون اساسي شوراي نگهبان حق نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارا مي باشد .
9- حضور اعضاي شوراي شگهبان در مجلس شوراي اسلامي
از ديگر وظايف شوراي نگهبان حضور يافتن آنها در مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه موارد حضور ممكن است الزامي و يا اختياري باشد حضور الزامي زماني است كه طرح يا لايحه اي با قيد فوريتي مورد رسيدگي قرار گيرد و مجلس نمي تواند بدون حضور اعضاي شوراي نگهبان رسيدگي را آغاز كند و حضور اختياري زماني ا ست كه لوايح و طرح ها بطور عادي مطرح باشد كه در اين مورد قسمت اول اصول 97 اساسي اشعار مي دارد «اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع نمايند و هم چنين در قسمتي از اصل 69 اظهار مي دارد «در شرايطي اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل مي شود ، مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد » و همين طور اصل 121 قانون اساسي مي گويد « رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند » با توجه به اصول مذكور فوق اعضاي شوراي نگهبان حق حضور در مجلس شوراي اسلامي بطور الزامي و اختياري را دارند .
10- اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمايشي كميسيونهاي مجلس
در جمهوري اسلامي تصويب قوانين با مجلس شوراي اسلامي است و به موجب اصل 85 سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي قائم به شخص است و قابل واگذاري به شخص ديگري نيست بنابراين مجلس شورا نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص و يا به هيئتي واگذار كند و لي كميسيونهاي مجلس از اين قاعده كلي مستثني هستند در نتيجه مجلس شوراي اسلامي در مواقع ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 قانون اساسي به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس معين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس است . اصول 72 و 85 و 96 قانون اساسي در اين خصوص نظر صريح دارند كه قابل اجرا بودن مصوبات كميسيون ها را منوط به تأييد شوراي نگهبان دانسته است چون قانون اساسي اجازه اجراي هيچ گونه مقررات مغاير با شرع قانون اساسي آزمايشي و موقت يا دائمي نمي دهد .
11- لزوم تأييد شوراي نگهبان در توقف انتخابات زمان جنگ و غيره به ادامه كار مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و هشتم قانون اساسي كه اشعار مي دارد «در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پبشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمام مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد »
طبق مدلول اصل مذكور توقف انتخابات نقاط اشغال شده براي مدت معيني و ادامه كار مجلس سابق در صورت عدم تشكيل مجلس جديد بايد با نظر شوراي نگهبان انجام شود .
12- شركت در تشكيل شوراي موقت رهبري
مطابق اصل 111 قانون اساسي عضو شوراي نگهبان در تشكيل شوراي موقت رهبري جهت اداره امور كشور شركت خواهد نمود كه در اين مورد اصل يكصد و يازده اشعار مي دارد « در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند تا هنگام معرفي رهبر شورائي مركب از رئيس جمهور ، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را بطور موقت به عهده مي گيرد »
13- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري
اصل نود و نه قانون اساسي اعلام مي دارد « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ،رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد» كه به موجب اين اصل شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبري نظارت دارد كه بدون نظارت شوراي نگهبان انتخابات خبرگان داراي اعتبار و ارزشي نمي باشد .
14- تشخيص عدم مغايرت مصوبات دائمي كميسيونهاي داخلي مجلس
شوراي نگهبان به موجب اصل 85 حق دارد مصوبات كميسيونهاي داخلي مجلس در مورد اساسنامه سازمانها ، شركت ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت را كنترل نموده و عدم مغايرت آنها با احكام اسلامي و قانون اساسي را تشخيص دهد و بعد از آن اجازه دهد اقدامات لازمه را انجام بدهند . در اين مورد اصل 85 قانون اساسي در فرازهاي خود اشعار مي دارد « همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است » بطوري كه ملاحظه مي شود مطابق مدلول اصل 58 فوق الذكر شوراي نگهبان حق دارد كه عدم مغايرت دائمي كميسيونهاي داخلي مجلس را در موارد مذكور بالا تشخيص دهد در غير اين صورت مصوبات ذكر شده داراي اعتبار و ارزش قانوني نخواهند داشت .
15- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي
يكي از اختيارات شوراي نگهبان شركت كردن در شوراي بازنگري قانون اساسي مي باشد در اين مورد اصل 177 قانون اساسي اشعار مي دارد « بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد . مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تنظيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد :
1- اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي سه گانه تا آخر
با توجه به بند 1 اصل 177 مذكور شوراي نگهبان يكي از اعضاي مهم شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري ايران مي باشد كه بدون شركت شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي شوراي بازنگري رسميت پيدا نخواهد كرد .
16- شركت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
مطابق اصل 112 قانون اساسي و تصميم مقام رهبري شوراي نگهبان حق شركت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارا مي باشد كه اصل 112 قانون اساسي در اين مورد مي گويد :« مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد . »
پس با در نظر گرفتن مدلول اصل 112 قانون اساسي و تصميم مقام رهبري اعضاي شورا نگهبان حق شركت در شوراي مصلحت نظام را دارا خواهد بود.
نظر شما