به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا یزدی، صبح پنجشنبه در همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات در مشهد اظهار کرد: مردم نامحرم نیستند، اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان گفته می‌شود، سوءاستفاده کرده و یا مردم برداشت متفاوتی دارند؛ لذا در نهایت مردم هزینه این شرایط را می‌پردازند. از سال گذشته برخی اقدامات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد که یکی مربوط به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد بود.
امیدواریم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی نگیریم
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده‌اند انجام شده است. در حال حاضر امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتوانیم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی بگیریم.
وی اضافه کرد: تردیدی در مبارزه با فساد نباید داشت و در عین قاطعیت باید مراقب بود که اتهام نابه‌جایی به کسی وارد نشود. از سال گذشته اقداماتی آغاز شده و اولویت‌هایی برای مبارزه با فساد تعیین شده است. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به دولت است در صورتی که این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و فرا قوه‌ای است. در اولویت‌های پیش‌بینی شده برای مبارزه با فساد هشت اولویت برای دستگاه اجرایی، چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت هم برای قوه مقننه تعیین شد.
یزدی با بیان اینکه سال پیش اولویت نخست‌مان بانکداری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی بود، عنوان کرد: بنای ما بر حل مشکلاتی است که نیازمند هماهنگی فرا قوه است. در موضوع ابربدهکاران بانکی نیز ورود شد و توانستیم تعداد زیادی که قریب به تمام شأن است را تعیین تکلیف کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که مجموعه‌ها خیلی نگاه بخشی زیادی دارند. یکی از مسائلی که در قوه مقننه دنبال می‌شود، این است که نگاه یک نماینده باید ملی باشد و نه منطقه‌ای این موضوع را با شورای نگهبان نیز مطرح کرده‌ایم.
وی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: سه ماده از این قانون مستقیماً به وظایف ما اشاره دارد. یکی از این موارد اقدامات فرهنگی است که به در گذشته به آن نپرداخته‌ایم. امسال قرار شده روی این موضوع کار کنیم. حدود ۳۰ جلسه نیز در این خصوص برگزار شده و دستگاه‌های مختلف در آن دخیل شده‌اند.
یزدی تصریح کرد: یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد، امور گمرکی و رسوب کالا بوده است. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی همه در این موضوع درگیر بوده‌اند، اما هماهنگی‌های لازم صورت نمی‌گرفت. از همین رو از دی ماه سال گذشته وارد این مساله شدیم و در جلسات‌مان ۶ وزیر حضور داشتند. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی تهیه شد که ۱۶ دستگاه در تهیه آن حضور داشتند. در جلسه با رئیس جمهور وی تصریح کرد که تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قرار شده این پیش نویس در جلسه سران قوا بررسی و ابلاغ شود. با تصویب این پیش نویس بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه گمرک خصوصاً در بخش واردات حل خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای است که هر از چندی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود. در این پیش نویس تلاش کردیم تأثیر این بخشنامه‌ها کاهش یابد. مثلاً کسی تصمیم می‌گیرند واردات یک کالا به تأخیر افتد و.... تلاش شده این موضوع کاهش یابد. در مجلس نیز گاهی اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که میزان صادرات و واردات را تعیین کنند که خواهش ما این است که چنین موضوعی اتفاق نیفتد.
یزدی گفت: یکی از مسائلی که از مجلس گلایه داریم، این است که مجلس مطابق قانون تسهیل و رفع موانع تولید به کسانی که ارز دریافت کرده و واردات نکرده‌اند، ظرف سه ماه باید تعیین تکلیف کند. در این صورت باید سال ۹۴ حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می‌کردیم. دولت گذشته چنین مجوزی را در اختیار داشت و باید ظرف ۶ ماه آئین نامه آن را تدوین می‌کرد، ولی این اتفاق نیفتاد. در نتیجه خیلی از بدهکاران برای ادای دیون خود به بانک مراجعه نکرده‌اند. باید مصوبه هیأت دولت با قانون مطابقت داده می‌شد و خلاف قانون بودن آن گوشزد می‌شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: متولیان امر باید با کسانی که پنج الی ۶ سال کشور را قفل کردند و موجب شدند بدهکاران بدهی خود را تسویه نکنند، برخورد شود. بخشی از این بدهکاران آمده‌اند و می‌خواهند بدهی خود را با ارز نیمایی تسویه کنند.
وی با اشاره به آغاز بررسی موضوعات مربوط به نفت و انرژی و همچنین بهداشت و درمان نیز عنوان کرد: در این موضوعات ورود کرده‌ایم، ولی در مورد دارو در خصوص تعارض منافع به وزیر مربوطه تذکرات لازم گفته شده است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم
یزدی با اشاره به فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم بیان کرد: این یکی از دستورات رهبری بوده و باید این‌ها اموال مازاد خود را بفروشند. با فروش این اموال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها نیز حل خواهد شد. بخشی از این تورم کنونی مربوط به همین موضوع اموال مازاد بانک هاست.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ما یکسری اقدامات را برای پیشگیری و مبارزه با فساد انجام داده‌ایم، گفت: بخشی از این برخورد با مفاسد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.
نظر شما