به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت سوئیس امروز چهارشنبه تأیید کرد که هیچ مبنای حقوقی برای انتقال دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین وجود ندارد.
بر اساس اعلام این رسانه، شورای فدرال سوئیس امروز اعلام کرد که هیچ دلیل و مبنای حقوقی برای انتقال دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین وجود ندارد.
پیش از این، ریاست سوئدی شورای اتحادیه اروپا اعلام کره بود که نمایندگان دائمی اتحادیه اروپا با ایجاد یک برنامه کاری ویژه در مورد استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه در راستای منافع اوکراین موافقت کرده اند.
شورای فدرال سوئیس در این باره اعلام کرد که در راستای شفاف سازی رسمی درباره مبنای حقوقی این اقدام، «در چارچوب پیشنهادهای بین المللی برای استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه در خصوص بازسازی اوکراین» این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
براین اساس، یک گروه کاری به سرپرستی دفتر دادگستری فدرال (FOJ) به این جمه بندی رسید که مصادره دارایی های خصوصی روسیه باعث تضعیف قانون اساسی فدرال و نظم قانونی حاکم خواهد شد.
شورای فدرال در نشست ۱۵ فوریه (امروز) به نتیجه گیری گروه کاری خود با این مضمون اشاره کرد.
دولت سوییس هم در بیانیه ای اعلام کرد که حمایت از اوکراین، مستقل از بحث در مورد دارایی های مسدود شده ادامه خواهد داشت. با این حال، دولت سوییس افزود که حمایت از اوکراین بدون توجه به سرنوشت دارایی های مسدود شده روسیه ادامه خواهد داشت.
نظر شما