به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی، اظهارداشت: طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ از آخرین مد دریا تا ۶۰ متر به بعد از آن جزو حریم دریا تعیین شده اما در اجرا و تفسیر این قانون مشکلاتی وجود داشت که بخشی از شهروندان محلات بافت فرسوده بندرعباس را با مشکلاتی روبرو کرده بود.
وی افزود: ساکنین محلاتی از بندرعباس که منازلشان با فاصله کمی از دریا احداث شده به دلیل عدم تعیین تکلیف این قانون نمی‌توانستند با وجود اسکان چندین و چندساله اقدام به اخذ سند و نوسازی منازل خود کنند، همین امر نیز موجب شده است که نوار ساحلی بندرعباس چهره‌ای نازیبا به خود بگیرد بر همین اساس پیگیری تعیین تکلیف این موضوع از مراجع قانونی در دستورکار قرار گرفت.
دوستی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان، عنوان‌کرد: در سفر هیأت دولت به استان این موضوع را مطرح کردیم؛ تصمیماتی هم به فراخور آن گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع در هیأت وزیران سپس در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و مصوب شد که با تعریف حریم بهینه؛ خط حریم ۶۰ متر دریا تعیین تکلیف شود.
استاندار هرمزگان، ادامه داد: این طرح منجر به منظرسازی نوارساحلی و ایجاد فضای موزون، تعیین تکلیف اسناد محلات ساحلی و رونق ساخت و سازها در شهر بندرعباس خواهد شد و مشکل مردم در محلات ساحل‌نشین که دهه‌های متمادی با آن روبرو بودند، مرتفع خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، خاطرنشان‌کرد: این طرح امکان تعیین تکلیف یک هزار و ۵۳۶ پلاک به مساحت ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۰ مترمربع را ایجاد می‌کند.
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
نظر شما