به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دادگستری ترکیه امروز پنج شنبه اعلام کرد در صورتی که سهل انگاری در ساخت و سازهای ساختمان ریزش شده در زلزله اثبات شود، مجازات در انتظار متخلفان خواهد بود.
وزیر دادگستری ترکیه تاکید کرد که وزارت خانه متبوع وی همه وظایف خود را با یافتن متخلفان و مجازات آنها انجام خواهد داد. بنا به گفته این مقام دولت ترکیه در همین راستا تاکنون ۲۵۵ پیمانکار به دلیل تخلفات ساختمانی تحت تعقیب قرار گرفته اند.
این مقام دولت ترکیه افزود که در حال انجام تحقیقات در خصوص ساختمان‌های فروریخته از زلزله در حال انجام است، در این باره از کسانی که مجوزهای ساخت این ساختمان ها را صادر کردند، تحقیق صورت می گیرد.
وزیر دادگستری ترکیه در ادامه یادآور شد که د سازمان ملل متحد برای کمک به زلزله زدگان ترکیه درخواست یک میلیارد دلار کرده است. این کمک قرار است برای پاسخگویی به نیازهای بیش از ۵ میلیون زلزله زده این کشور گردآوری شود.
گفتنی است در پی وقوع زلزله ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه، رئیس‌جمهور این کشور دستور اعلام وضعیت اضطراری در ۱۰ استان را صادر کرد که از چهارشنبه گذشته اجرایی شد. استان‌های «آدانا، آدی یامان، دیاربکر، غازیانتپ، قهرمان ماراش، کیلیس، مالاتیا، عثمانیه، هاتای و شانلی اورفا» ۱۰ استانی هستند که در آنها اعلام وضعیت اضطراری شد.
مرکز مدیریت حوادث اضطراری (آفاد) ضمن اعلام بیش از ۳۶ هزار جان باخته زلزله تا به امروز، تاکید کرد که پس از زلزله شدید، بیش از ۲۱۶ هزار نفر مجبور به ترک محل سکونت خود شده اند.
نظر شما