به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال، ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های وارد شده به اجرائیات ثبت اسناد استان یزد، مربوط به مهریه و بدهی بانکی است، اظهار داشت: مجموعه ثبت اسناد در کمترین زمان ممکن اقدام به شناسایی اموال و معرفی آن به دستگاه قضایی می کند.
وی با بیان اینکه بیشترین ورودی پرونده‌ها مربوط به اجرای مهریه است، افزود: در سال جاری با افزایش ۳۰ درصدی در این بخش نیز مواجه بوده ایم.
اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به معاملات یا کلاهبرداری‌های ملکی است، عنوان کرد: مردم باید از خرید املاک به صورت قولنامه ای، سند دفترچه ای و وکالتی خودداری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با تاکید بر اینکه حتی وکالت تام نیز می تواند خریدار را با مشکلاتی مواجه کند، افزود: در صورتی که فروشنده فوت کند، وکالتنامه از اعتبار ساقط می شود و بخشی از پرونده های موجود، مربوط به این موضوع است.
مشکل سند قنوات یزد حل می شود
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که در زمینه اسناد قنوات در کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: در کل کشور از زمانی که اسناد کاداستری صادر شد، از موضوع قنوات غفلت شد اما از سال آینده برای تمام کسانی که حق رسمی در قنوات یزد دارند، سند دریافت خواهند کرد.
اقبال در مورد سنددار شدن اراضی کشاورزی نیز بیان کرد: ۴۲ هزار هکتار از ۷۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان یزد سند دریافت کرده اند که این میزان ۵۱ درصد اراضی کشاورزی استان را شامل می شود در حالی که میانگین کشوری صدور سند برای اراضی کشاورزی، ۲۱ درصد اعلام شده و یزد در این زمینه پیشتاز است.
وی در مورد اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی استان یزد نیز عنوان کرد: با همکاری اوقاف برای ۲ هزار و ۲۰۰ ملک وقفی سند صادر شد همچنین برای ۳۲۰ مدرسه در سطح استان نیز سند مالکیت به نام آموزش و پرورش صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به صدور سند حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای استان بیان کرد: این اقدام به صورت کاملاً رایگان انجام شده و این روند در سال آینده نیز دنبال خواهد شد زیرا معتقدیم هر چه اسناد بیشتری صادر شود، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.
تسهیل صدور سند برای املاک در محدوده اراضی موات و ملی در یزد
وی با اشاره به اینکه برخی املاک در محدوده اراضی موات و ملی قرار دارد، افزود: بر اساس تبصره ۱۱ مردم می توانند با کمترین هزینه و با دریافت مجوز از مسکن و شهرسازی برای اراضی زیر ۲۰۰ متر خود، سند مالکیت دریافت کنند.
اقبال در مورد خلأهای قانونی موجود در زمینه صدور سند بیان کرد: باید شرایط به نحوی باشد که مردم به راحتی بتوانند املاک و اراضی خود را سنددار کنند تا با مشکلات کمتری مواجه باشند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه صدور سند مالکیت در استان یزد به لحاظ نوع معاملات و سابقه املاک و اراضی وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۳ هزار ملک در یزد سند عادی یا قولنامه حدی به حدی دارد که برای رفع مشکلات این اسناد حداقل پنج سال وقت نیاز است.
نظر شما