غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل استنکاف دانشگاههای علوم پزشکی در بیمارستان به حساب واحد خزانه گفت: دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان، جزو بزرگترین مجموعهها و جزو پرمصرفترین بخشهای بودجهبگیر کشور هستند و حدود یک ششم الی یک هفتم بودجه دولت، به وزارت بهداشت و درمان تعلق میگیرد و بخش عمدهای از این بودجه، مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی است.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، ما در قانون موظف هستیم که همه این درآمدها را در حساب واحد خزانه متمرکز کنیم و همه کسانی که میخواهند بر مبنای بودجهی مصوب هزینه کنند، باید از خزانه دریافتی داشته باشند؛ یعنی درآمدها به خزانه واریز میشود و هزینهها نیز از حساب واحد خزانه دریافت میشود.
این نماینده مجلس توضیح داد: وقتی که حسابهای بانکی دانشگاهها بسیار متعدد باشد، نمیتوان اطلاعاتی از دخل و خرج آنها داشت. دانشگاههای علوم پزشکی تعداد زیادی حساب فرعی تشکیل دادهاند. این مسئله باعث میشود که کنترل حساب واحد خزانه بر عملکرد این دانشگاهها برقرار نباشد.
رضوانی در ادامه بیان کرد: بنابراین الزاماً باید همه به این سمت برویم که حساب واحد و متمرکز خزانه را اجرایی کنیم و ارگانهای دولتی درآمدهایشان را در آنجا تجمیع کنند و هزینهکردهایشان را نیز از آنجا بگیرند.
وی توضیح داد: با قوانینی که برخی از از ارگانها از جمله دانشگاههای علوم پزشکی برای خودشان ایجاد کردهاند، از اجرای حساب واحد خزانه شانه خالی میکنند. البته مجلس از بازوی نظارتی خود برای حل این مشکل کمک خواهد گرفت؛ یعنی مجلس ارگانهای متخلف را از طریق سوال و استیضاح وادار خواهد کرد که قانون حساب خزانه را پیگیری و اجرایی کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا استدلال دانشگاههای علوم پزشکی درباره هیأت امنایی بودن و عدم ضرورت پیوستن به حساب واحد خزانه منطقیست؟ گفت: در اینجا یک اشتباه صورت گرفته است؛ معنا و مفهوم هیئت امنایی بودن نظارت بر هزینهکرد دانشگاهها صرفاً در چارچوب آن بخش از کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاهها محدود میشود و این مسئله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاهها ندارد. ضمن اینکه باید تاکید کرد که در دانشگاههای علوم پزشکی، بخش عمدهای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است.
رضوانی گفت: هیئت امنایی بودن دو وجه دارد؛ یک وجه آن است که دانشگاهها زیر نظارت هیأت امنای خودشان هستند و نظارتی بر آنها صورت نمیگیرد. وجه دیگر نیز آن است که چون هیئت امنایی هستند، پس باید هزینههایشان را نیز خودشان تأمین کنند؛ در حالی که این درست نیست و دانشگاهها بودجه دولتی نیز دریافت میکنند.
وی در انتها اذعان داشت: ضمن اینکه در بحث هیئت امنایی نیز دانشگاهها نمیتوانند در کسب درآمدها آزادی عمل بخواهند، اما وقتی نوبت به هزینهکردها برسد، بگویند که کمبود منابع دارند و دولت باید کسری آنها را جبران کند؛ یعنی نمیتوانند بخشی از قانون هیأت امنایی بودن را استفاده کنند و بخش دیگر را نادیده بگیرند.
نظر شما