به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده با مردم ایران درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با اشاره به بررسی این لایحه در صحن مجلس، اظهار داشت: امسال به دلیل آنکه هم باید برنامه هفتم توسعه و هم بودجه در مجلس تصویب شد، باید دولت لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارائه می‌داد.
بودجه با بیش از یک ماه تأخیر به مجلس آمد
وی بیان کرد: اما برنامه هفتم توسعه با تأخیر تدوین شد و در نهایت تصمیم بر این شد که برنامه ششم توسعه را شش ماه تمدید کنیم و دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بر اساس برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد و بودجه با بیش از یک ماه تأخیر به مجلس آمد و بررسی بودجه در مجلس فشرده‌تر شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در این ایام به صورت سه شیفت هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس بودجه را بررسی کرد و توانست آن را در زمان مناسب بررسی کند و الان هم در مرحله بررسی در شورای نگهبان است و طبیعتاً تا آخر این هفته بودجه نهایی خواهد شد.
وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق ایرادات شورای نگهبان را امروز بررسی کرد و فردا هم بخش دیگری را بررسی می‌کند. ما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ایرادات را برطرف می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه مصوبات را با رفع ایرادات به شورای نگهبان ارائه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره فشار اقتصادی بخشی از مردم با توجه به تورم، تاکید کرد: حتماً این موضوع را قبول دارم که به اندازه تورم نتوانستیم پوشش کامل دهیم، مخصوصاً آنهایی که یک مقدار ضعیف‌تر هستند.
سیاست‌های جبرانی بودجه برای تورم
وی ادامه داد: البته ما سیاست‌های جبرانی مانند کالابرگ الکترونیکی یا معافیت‌های مالیاتی را هم در نظر گرفتیم. الان هر کسی که درآمد زیر ۱۰ میلیون تومان داشته باشد، از معافیت برخوردار است چه در حوزه کارمندی باشد یا چه در بخش مربوط به قانون کار باشد.
قالیباف اظهار داشت: ما امسال بخشی از جامعه را که آسیب پذیر هستند و تحت پوشش بیمه نبودند، آنان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم مانند ملوانان، بنده در سفرهای استانی که به شمال و جنوب کشور رفتم، دیدم که این افراد تحت پوشش بیمه نبود اما تحت پوشش قرار گرفتند.
وی متذکر شد: سال گذشته بحث مربوط به این را داشتیم که هر کسی که بیمه سلامت نبود را بدون اخذ وجه بیمه کردیم که بیش از ۶ میلیون نفر شدند و این را دو مرتبه برای سال آینده تمدید کردیم تا اگر کسانی هستند که هنوز بیمه نشدند حتی نه فقط در دهک‌های پایین بلکه اگر در دهک‌های بالاتر هم هستند. حتماً بیمه شوند.
قالیباف گفت: محرومیت زدایی ها که اتفاق می‌افتد در بخش‌های مختلف باید مورد توجه باشد. در دو سال قبل یعنی در سال ۹۹ حقوق سربازان که جمع کثیری از جوانان کشور هستند و جمعی از آن متأهل هستند و معمولاً هم قشر ضعیف ما هستند، ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان بود اما امروز یک فرد متأهل که به خدمت سربازی می‌رود، بیش از ۷ میلیون تومان و اگر در مناطق عملی باشد، بیش از آن حقوق می‌گیرد و این کمک‌ها هم سیاست‌های جبرانی ما بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته بنده اقرار می‌کنم که حتماً نمی‌تواند همه تورم را پوشش دهد. ما واقعاً در کلان کشور یعنی مجلس و دولت و مخصوصاً دولت که مسئولیت اجرایی کار را دارد، باید تلاش کنیم تا تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود و این اولویت ماست و ان‌شاءالله در برنامه پنج ساله هفتم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح ساختار بودجه در کاهش تورم مؤثر است
وی ادامه داد: مخصوصاً اصلاح ساختار بودجه یکی از گام‌های جدی است که در کاهش نقدینگی و کاهش تورم می‌تواند اثرگذار باشد که امیدواریم این اتفاق به طور کامل بیفتد.
وی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت حدود ۲ هزار و صد و خرده‌ای میلیارد تومان است، گفت: بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت مشترک بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.
قالیباف ادامه داد: مجلس سعی کرد نه تنها سقف بودجه را افزایش ندهد، بلکه ۲.۶ درصد سقف بودجه کاهش پیدا کرد. نزدیک به ۴ درصد یعنی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی افزایش پیدا کرد که این افزایش در مقابل دو هزار و خرده‌ای میلیارد تومان بسیار افزایش ناچیزی است که انجام شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل این مسئله، گفت: این مسئله به دلیل آن است که ما سقف بودجه را حتی اگر نمایندگان پیشنهاد داشتند، باز هم افزایش نمی‌دادیم و سعی می‌کردیم همان درآمد را در جایی که ممکن است درآمدها پایدار نباشد، به آنجا اضافه کنیم تا بودجه ناترازی پیدا نکند. لذا اگر بودجه کسری عملیاتی داشته باشد، بدین معناست که تورم رشد کرده و افزایش نقدینگی پیدا می‌کنیم.
وی تاکید کرد: سیاست قطعی ما در مجلس این بود که به محرومیت‌زدایی، معیشت و اشتغال توجه داشته باشیم و هم از طرفی افزایش سقف بودجه نداشته باشیم و من فکر می‌کنم مجلس در این کار موفق بود.
قالیباف در ادامه درباره اعداد و ارقام موضوعات معیشتی مردم در بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: نخستین بحث در زمینه معیشت، مربوط به حقوق است؛ ما در سال ۱۴۰۱ حدود متوسط ۱۰ درصد حقوق را در میانه سال افزایش دادیم و دو مرتبه در انتهای سال نیز یک افزایش حقوق داشتیم. اما برای سال آینده تصویب کردیم به طور متوسط حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد.
معافیت حقوق زیر ۱۰ میلیون از مالیات
وی ادامه داد: از طرفی دیگر ما در سال ۱۴۰۲ و در زمینه حقوق سعی کردیم افرادی که ۱۰ میلیون تومان به پایین حقوق می‌گیرند، از مالیات معاف شوند و این به نوعی کمک به حوزه معیشت مردم قلمداد می‌شود.
قالیباف با اشاره به سایر اقدامات معیشتی برای سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: ما سعی کردیم به حوزه تولید هم توجه داشته باشیم و در این بخش ۷ واحد درصد مالیات بخش تولید را کاهش دادیم که این موضوع در اقتصاد اثر می‌گذارد.
قالیباف با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع کالابرگ را تصویب کرده بود، ادامه داد: براساس این روند مجلس دولت را مکلف کرده بود در پی تبدیل ارز ترجیحی، کالا برگ به مردم دهد. یکی از علت‌ها در این بخش این بود که وقتی ما کالابرگ می‌دادیم قیمت اقلام اصلی، مصرف مردم و خرید مردم را حفظ می‌کردیم لذا کالابرگ می‌توانست قدرت خرید مردم را حفظ کند.
وی ادامه داد: امسال هم ما این را پیش‌بینی کردیم و به دولت اجازه دادیم که به پنج دهک پایین و به ویژه سه دهک پایین که احتیاج بیشتری دارند، کالابرگ دهد و این علاوه بر مباحث مربوط به یارانه نقدی است. بنابراین ما تلاش کردیم به نوعی برای خانواده‌های که نسبت به تورم قدرت خرید پایینی دارند، از این طریق مسائل را جبران کنیم.
قالیباف در رابطه با اینکه آیا مجلس به تنهایی می‌تواند در مورد حقوق سربازی تصمیم گیری کند؟ عنوان کرد: مجلس می‌تواند به موضوع حقوق سربازی ورود کند. ما در سربازی دو موضوع داریم؛ یک بحث مربوط به حقوق آنها بود که استقبال خوبی هم در مورد آن صورت گرفت. طبق گزارش نیروهای مسلح باعث شده است بسیاری از کسانی که به دلیل مشکلات خانوادگی و تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، به سربازی بروند.
دستور رهبر انقلاب برای اصلاح قانون سربازی
وی افزود: امروز با پیگیری‌ای که در مجلس و با ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه صورت گرفت و محضر حضرت آقا ارائه شد، همه به جمع بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری و طرح جدید بهینه کردن بحث سرباز دارد که با هماهنگی ستاد کل و دستوری که حضرت آقا دادند در حال بررسی هستیم تا بتوانیم در مورد شیوه سربازی تجدید نظر انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با زمان بازنگری در مورد حقوق و شرایط سربازی گفت: برای این اقدام نمی‌توان زمان خاصی در نظر گرفت اما در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال چندین دهه این ما به همین روال این کار را انجام می‌دهیم که نیاز به بازنگری دارد. گاهی جوان‌ها حس می‌کردند سربازی به نوعی برای آنها بیگاری است اما می‌دانید در سربازی آنهایی که تحصیلات بالا دارند و نیروهای نخبه هستند دقیقاً در راستای تخصصی کار خود به کار گرفته می‌شوند و مدت‌ها است این موضوع در نیروهای مسلح انجام می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که ستاد کل برنامه‌ای دارد تا همه نیروهایی که به سربازی می آیند تا پایان دوران خدمت در حرفه خاصی را دنبال کنند و مهارت کسب کنند و کارت حرفه‌ای دریافت نمایند که امسال در بودجه رقم قابل توجهی شامل چند هزار میلیارد تومان را در تبصره ۱۸ برای این اختصاص دادیم که به افراد دارای مهارت و کارت حرفه‌ای وام اشتغال بدهیم تا بعد از بازگشت از خدمت بتوانند در جامعه مشغول به کار شوند.
مجلس و دولت تحت هیچ شرایطی اجازه کسری بودجه در حوزه مربوط به سلامت را نمی‌دهند
قالیباف در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی و بودجه تعیین شده ۶۹ همت برای تأمین دارو و اختلاف نظرها و ابهامات پیرامون بودجه مورد نیاز در این زمینه، ادامه داد: اولاً آن چیزی که دولت کارشناسی و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس ارائه داده همان ۶۹ همت است و مدعی است این میزان کفایت می‌کند. طبیعتاً نظر دولت با کارشناسی بوده است. مطمئن باشید دولت و مجلس در ارتباط با کالاهای اساسی و حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه کمبود یا کسری بودجه نمی‌دهند ولو اینکه نیاز باشد در اواسط سال دولت اصلاحاتی در بودجه وارد کند یا اینکه متمم بودجه را به مجلس بدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ممکن است در کارشناسی برخی بگویند دارو ۷۰ یا ۱۰۰ همت نیاز دارد. هر اندازه لازم باشد و در بین سال مشخص شود کمبود وجود دارد این کارها انجام می‌شود. اما باید توجه شود ما در حوزه دارو اسراف هم داریم با توزیع درست و به جا نداریم. با نسخه الکترونیکی و طرح دارویار یا طرح پزشک خانواده که قرار است از اردیبهشت ماه اجرایی شود می‌توان از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرد نیازمندی‌ها دنبال شود.
قالیباف اضافه کرد: ممکن است ما در اجرا مشکلات مدیریتی پیدا کنیم؛ اما اینکه کمبود به دلیل نبود اعتبار رخ دهد، مطمئن باشید چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما می‌گوئیم اعتبار لازم هست و چنانچه احساس کنیم به هر دلیلی بیش از این نیاز هست، هیچ وقت هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار کالاهای اساسی، سلامت و دارد و تجهیزات پزشکی نداشتیم و نخواهیم داشت زیرا مربوط به جان مردم و معیشت مردم است. اینها حداقل‌هایی است که تحت هر شرایطی دولت و مجلس باید آن را فراهم کنند.
وی در رابطه با گلایه مندی توان یابان و جامعه معلولان نسبت به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: توجه ما در مجلس به این موضوع و چند قشر دیگر مانند ملوانان در شمال و جنوب به صورت ویژه بود. قبلاً یک ردیف مستقل بود اما دولت حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آن را به قسمت‌های مختلف تقسیم کرده است اما ما مستمری آنها را علی رغم پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت به ۴۰ درصد افزایش دادیم مخصوصاً برای آن دسته از معلولین که معلولیت شدید دارند و هیچ منبع درآمدی هم ندارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای آنها که تحت پوشش کمیته امداد هستند هم این پیش بینی را انجام دادیم و با اطمینان عرض می‌کنم حتماً در این بخش سیاست‌های جبرانی را برای آنها لحاظ کردیم. حتی این موضوع در خصوص رزمندگان معسر نیز پیش بینی شده است. مجلس در خصوص معیشت قشرهای آسیب پذیر در این بخش سیاست‌های جبرانی را مورد توجه قرار داده استو
رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با معافیت‌های مالیاتی و نگرانی‌های پیرامون تفاوت پایه‌های پیشنهادی برای معافیت مالیاتی، تصریح کرد: ما در حوزه مالیات، بخش معافیت‌های مالیاتی داشتیم که اصلاً نباید می‌داشتیم. برای مثال بخشی از مؤسسات کمک آموزشی که درآمدهای هنگفتی دارند معافیت مالیاتی داشتند که باید از آنها مالیات گرفته شد؛ پس ما یک تجدید نظر در معافیت‌های مالیاتی در مورد افرادی که باید مالیات می‌دانند اما به دلایل مختلف مالیات نمی‌دادند، داشتیم.
قالیباف گفت: نکته دیگر این بود که ما فرارهای مالیاتی زیادی داشتیم. ما قبلاً در مالیات سامانه محور نبودیم و بیشتر این گونه بوده که ما عمدتاً مالیات را از افراد جز دریافت می‌کردیم. یعنی شاید بیش از ۳ میلیون از معدیان مالیاتی، ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات را تأمین می‌کردند اما بخش عمده‌ای یعنی حدود ۹ میلیون نفر داریم که باید مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: برخی از شرکت‌ها و مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از آنها باید بیش از ۷۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کردند که عملاً پرداخت نمی‌کردند. برای مثال فردی در حوزه بانکی بیش از ۶ هزار میلیارد در یکسال درآمد مالی داشته اما سوابق مالیاتی آن در ۶ سال گذشته ۶ هزار تومان هم نبوده است.
در مالیات سراغ دانه درشت‌ها رفته‌ایم
رئیس مجلس گفت: امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده و انصافاً وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات پای کار آمدند به سراغ دانه درشت‌ها رفتیم. پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شدند همه معافیت مالیاتی گرفتند و بحث این است دانه درشت‌ها باید مالیات پرداخت کنند. به یک مغازه و زیر پله فشار می‌آوریم تا با ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد مالیات بدهد اما کسی با چند هزار میلیارد درآمد مالیات ندهد. با سامانه محوری توانستیم مسلط شویم تا درآمد مالیاتی بالا برود عادلانه تر شود.
قالیباف با بیان اینکه نیازمند به اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: حتی ممکن است مجلس در این موضوع یک نگاه و دولت نگاه دیگری داشته باشد. در مجلس نگاه واحدی وجود ندارد همانطور که در دولت هم نگاه واحدی وجود ندارد و دلیل آن روشن است چرا که هرکدام مقداری بخشی نگری می‌کنند و این بخشی نگری ها اجازه نمی‌دهد که کار اساسی انجام شد لذا با تدبیر و رهنمودی که رهبری دارند این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از این موضوعات بخشی نگری اتفاق اصلاح ساختار بودجه بیفتد.
از سال آینده بودجه متفاوت‌تر از امسال به مجلس می‌آید
وی ادامه داد: ما در مجلس شورای اسلامی فرایند رسیدگی به بودجه را در سال ۱۴۰۱ اصلاح کردیم و ماده ۱۸۲ که مربوط به رسیدگی بودجه است اصلاح شده و از سال آینده بودجه متفاوت‌تر از امسال می‌آید و بجای ۱۵ اذر اول آبان ماه به مجلس می‌آید یعنی در حقیقت دولت باید بودجه را ۴۵ روز زودتر به مجلس تحویل دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه با بیان اینکه بودجه از سال آینده باید در دو مرحله به مجلس تحویل داده شود، گفت: مرحله اول باید درآمدها به مجلس داده شود تا مجلس آن‌را بررسی کند و مجدداً آن‌را به دولت بازگرداند و دولت بر اساس سقفی که تصویب شده مصارف را تعیین و به مجلس بازگردرد تا مجلس آن‌را تأیید کند.
قالیباف گفت: در حال حاضر این روند در مجلس اصلاح شده است و یک بخش از آن محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اصلاح شده است اما اشکالات در حوزه نهادی و ساختاری از جمله در موضوعاتی مثل صندوق‌ها، مالیات، ناترازی ها، دیون دولت و سیاست کوچک سازی دولت و مولد سازی ها به طور قطع جزو اولویت‌های برنامه هفتم است که در دستور کار قرار دارد و از سال آینده در ۳ با ۴ گام اجرا می‌شود.
قالیباف با اشاره به اصلاحیه آئین نامه اجرای طرح مولد سازی در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا، عنوان کرد: اجازه می‌خواهم در مورد مولد سازی کمی توضیح دهد. فکر می‌کنم مقداری در بررسی اولیه و بحث‌های اولیه این موضوع کم لطفی شد و دقت بیشتری صورت نگرفت. اول همه فکر کردند که خصوصی سازی است که این اشتباه است چرا که خصوصی سازی یک سازمان خصوصی سازی است که کار خودش را انجام می‌دهد و هیچ ارتباطی به خصوصی سازی ندارد.
وی ادامه داد: بنده دیدم حتی بعضی افراد و چهره‌های شناخته شده در این زمینه گفتند چرا می‌خواهید خصوصی سازی کنید؟ اصلاً خصوصی سازی انجام نمی‌شود. بحث مولد سازی بحث اموال منقول و غیر منقول است.
رئیس مجلس شورا اسلامی با بیان اینکه منظور از مولد سازی بحث اموال غیر منقول مازاد دولتی است، تصریح کرد: فرض کنید وزارتخانه‌ای زمینی و یا دارایی ای دارد که نه تنها غیر مولد است بلکه هزینه زا هم می‌باشد لذا باید این اموال فروخته شود. بنابراین اولاً باید تشخیص داده شود که این اموال مازاد است و سپس کار کارشناسی انجام شود و به مزایده گذاشته شود و وقتی این اموال خریداری شد پول آن به خزانه واریز شود و در سقف بودجه سال و در اولویت‌ها هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی وزارتخانه‌ها مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان هرچقدر از اموال غیرمنقول مازادشان فروش شود، باید به خودشان از طریق خزانه بازگردد.
قالیباف عنوان کرد: بنابراین منظور از مولدسازی این است که اموال مازاد فروش رود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد و همچنین درآمد ناشی از فروش این اموال برای پروژه‌های نیمه تمام هزینه شود.
وی افزود: نکته دوم این بود که این کار خلاف قانون است که در جلسه غیرعلنی به همکاران گفتم. ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ در قانون بودجه امسال بیش از ۱۲ قانون داریم که دولت مکلف شده که اموال مازاد غیرمنقول خود را بفروشد اما نتوانسته زیرا رؤسای دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای فروش نداشتند و مقاومت می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مولد سازی از دولت قبل هم مطرح بود، گفت: در دولت قبل قرار شد بخاطر مشکلات موجود در روند کار یک هیئتی مأمور رسیدگی به این موضوع شوند تا این کار زمین مانده را به پایان برساند.
وی مطرح کرد: البته طبق این طرح، درآمد ناشی از فروش اموال مازاد در مناطق محروم حداقل تا ۵۰ درصد در پروژه‌های همانجا هزینه می‌شود.
قالیباف ادامه داد: در آئین نامه شب گذشته شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد تا این موضوع به صورت شفاف باشد یعنی پورتالی وجود داشته باشد تا همه ببینند چه اموالی به چه قیمتی و به چه کسی به فروش رفته است.
نظارت هیأت سه نفره بر مولدسازی
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک هیئت ۳ نفره متشکل از نماینده رئیس جمهور نماینده قوه قضائیه و نماینده رئیس مجلس نظارت بر عملکرد هیئت ۷ نفره را انجام می‌دهند.
وی گفت: بعضی از پیشنهادات از جمله ماده ۱۷ که هیئت نظارت بر همین هیئت ۷ نفره در جلسه دیشب شورای هماهنگی سران قوا اصلاح شده است. هرکس خلاف آئین‌نامه مولدسازی کاری کند هیچ مصونیتی ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات ارزی در کشور و بسته مدون ارزی مجلس، گفت: احکام دائمی قانون به طور کامل و روشن مشخص کرده و قیمت ارز یک قیمت مقطوع نیست و عدد ثابتی ندارد و یک عدد شناور مدیریت شده است.
قالیباف یادآور شد: در بودجه امسال در تبصره ۱ بودجه اعلام کرده ایم که متوسط نرخ ارز صادراتی ما اعم از اسکناس و حواله هرچه هست نرخ پایه ارزی ماست.
وی افزود: یکی از موضوعات دخیل در بحث نوسانات ارزی مسائل روانی جامعه، سیاست خارجی و تحریم هاست که منکر آن نیستیم و باید به آن توجه کرد.
قالیباف تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود چنین بسته‌ای از سوی مجلس به دولت نیامده است باید بگویم حرف مجلس حرف روشن و شفافی است و در جلسه سه شنبه نظارتی مجلس موضوع مان ارز بوده است و همیشه هم بحث مان این بوده که اگر این روند دنبال شود نرخ ارز افزایش می‌یابد. اینکه می گویم به دولت منعکس کرده ایم نامه شخصی ننوشته ام بلکه نظر مجلس را نوشته ام.
قالیباف گفت: درخصوص کنترل قیمت ارز دولت و مجلس یک تصمیم واحد گرفتند و کار را انجام می‌دهند. البته مسائل اقتصادی بنیادی مانند نقدینگی، تورم، ناترازی بانک‌ها در کاهش ارزش پول ملی و رابطه آن با ارز اثرگذار است و باید برای آنها اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم که یک بخش از آن همین اصلاح ساختار بودجه است.
بانک مرکزی باید بر سبد ارزی خود اشراف داشته باشد
وی افزود: دومین مسئله نیز موضوع نحوه مدیریت است. بانک مرکزی باید در عرضه و تقاضای ارز نظارت داشته باشد. بر اساس قانون مسئولیت سکه و ارز با بانک مرکزی است و باید بر سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیای آن اشراف داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: احساس من این است که بخشی از بانک مرکزی به هر دلیلی اشرافش آنطور که باید و شاید نبوده است. مثلاً بخش دولتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که درآمد ارزی دارند نمی‌تواند بگویند درآمد بخش خودمان را خودمان بگیریم بلکه باید بانک مرکزی برای آنها تصمیم بگیرد.
وی افزود: موضوع سوم نیز این است که ما میدان و فعالیت‌های میدانی و بازار آزاد داریم که واقعاً من معتقدم دشمنان جمهوری اسلامی در آن بخش شیطنت می‌کنند و اثرات روانی درست می‌کنند تا شاید قیمت‌ها بالا و پایین کنند؛ لذا مهم است که آن را نیز مدیریت کنیم. به همین جهت است که می‌گویم قیمت ارز قیمت مقطوع نیست ولی باید ثبات در ارز وجود داشته باشد و لجام‌گسیخته نباشد.
در کمتر از دو ماه سفارتخانه‌های ایران و عربستان باز می‌شود
قالیباف در پایان با اشاره به توافق ایران و عربستان گفت: اولاً به هر حال اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی رخ داد. یکی از سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی ایران، دولت و مجلس اولویت تعامل با همسایگان در زمینه‌های سیاسی، تجاری، همکاری‌های فرهنگی و ارتباط با سازمان‌های منطقه‌ای بود.
وی افزود: ما برای ارتباط با عربستان هیچ پیش‌شرطی نداریم که نهایتاً منجر به این توافق در پکن شد. انشالله در کمتر از دو ماه سفارتخانه‌های دو کشور باز می‌شود و همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی به روال عادی برمی‌گردد و اثر خودش را در حوزه کشورهای خلیج فارس و کشورهای منطقه خواهد گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار و مهم در منطقه غرب آسیا هستند.
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
نظر شما