بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه‌ ارسالی دولت ۲.۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: بودجه کل کشور نسبت به آن لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، ۲.۶ درصد کاهش یافت که این بی‌سابقه است. در واقع، بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ همت شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده ادامه داد: بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد، بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود که به ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد. منابع عمومی دولت حدود ۳.۹ درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد. در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است. بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد.

وی ادامه داد: ما در مجلس تلاش کردیم شاکله بودجه تغییر نکند. در چند سال اخیر اعداد کلانی چون ۵۰ درصد را درباره تورم داشتیم و ما را بر آن داشت که به معیشت و حقوق و دستمزد اهتمام بیشتری داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: یک تغییر محسوس که در رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، آن بود که معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که این اقدام در راستای حمایت از طبقات پایین حقوق‌بگیر انجام شد. مقرر شد که حقوق‌ها در سال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند بر این اساس حداقل حقوق شاغلان هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد، اما افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سقف منابع پیش بینی شده دولت در تبصره ۱۴، ۶۶۰ همت تعیین شد، ادامه داد: این همان رقمی بود که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود. سال‌های گذشته این رقم از ۴۰۸ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده بود. ما علاوه بر این‌که تلاش کردیم از افزایش این رقم جلوگیری شود، به دولت اجازه دادیم از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره یک بودجه عیناً همان چیزی که دولت در لایحه آورده بود، تصویب شد. مهم‌ترین مأموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین در بند الحاقی بند یک پیشنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که به تفکیک سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو برای محرومیت‌زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می‌کند. ۵۰۰ میلیون یورو هزینه‌ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود.

وی بیان کرد: متأسفانه امسال ما با رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی به طور مشخص بنزین مواجه شدیم و امسال بنزین و گازوئیل مقداری وارد شده است و این پیش‌بینی برای سال آینده هم وجود دارد، لذا باید هر چه سریع‌تر ظرفیت تولید فرآورده‌ها افزایش پیدا کند به همین دلیل ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایش مهر خلیج فارس اختصاص داده شد.

حسینی تصریح کرد: پیش‌بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز احصا شده و به حساب سرمایه گذاری نفت و گاز واریز شود که این کار باعث شفافیت منابع شرکت‌های نفتی و گازی خواهد شد. ما در بخش انرژی ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری داریم لذا پیش‌بینی برای ایجاد چنین حسابی صورت گرفت که مصارف آن اکتشاف، توسعه معادن جدید نفت و گاز و تکمیل زنجیره انرژی خواهد بود.

وی ادامه داد: احکام مربوط به انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی را تقویت کردیم. بانک‌های دولتی هم می‌توانند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را برای افزایش سرمایه بفروشند که از این طریق بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این در کنار حکم تبصره ۱۶ است که اجازه داده شده به بانک‌های دولتی ۵۰ همت اوراق منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها برود که نتیجه آن هم کاهش ناترازی سیستم بانکی خواهد بود.

حسینی با اشاره به اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این میزان برای خرید واحدهای مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندان متولد شده در سال ۱۴۰۲ است.

مطبوعات معاف از مالیات شدند

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده اظهار داشت: در تبصره ۶ بودجه اتفاق مهم این بود که معافیت مالیاتی فعالیت‌های مطبوعاتی، رسانه‌ای و قرآنی که در لایحه بودجه حذف شده بود، مجدداً گذاشتیم و این فعالیت‌ها در سال آینده معاف از مالیات شد.

حسینی بیان کرد: تبصره ۱۲ بودجه درباره حقوق و دستمزد بود که رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تصویب شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم در لایحه دولت ۲۰ درصد آمده بود که با مصوبه مجلس به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. ما در مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم با افزایش معافیت مالیاتی کارمندان دولت تا ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش مستمری مددجویان حمایت‌هایی را از این قشر داشته باشیم.

وی ادامه داد: سقف خالص دریافتی کارکنان در سال آینده ۵۵ میلیون تومان تعیین شد، توجیه نمایندگان این بود که بخش قابل توجهی از نخبگان در این طیف حقوقی قرار دارند و باید به حفظ و نگهداری آنها توجه کرد. پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۵۲۰ میلیون تومان تصویب شد. سقف ۶۶۰ همت منابع برای هدفمندی تصویب شد، که از این میزان ۶۹ همت یارانه دارو، ۳۱۵ همت یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت مستمری و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۵۶ درصد یارانه نان، ۱۲۶ همت هزینه‌های تولید و اشتغال و ۴۸.۵ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، فرآورده‌های نفت و گاز و اشتغال است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: در تبصره ۱۶ بودجه سقف ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تهیه جهیزیه در نظر گرفته شد و تصویب شد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۴۵ همت برای نظام ارجاع یا پزشک خانواده پیش‌بینی شده است که عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

از ایجاد صندوق و نهاد جدید جلوگیری کردیم

وی افزود: یکی از مواردی که در راستای اصلاح ساختار بودجه و برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های کشور در مجلس به آن توجه کردیم، جلوگیری از ایجاد صندوق و نهاد جدید بود. رویه‌ای باب شده است که صندوق دولتی مدام تشکیل می‌شود که ما برای جلوگیری از افزایش تصدی‌گری دولت این موضوع یعنی توسعه تشکیلاتی بانک‌ها را برداشتیم.

نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اینکه منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی به این معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند.

حسینی بیان کرد: اگر قرار باشد این نرخ در فردای آن روز در بازار مبادله شود، بیشترین تخفیف دو درصد اعمال شود مثلاً اگر امروز نرخ ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و مثلاً نمی‌توانند یک مرتبه آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشند. این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ قید شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اگر به سمت حراج ذخایر ارزی برویم، کشور از این ذخایر تهی می‌شود. نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم و بعد توقع صیانت از ذخایر ارزی را داشته باشیم. ما نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم و باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.

سیاست دولت در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر خواهد شد

حسینی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده، ادامه داد: ما بندی را در این زمینه گذاشتیم و گفتیم باید ریشه‌های این زیان ده بودن مشخص شود و مجامع شرکت‌های دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده شدند.

وی با بیان این‌که نرخ ارز صادراتی نرخ ارز نیمایی نیست، تصریح کرد: طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثلاً با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می‌خرید اما به واردکننده به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت پس به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس شورای اسلامی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹، ۱۱ همت از قبل این سیاست‌ها افزایش پایه پولی رخ داد و این میزان در سال ۱۴۰۰، ۹۵ همت شد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده هشت، ۸۵۰ همت به نقدینگی اضافه کرد. تغییرات رخ داده در بودجه بیشتر به درآمدها برمی‌گردد. دولت در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی محتاطانه عمل کرد چون دولت با حجم بزرگ و قابل توجهی از تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی مواجه است. دولت حدوداً ۱۷۵ همت باید در سال آینده اصل اوراق را بازپرداخت کند که این جدا از ۱۸۷ همت اوراق مالی جدید در سال آینده است که ۵۰ همت هم باید سود دهد یعنی بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت باید اصل و فرع اوراق مالی تسویه شود آن هم در شرایطی است که دولت حداکثر در سال آینده ۱۸۷ همت اوراق منتشر می‌کند. سیاست دولت در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر خواهد شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصره‌ها یعنی ۲۰ تبصره ابقاء شده و بیش از ۹۵ درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد.

حسینی اظهار داشت: من دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و عموم ایرادات مجمع به بودجه را قابل رفع شدن میدانم و برخی از موارد رفع آن بسیار سهل است. برنامه ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر جلسه داشته باشد و قرار شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی بودجه تشکیل شود.

پیش‌بینی می‌شود که سال آینده تورم بالا خواهیم داشت

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه‌ای که در مجلس تصویب شد و بر اساس میزان کسری بودجه که از الان پیش‌بینی می‌شود، به نظر شما تورم سال آینده چند درصد خواهد بود، گفت: در این مورد باید بگویم که ما نباید در انتهای یک سال، برای سال آینده منفعل باشیم و باید فعال باشیم.

وی تاکید کرد: این موضوع به سیاست‌گذار و مجری برمی‌گردد. بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش رود، باز هم در سال آینده تورم بالایی را خواهیم داشت مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.

حسینی اظهار داشت: من قبول دارم و اگر می‌توانستیم باید قدرت خرید مردم را در بودجه بیشتر می‌کردیم اما ما هم باید توان مالی دولت را در نظر می‌گرفتیم. ما در برخی از اقلام مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی کردیم که افزایش نیابد و اگر افزایش یافت، یارانه‌ها باید افزایش یابد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کشور تصریح کرد: ما جلوی ایجاد یکسری از صندوق‌ها را در بخش‌های اقتصادی گرفتیم. در تبصره ۱۸ بودجه قرار بود که ۳۲ صندوق ملی و استانی تشکیل شود که ما جلوی این کار را گرفتیم.

وی گفت: ایرادی ندارد که تعداد صندوقهای بازنشستگی زیاد باشد، اما باید نهادی ناظر بر این صندوق‌ها باشد. ما در سال جاری تا حدودی سعی کردیم برای بودجه سال آینده ناترازی صندوقهای بازنشستگی کمتر شود. ما باید به آینده صندوق‌های بازنشستگی توجه کنیم و یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه تعادل بخشی به صندوق‌های بازنشستگی است.