زوال تدریجی امنیت روانی جامعه با جولان سارقان خرد

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ روز گذشته بود که خبرگزاری مهر طی گزارشی تحت عنوان «گشایش گره کور پرونده‌های سرقت در انتظار تفاهم ۲ نهاد» به بررسی نقش عدم هماهنگی دستگاه قضا و پلیس در ازدیاد آمار سرقت‌های خرد پرداخت.

به‌رغم اینکه طرح‌های مختلف و گسترده‌ای تحت عناوین مختلف هم‌چون رعد، اقتدار و کاشف از سوی پلیس‌های تخصصی اجرایی شده و می‌شود؛ اما همچنان مردم از بابت سرقت‌ها و به‌طور خاص سرقت‌های خرد، مانند تلفن همراه گلایه‌های فراوان و به‌حقی دارند.

معمای سرقت‌های خرد از جنس تلفن همراه

محمد که مدتی قبل گوشی تلفن همراه وی در محدوده بازار تهران به سرقت رفته بود در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه فرایند پیگیری مال مسروقه آن‌قدر سخت و پیچیده است که پس از مدتی به این نتیجه می‌رسی که یک گوشی تلفن همراه ارزش این همه پیگیری را ندارد؛ ضمن اینکه شانس پیدا شدن مال سرقتی هم‌چون تلفن همراه پس از سرقت بسیار کم است.

سارقان پس از سرقت تلفن همراه یا آن را خرد می‌کنند یا برای استفاده مجدد تلفن همراه مسروقه را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند

به نظر می‌رسد که صحبت‌های این فرد که گوشی تلفن همراه وی مورد سرقت سارقان قرار گرفته است، دلالت بر این موضوع دارد که سارقان پس از سرقت گوشی تلفن همراه یا آن را خرد می‌کنند و قطعات آن را می‌فروشند و یا برای استفاده مجدد تلفن همراه مسروقه را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند و بر همین اساس امکان اعاده مال مسروقه عملاً ممکن نخواهد بود.

تنظیم گزارش مفقودی به‌جای سرقت برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده

یکی دیگر از قربانیان سرقت‌های خرد که علیرضا نام دارد، مدتی پیش پلاک خودروی وی از سوی سارقان به سرقت برده شد؛ علیرضا در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: زمانی‌که موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم، یک مأمور کلانتری در محل حاضر شد اما حتی گزارش سرقت هم ننوشت و گفت که برای پیگیری موضوع به کلانتری محل بروم.

وی ادامه داد: در کلانتری محل نیز گزارش به‌جای تنظیم گزارش سرقت پلاک، گزارش مفقود شدن پلاک نوشته شد و پس از آن به مرکز تعویض پلاک رفتم و یک پلاک جدید دریافت کردم.

مشخصاً در خصوص این پرونده به نظر می‌رسد که پلیس با نوشتن گزارش فقدانی به‌جای گزارش سرقت، به‌دنبال کم کردن آمار پرونده‌های سرقت‌های خرد است؛ چرا که در صورت تدوین گزارش سرقت از سوی پلیس و پیگیری مالباخته از طریق مرجع قضائی، پلیس به‌عنوان ضابط قضائی مسئول پیگیری پرونده است.

تا زمانی‌که سارقان برای فروش اموال مسروقه مشتری داشته باشند، از سرقت دست نخواهند کشید پس دستگیری مالخران می‌تواند عامل اثرگذاری در متوقف کردن این چرخه باشد

مالخران؛ حلقه گمشده پرونده‌های سرقت خرد

از جمله موضوعات دیگری که سبب می‌شود که پلیس و دستگاه قضا توفیق چندانی در برخورد با پدیده سرقت‌های خرد نداشته باشند، قرار داشتن مالخران در یک حاشیه امن است؛ چرا که تا زمانی‌که سارقان برای فروش اموال مسروقه مشتری داشته باشند، از سرقت دست نخواهند کشید و بر همین اساس دستگیری مالخران می‌تواند عامل اثرگذاری در متوقف کردن چرخه سرقت‌های خرد باشد.

پیش از این، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس سابق پایتخت وعده ایجاد اداره برخورد با مالخران در پلیس آگاهی را داده بود؛ اما تاکنون از فعالیت‌ها و توفیقات این اداره گزارشی ارائه نشده است.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه و در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر ضرورت اهتمام ویژه از سوی ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران و در عین حال توجه ویژه به تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی به‌منظور برخورد قانونی بدون اغماض برای این اشخاص از سوی قضات تاکید کرده بود.

توقف چرخه سرقت‌های خرد در صورت برخورد بازدارنده با مالخران

به‌رغم تأکیدات مسئولان قضائی و انتظامی بر ضرورت مقوله برخورد با مالخران به‌عنوان بسترسازان بزه سرقت، اما به‌نظر می‌رسد که در عمل اقدام شایان توجهی در این راستا صورت نگرفته است؛ چرا که بررسی‌ها حاکی از این است که اغلب افرادی که به‌عنوان سارق در جریان طرح‌های پلیس بازداشت شده‌اند، دارای سابقه کیفری هستند و با توجه به اینکه این دسته از مجرمان معمولاً با تعداد مشخصی از مالخران معامله می‌کنند؛ لذا اگر مالخرانی که اموال مسروقه را از این سارقان خریداری می‌کنند، دستگیر شوند و برای آن‌ها مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود، می‌توان به کند کردن چرخه سرقت‌های خرد امیدوار بود.

ادعای پلیس در خصوص آزاد کردن برخی از متهمان توسط دستگاه قضا

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، از منظر مسئولان انتظامی، عدم مجازات مؤثر و بازدارنده سارقان خرد سبب می‌شود که این دست از مجرمان، ابایی برای تکرار جرم نداشته باشند.

اما سوال اینجاست که به‌رغم تأکیدات مسئولان ارشد دستگاه قضا برای محرومیت سارقان و افراد سابقه‌دار برای برخورداری از ارفاقات قانونی، چرا بعضاً در طرح‌های پلیس متهمانی حضور دارند که با قرار وثیقه و یا با استفاده از نهادهای ارفاقی از زندان آزاد شده‌اند؟

تکرار وقوع بزه سرقت می‌تواند امنیت روانی جامعه را مخدوش کند و احساس امنیت را از بین ببرد

ادعای دستگاه قضا عدم تکمیل مستندات پرونده از سوی ضابطین

از طرفی؛ «عدم تکمیل مستندات پرونده از سوی ضابطین» و «عدم دستگیری همدستان متهم دستگیر شده» از جمله مسائلی است که رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت را از منظر مقامات قضائی با چالش مواجه می‌سازد.

نکته قابل تأمل در این زمینه این است که پلیس به‌عنوان مسئول مستقیم مبارزه با پدیده سرقت‌های خرد به چه دلیل مستندات لازم را جهت تکمیل پرونده برای تصمیم‌گیری قضائی در اختیار مقامات قضائی قرار نمی‌دهد و چرا اهتمام لازم را در جهت دستگیری همدستان متهمان پرونده‌های سرقت‌های خرد ندارد؟

با توجه به اینکه تکرار وقوع بزه سرقت در سطح جامعه و در مقابل چشمان افراد در طولانی‌مدت می‌تواند امنیت روانی جامعه را مخدوش کند و احساس امنیت را از بین ببرد، ضرورت هم‌افزایی و تعامل میان پلیس و دستگاه قضا برای برخورد با پدیده سرقت‌های خرد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.